Sanaa
03-24-2011, 09:37 PM
"الاقتصاد"... تعيدفتح 120مخبزاً .... كان مغلقاً بسبب مخالفات
قال مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عماد الأصيل إنه تمت إعادة فتح المخابز المغلقة لأسباب مخالفات تموينية في مختلف المحافظات وإعطاء أصحابها فرصة جديدة للعمل والالتزام بالقوانين وتقديم رغيف الخبز مطابق للمواصفات والوزن وانسياب السلعة للمواطن بشكل أيسر.
وأكد الأصيل في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم إن المتابعة والمراقبة على المخابز آنية ويومية ليست بغاية تسجيل مخالفة وإنما لضمان عمل المخابز بالوضع القانوني والصحي وتوفير مادة الخبز على مدار الساعة.
بدوره أوضح بشر السقا مدير المواد في الوزارة أنه تمت إعادة فتح 120 مخبزا موزعة في مختلف المحافظات التي استفادت من تشميلها بمرسوم العفو العام 34 من أصل 2890 من الافران الخاصة التي تزود بالدقيق التمويني المدعوم من قبل الدولة مشيرا إلى أن هذه المخابز تتم متابعتها بشكل دوري عن طريق مديرية حماية المستهلك.
وبين أن تأمين الكمية المخفضة لهذه المخابز في حال الإغلاق كان لتغطية المناطق الموجودة فيها عن طريق المخابز الاحتياطية للقطاع العام.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة اصدرت قراراً تضمن تشميل المخالفات التموينية المرتكبة وفق القرار / 2663/ لعام 2006 بمرسوم العفو العام (34 ) الصادر في 7-3-2011 وذلك استناداً إلى نص المادة 150 من قانون العقوبات العام التي تبين أن العفو العام لايشمل التدابير الاحترازية.
قال مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عماد الأصيل إنه تمت إعادة فتح المخابز المغلقة لأسباب مخالفات تموينية في مختلف المحافظات وإعطاء أصحابها فرصة جديدة للعمل والالتزام بالقوانين وتقديم رغيف الخبز مطابق للمواصفات والوزن وانسياب السلعة للمواطن بشكل أيسر.
وأكد الأصيل في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم إن المتابعة والمراقبة على المخابز آنية ويومية ليست بغاية تسجيل مخالفة وإنما لضمان عمل المخابز بالوضع القانوني والصحي وتوفير مادة الخبز على مدار الساعة.
بدوره أوضح بشر السقا مدير المواد في الوزارة أنه تمت إعادة فتح 120 مخبزا موزعة في مختلف المحافظات التي استفادت من تشميلها بمرسوم العفو العام 34 من أصل 2890 من الافران الخاصة التي تزود بالدقيق التمويني المدعوم من قبل الدولة مشيرا إلى أن هذه المخابز تتم متابعتها بشكل دوري عن طريق مديرية حماية المستهلك.
وبين أن تأمين الكمية المخفضة لهذه المخابز في حال الإغلاق كان لتغطية المناطق الموجودة فيها عن طريق المخابز الاحتياطية للقطاع العام.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة اصدرت قراراً تضمن تشميل المخالفات التموينية المرتكبة وفق القرار / 2663/ لعام 2006 بمرسوم العفو العام (34 ) الصادر في 7-3-2011 وذلك استناداً إلى نص المادة 150 من قانون العقوبات العام التي تبين أن العفو العام لايشمل التدابير الاحترازية.