Sanaa
03-31-2011, 05:58 PM
تعميم هام .. بشأن استيراد المياه المعدنية
خاطبت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وزارة الصناعة من أجل توجيه كتاب إلى وزارة الاقتصاد لتفعيل مضمون التعميم الصادر من الأخيرة، والخاص بشروط استيراد المياه المعبأة بعد أن تابعت المؤسسة ميدانياً السوق المحلية، وتبين لها وجود مياه مستوردة في الأسواق مخالفة لمضمون التعميم المذكور من ماركات مختلفة واحدة منها معبأة في السعودية ومدون عليها مياه آبار جوفية معالجة بالأوزون.
يذكر أن تعميم وزارة الاقتصاد ينص على حصر استيراد المياه الطبيعية المستوردة من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتركيا كالتالي:
أن يكون مصدرها نبعاً طبيعياً معدنياً ومطابقة للمواصفة القياسية السورية رقم 191 تاريخ 27/3/1980، ويشترط بطالب الاستيراد التقدم بطلب لوزارة الاقتصاد قبل الاستيراد الحصول على الموافقة على الاستيراد، بعد أن يتم التحقق من اللجنة المختصة بالكشف الميداني لمصدر هذه المياه والتحقق من أنها ذات مصدر ينابيع طبيعية معدنية.
كما يشترط تحليل المياه المستوردة قبل الإفراج عنها حصراً لدى المخبر المركزي التابع لوزارة الاقتصاد أو لمؤسسة مياه دمشق وريف دمشق، وأن تكون المياه المستوردة للقطر بعلامات تجارية مرخصة أصولاً في بلد المنشأ، ومدون عليها اسم المستورد السوري وسعر المبيع للمستهلك في سورية بالليرات السورية.
خاطبت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وزارة الصناعة من أجل توجيه كتاب إلى وزارة الاقتصاد لتفعيل مضمون التعميم الصادر من الأخيرة، والخاص بشروط استيراد المياه المعبأة بعد أن تابعت المؤسسة ميدانياً السوق المحلية، وتبين لها وجود مياه مستوردة في الأسواق مخالفة لمضمون التعميم المذكور من ماركات مختلفة واحدة منها معبأة في السعودية ومدون عليها مياه آبار جوفية معالجة بالأوزون.
يذكر أن تعميم وزارة الاقتصاد ينص على حصر استيراد المياه الطبيعية المستوردة من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتركيا كالتالي:
أن يكون مصدرها نبعاً طبيعياً معدنياً ومطابقة للمواصفة القياسية السورية رقم 191 تاريخ 27/3/1980، ويشترط بطالب الاستيراد التقدم بطلب لوزارة الاقتصاد قبل الاستيراد الحصول على الموافقة على الاستيراد، بعد أن يتم التحقق من اللجنة المختصة بالكشف الميداني لمصدر هذه المياه والتحقق من أنها ذات مصدر ينابيع طبيعية معدنية.
كما يشترط تحليل المياه المستوردة قبل الإفراج عنها حصراً لدى المخبر المركزي التابع لوزارة الاقتصاد أو لمؤسسة مياه دمشق وريف دمشق، وأن تكون المياه المستوردة للقطر بعلامات تجارية مرخصة أصولاً في بلد المنشأ، ومدون عليها اسم المستورد السوري وسعر المبيع للمستهلك في سورية بالليرات السورية.