ريماس
04-04-2011, 10:52 AM
علم عكس السير ان السلطات المختصة أحالت أمس مدير التعاون السكني السابق باسل حليمةو15 شخصاً آخر من شركائه إلى القصر العدلي بحلب لبدء التحقيق معه من قبل قاضي التحقيق الخامس.
وبين مصدر مطلع ان قاضي التحقيق ينظر في اعترافات "باسل وشركائه" التي بموجبها توجه إليهم عدة تهم منها " إساءة استعمال السلطة وصرف نفوذ ودفع رشوة بالإضافة إلى المواد المتعلقة بمخالفات البناء".
و كانت النيابة العامة حركت الدعوى العامة بحق 22 مدعى عليه في الدعوى التي تنظر في موضوع التهم الموجهة إلى عضو المكتب التنفيذي بمجلس مدينة حلب السابق شادي صلاحية ورفاقه.
وتنوعت الجرائم التي حركتها النيابة العامة وفق المواد القانونية منها المادة 22 عقوبات اقتصادية المتعلقة بجرم التماس أجر غير واجب وتقاضي رشوة للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وبقية المواد من قانون العقوبات العام ومنها إساءة استعمال السلطة وصرف نفوذ ودفع رشوة بالإضافة إلى المواد المتعلقة بمخالفات البناء وكانت الجهات المختصة قد أحالت 11 شخصاً منهم قيد التوقيف إلى النيابة العامة و11 شخصاً لم يتم توقيفهم ليصار إلى محاكمتهم أمام قاضي التحقيق بحلب الذي ينظر في الدعوى حتى هذا التاريخ .
يذكر أن المتهم الرئيسي شادي صلاحية قد اعترف بضبوط الجهات المختصة أنه تقاضى مبالغ مالية كرشاو لقاء تمرير استصدار قرارات من المكتب التنفيذي وأنه قام باستغلال عمله لتمرير الكثير من المعاملات وفق ما جاء بإفادته أهمها موضوع المخالفات في مول الموكامبو .
و تنص المادة 22 من قانون العقوبات الاقتصادية على انه " يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أخذ أو التمس أجر غير واجب أو قبل الوعدبه سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباح أو غيرها أو بقصد التأثير على الدولة أو في سلك أحد العاملين فيها بأي طريقة كانت ".
يشار إلى أن قضية " باسل حليمة " و " شادي صلاحية " وشركائهم كانت شغلت الراي العام في حلب، إثر اكتشاف ملفات فسادة كبيرة في الجمعيات التعاونية والسكنية، تقدر بالمليارات .
وبين مصدر مطلع ان قاضي التحقيق ينظر في اعترافات "باسل وشركائه" التي بموجبها توجه إليهم عدة تهم منها " إساءة استعمال السلطة وصرف نفوذ ودفع رشوة بالإضافة إلى المواد المتعلقة بمخالفات البناء".
و كانت النيابة العامة حركت الدعوى العامة بحق 22 مدعى عليه في الدعوى التي تنظر في موضوع التهم الموجهة إلى عضو المكتب التنفيذي بمجلس مدينة حلب السابق شادي صلاحية ورفاقه.
وتنوعت الجرائم التي حركتها النيابة العامة وفق المواد القانونية منها المادة 22 عقوبات اقتصادية المتعلقة بجرم التماس أجر غير واجب وتقاضي رشوة للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة وبقية المواد من قانون العقوبات العام ومنها إساءة استعمال السلطة وصرف نفوذ ودفع رشوة بالإضافة إلى المواد المتعلقة بمخالفات البناء وكانت الجهات المختصة قد أحالت 11 شخصاً منهم قيد التوقيف إلى النيابة العامة و11 شخصاً لم يتم توقيفهم ليصار إلى محاكمتهم أمام قاضي التحقيق بحلب الذي ينظر في الدعوى حتى هذا التاريخ .
يذكر أن المتهم الرئيسي شادي صلاحية قد اعترف بضبوط الجهات المختصة أنه تقاضى مبالغ مالية كرشاو لقاء تمرير استصدار قرارات من المكتب التنفيذي وأنه قام باستغلال عمله لتمرير الكثير من المعاملات وفق ما جاء بإفادته أهمها موضوع المخالفات في مول الموكامبو .
و تنص المادة 22 من قانون العقوبات الاقتصادية على انه " يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أخذ أو التمس أجر غير واجب أو قبل الوعدبه سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباح أو غيرها أو بقصد التأثير على الدولة أو في سلك أحد العاملين فيها بأي طريقة كانت ".
يشار إلى أن قضية " باسل حليمة " و " شادي صلاحية " وشركائهم كانت شغلت الراي العام في حلب، إثر اكتشاف ملفات فسادة كبيرة في الجمعيات التعاونية والسكنية، تقدر بالمليارات .