ريماس
03-26-2011, 10:55 AM
أوضح وزير المالية، الدكتور محمد الحسين، يوم الخميس، أن تطبيق المراسيم التي أصدرها الرئيس بشار الأسد حول زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة،
والمعاشات التقاعدية، سيبدأ اعتبارا من الأول من الشهر القادم، مشيرا إلى أن الزيادات تشمل جميع العاملين في الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الحسين أشار إلى أن الوزارة أعدت بلاغا عاما لجميع محاسبي الإدارة والجهات المعنية يتضمن أسس احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها وتحضير ما يلزم والبدء الفعلي في تنفيذها، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المختصة ستقوم بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وعدم السماح لأي زيادات في أسعار السلع والخدمات بامتصاص هذه الزيادات.
وكان الرئيس الأسد أصدر اليوم الخميس مرسومين لزيادة الرواتب، الأول يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما أصدر مرسوما ثالثا يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية.
وبيّن الوزير أن زيادة الرواتب والأجور بموجب المرسوم التشريعي رقم 40 الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم تهدف لتحسين مستوى الدخول لكافة العاملين ولاسيما الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، مضيفا أن المرسوم يتضمن أيضا فتح السقوف بمقدار الزيادة بالنسبة لرواتب القطاع العام، الأمر الذي يسهم في زيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من أجر سقف الفئات.
ويقضي المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10000 ليرة سورية شهريا، وزيادة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة سورية فما فوق.
ويشمل المرسوم العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي، والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا، وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك، التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.
كما يشمل المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، بصرف النظر عن مدة استخدامهم.
أما عن المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية، أشار الوزير إلى أنه تم إدماج تعويض التدفئة وتعديل الأسعار مع الراتب الشهري، وتشميله بنسبة الزيادة على الراتب الخاضع للزيادة، حيث سيسهم في زيادة رواتب العاملين وزيادة التعويضات، التي تخضع لنسبة من الراتب، إضافة إلى تحسين المعاشات التقاعدية لهم، موضحا أن الحد الأدنى لأجور المتقاعدين سيصبح 9360 ليرة سورية.
وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500 ليرة سورية، يضاف إليها بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها، زيادة قدرها 25 بالمئة، من المعاش الشهري.
ويشمل المرسوم أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980، وتوزع الزيادة على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وينهي كل من المرسومين 40 و41 العمل بأحكام القانون رقم 65 لعام 1980 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2002 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
وحول المرسوم التشريعي رقم 42 المتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، أوضح الحسين أن هذه الزيادات تأتي في إطار تحسين معيشة المواطنين ومنهم العاملون في الدولة والمتقاعدون، ورفع الحد الأدنى العام للأجور في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني وللمعاش التقاعدي.
وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية.
فيما تضمنت المادة 3 من المرسوم 40 أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.
في سياق متصل، لفت الحسين إلى أن هذه الزيادات، بما تتضمنه من ضخ لسيولة كبيرة في الاقتصاد السوري، ستسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الحكومة تتجه إلى بدء تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لتثبيت الموظفين المؤقتين الذين مضى على عملهم في الدولة فترة معينة، لافتا إلى أن هناك حزمة إجراءات في مجال فرص العمل والتشغيل.
وكانت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس، بثينة شعبان، قالت في مؤتمر صحفي بوقت سابق، إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الرئيس الأسد، الأمين العام القطري للحزب، انعقدت على خلفية أحداث درعا، وأصدرت عدة قرارات في المجال المعاشي والخدمي والسياسي، منها زيادة الرواتب للعاملين في الدولة.
وكانت آخر زيادة طالت معاشات المتقاعدين في آذار من السنة الجارية حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي برفع المعاشات للمتقاعدين والتي تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً والمحدد بمبلغ 6010 ليرات سورية.
أما رواتب الموظفين فقد تم زيادتها في شهر أيار عام 2008، من خلال المرسومين التشريعيين 24 و25 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25%..
والمعاشات التقاعدية، سيبدأ اعتبارا من الأول من الشهر القادم، مشيرا إلى أن الزيادات تشمل جميع العاملين في الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الحسين أشار إلى أن الوزارة أعدت بلاغا عاما لجميع محاسبي الإدارة والجهات المعنية يتضمن أسس احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها وتحضير ما يلزم والبدء الفعلي في تنفيذها، لافتا إلى أن الأجهزة الحكومية المختصة ستقوم بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وعدم السماح لأي زيادات في أسعار السلع والخدمات بامتصاص هذه الزيادات.
وكان الرئيس الأسد أصدر اليوم الخميس مرسومين لزيادة الرواتب، الأول يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما أصدر مرسوما ثالثا يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية.
وبيّن الوزير أن زيادة الرواتب والأجور بموجب المرسوم التشريعي رقم 40 الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم تهدف لتحسين مستوى الدخول لكافة العاملين ولاسيما الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، مضيفا أن المرسوم يتضمن أيضا فتح السقوف بمقدار الزيادة بالنسبة لرواتب القطاع العام، الأمر الذي يسهم في زيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من أجر سقف الفئات.
ويقضي المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011 بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10000 ليرة سورية شهريا، وزيادة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة سورية فما فوق.
ويشمل المرسوم العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي، والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا، وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك، التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.
كما يشمل المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، بصرف النظر عن مدة استخدامهم.
أما عن المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية، أشار الوزير إلى أنه تم إدماج تعويض التدفئة وتعديل الأسعار مع الراتب الشهري، وتشميله بنسبة الزيادة على الراتب الخاضع للزيادة، حيث سيسهم في زيادة رواتب العاملين وزيادة التعويضات، التي تخضع لنسبة من الراتب، إضافة إلى تحسين المعاشات التقاعدية لهم، موضحا أن الحد الأدنى لأجور المتقاعدين سيصبح 9360 ليرة سورية.
وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500 ليرة سورية، يضاف إليها بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها، زيادة قدرها 25 بالمئة، من المعاش الشهري.
ويشمل المرسوم أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980، وتوزع الزيادة على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وينهي كل من المرسومين 40 و41 العمل بأحكام القانون رقم 65 لعام 1980 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2002 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
وحول المرسوم التشريعي رقم 42 المتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، أوضح الحسين أن هذه الزيادات تأتي في إطار تحسين معيشة المواطنين ومنهم العاملون في الدولة والمتقاعدون، ورفع الحد الأدنى العام للأجور في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني وللمعاش التقاعدي.
وكان الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية.
فيما تضمنت المادة 3 من المرسوم 40 أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.
في سياق متصل، لفت الحسين إلى أن هذه الزيادات، بما تتضمنه من ضخ لسيولة كبيرة في الاقتصاد السوري، ستسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الحكومة تتجه إلى بدء تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لتثبيت الموظفين المؤقتين الذين مضى على عملهم في الدولة فترة معينة، لافتا إلى أن هناك حزمة إجراءات في مجال فرص العمل والتشغيل.
وكانت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس، بثينة شعبان، قالت في مؤتمر صحفي بوقت سابق، إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الرئيس الأسد، الأمين العام القطري للحزب، انعقدت على خلفية أحداث درعا، وأصدرت عدة قرارات في المجال المعاشي والخدمي والسياسي، منها زيادة الرواتب للعاملين في الدولة.
وكانت آخر زيادة طالت معاشات المتقاعدين في آذار من السنة الجارية حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي برفع المعاشات للمتقاعدين والتي تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً والمحدد بمبلغ 6010 ليرات سورية.
أما رواتب الموظفين فقد تم زيادتها في شهر أيار عام 2008، من خلال المرسومين التشريعيين 24 و25 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25%..