ريماس
03-22-2011, 01:37 PM
دعت وزارة السياحة الأدلاء السياحيين المرخصين قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 54 للعام 2002 لتجديد ترخيصهم من خلال اتباعهم للدورة التدريبية الأخيرة التي ستقيمها الوزارة في شهر حزيران القادم، والخضوع للامتحانين الكتابي والشفهي (الأخير)، اللذين ستقيمهما بعد انتهاء الدورة التدريبية المذكورة، مع السماح لجميع الأدلاء المرخصين قبل صدور المرسوم 54 والراسبين والمتخلفين عن الامتحانات السابقة .
وحددت الوزارة المجالات التي سيتم سبر الأدلاء فيها بآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والقوانين، وأنظمة الهجرة والجوازات والمكتشفات الأثرية الجديدة والإحصاءات والتعليمات والتشريعات الصادرة عن وزارة السياحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلومات الثقافية العامة والأثرية والتاريخية متوافرة لدى الدليل السياحي .
يذكر أنه وفي اجتماع سابق انعقد منذ ما يزيد على العام لشعب الأدلاء السياحيين في كل من غرف سياحة دمشق وريف دمشق والمنطقة الجنوبية، أثير جدل ساخن من قبل الأدلاء وبحضور ممثلي وزارة السياحة والمعنيين فيها، وطالب الأدلاء بتشكيل لجنة لإعادة دراسة المرسوم رقم 54 لعام 2002 وتعليماته التنفيذية واقتراح التعديلات المناسبة على بعض مواده، كما سجل الحضور اعتراضهم على الآلية المتبعة في الدورات التي أقرت من قبل وزارة السياحة والاختبارات التي يجب أن يخضع لها الدليل كشرط للحصول على تجديد الترخيص كل خمس سنوات معتبرين أن في هذا انتقاص من أهمية الدليل ومكانته العلمية .
ودعوا إلى ضرورة منح الثقة للدليل السياحي لأنه أحرص من غيره على تطوير معلوماته وتحديثها ومتابعة كل جديد دائماً حتى يبقى موجوداً في السوق، معتبرين أن السوق وحده هو من يحكم على استمرار الدليل في عمله من خلال علاقته المباشرة مع مكاتب السياحة التي لن تقبل بالتعامل مع دليل غير قادر على القيام بمهامه على أكمل وجه في مرافقة المجموعات السياحية.
وإن كان لا بد من الدورات التي تسعى وزارة السياحة لإقامتها للأدلاء السياحيين فيجب أن تكون متضمنة معلومات عن آخر المستجدات فيما يتعلق بالتنقيبات الأثرية في المواقع السياحية.
وتقدم الأدلاء باقتراح إعفاء الأدلاء الذين مارسوا المهنة فعلياً لأكثر من خمسة عشر عاماً من أي اختبارات تجديد الرخصة أو التصنيف مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من خبراتهم وخدماتهم لصقل معلومات الأدلاء الجدد. وطالبوا أيضاً بتشكيل لجنة لإعداد دراسة موحدة من أجل وضع كتب تكون مراجع للأدلاء فيما يتعلق بتقنيات عملهم وتحديد الحقوق والواجبات، وإعداد حلقات موسعة وموثقة تفيد الدليل بعمله.
عكس السير
وحددت الوزارة المجالات التي سيتم سبر الأدلاء فيها بآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والقوانين، وأنظمة الهجرة والجوازات والمكتشفات الأثرية الجديدة والإحصاءات والتعليمات والتشريعات الصادرة عن وزارة السياحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلومات الثقافية العامة والأثرية والتاريخية متوافرة لدى الدليل السياحي .
يذكر أنه وفي اجتماع سابق انعقد منذ ما يزيد على العام لشعب الأدلاء السياحيين في كل من غرف سياحة دمشق وريف دمشق والمنطقة الجنوبية، أثير جدل ساخن من قبل الأدلاء وبحضور ممثلي وزارة السياحة والمعنيين فيها، وطالب الأدلاء بتشكيل لجنة لإعادة دراسة المرسوم رقم 54 لعام 2002 وتعليماته التنفيذية واقتراح التعديلات المناسبة على بعض مواده، كما سجل الحضور اعتراضهم على الآلية المتبعة في الدورات التي أقرت من قبل وزارة السياحة والاختبارات التي يجب أن يخضع لها الدليل كشرط للحصول على تجديد الترخيص كل خمس سنوات معتبرين أن في هذا انتقاص من أهمية الدليل ومكانته العلمية .
ودعوا إلى ضرورة منح الثقة للدليل السياحي لأنه أحرص من غيره على تطوير معلوماته وتحديثها ومتابعة كل جديد دائماً حتى يبقى موجوداً في السوق، معتبرين أن السوق وحده هو من يحكم على استمرار الدليل في عمله من خلال علاقته المباشرة مع مكاتب السياحة التي لن تقبل بالتعامل مع دليل غير قادر على القيام بمهامه على أكمل وجه في مرافقة المجموعات السياحية.
وإن كان لا بد من الدورات التي تسعى وزارة السياحة لإقامتها للأدلاء السياحيين فيجب أن تكون متضمنة معلومات عن آخر المستجدات فيما يتعلق بالتنقيبات الأثرية في المواقع السياحية.
وتقدم الأدلاء باقتراح إعفاء الأدلاء الذين مارسوا المهنة فعلياً لأكثر من خمسة عشر عاماً من أي اختبارات تجديد الرخصة أو التصنيف مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من خبراتهم وخدماتهم لصقل معلومات الأدلاء الجدد. وطالبوا أيضاً بتشكيل لجنة لإعداد دراسة موحدة من أجل وضع كتب تكون مراجع للأدلاء فيما يتعلق بتقنيات عملهم وتحديد الحقوق والواجبات، وإعداد حلقات موسعة وموثقة تفيد الدليل بعمله.
عكس السير