ريماس
04-05-2011, 11:29 AM
بعد " عزوف " ثلاث شركات .. وزارة الاتصالات تحدد إعلان المشغل الثالث آخر الشهر الحالي و" المنافسة " بين شركتين
قال الدكتور " محمد الجلالي " معاون وزير الاتصالات إن الإعلان عن المشغل الثالث ستم خلال الأسبوعين القادمين .
وأضاف " الجلالي " : إن ثلاث شركات انسحبت من عروض المشغل الثالث للخليوي ، واستمرت شركتا كيوتل القطرية والسعودية stc للاتصالات في حين اعتذرت وانسحبت شركة " فرانس تليكوم " الفرنسية و" الاتصالات " الإماراتية و" الترويكسيل" التركية .
ويأتي انسحاب الشركات الثلاث بحسب " تشرين " الرسمية بسبب عدم توفير التردد 900 ميغا في سورية كما ترى الشركات الثلاث أن نسبة تقاسم الإيرادات التي تأخذها الحكومة والتي تبلغ 25% هي نسبة مرتفعة .
وبينت الوزارة وجهة نظرها بأن هذه النسبة منطقية وتخدم هدف الحفاظ على مورد ثابت للدولة خلال الفترة القادمة وخاصة مع تزايد أعباء الموازنة العامة للدولة والسبب الأخير هو حصرية المؤسسة العامة للاتصالات في البنية التحتية والبوابة الدولية وهذا من صلب قانون الاتصالات الذي يؤكد على حصرية المؤسسة العامة في هذه الخدمة لمدة سبع سنوات.
يذكر أن قصة المشغل الثالث للخليوي في سورية بدأت عام 2007، وهو الموعد المفترض لانتهاء عقد المشغلين الحاليين، وبدلاً من دخول مشغل ثالث وانتقال ملكية الشركتين إلى الدولة بموجب عقد bot الذي ينص على تسليم التجهيزات والمرافق للدولة، قامت الوزارة بتمديد عقد المشغلين 5 سنوات لغاية عام 2012!.
وفي عام 2008 عاد الحديث مجدداً عن المشغل الثالث وأخذت الوزارة تماطل مجدداً، ونذكر حينها عدة تصريحات لوزير الاتصالات يجزم فيها أنّ المشغل الثالث سيبدأ العمل في منتصف العام 2009، ثم يقذف الموعد إلى بداية عام 2010 .
قال الدكتور " محمد الجلالي " معاون وزير الاتصالات إن الإعلان عن المشغل الثالث ستم خلال الأسبوعين القادمين .
وأضاف " الجلالي " : إن ثلاث شركات انسحبت من عروض المشغل الثالث للخليوي ، واستمرت شركتا كيوتل القطرية والسعودية stc للاتصالات في حين اعتذرت وانسحبت شركة " فرانس تليكوم " الفرنسية و" الاتصالات " الإماراتية و" الترويكسيل" التركية .
ويأتي انسحاب الشركات الثلاث بحسب " تشرين " الرسمية بسبب عدم توفير التردد 900 ميغا في سورية كما ترى الشركات الثلاث أن نسبة تقاسم الإيرادات التي تأخذها الحكومة والتي تبلغ 25% هي نسبة مرتفعة .
وبينت الوزارة وجهة نظرها بأن هذه النسبة منطقية وتخدم هدف الحفاظ على مورد ثابت للدولة خلال الفترة القادمة وخاصة مع تزايد أعباء الموازنة العامة للدولة والسبب الأخير هو حصرية المؤسسة العامة للاتصالات في البنية التحتية والبوابة الدولية وهذا من صلب قانون الاتصالات الذي يؤكد على حصرية المؤسسة العامة في هذه الخدمة لمدة سبع سنوات.
يذكر أن قصة المشغل الثالث للخليوي في سورية بدأت عام 2007، وهو الموعد المفترض لانتهاء عقد المشغلين الحاليين، وبدلاً من دخول مشغل ثالث وانتقال ملكية الشركتين إلى الدولة بموجب عقد bot الذي ينص على تسليم التجهيزات والمرافق للدولة، قامت الوزارة بتمديد عقد المشغلين 5 سنوات لغاية عام 2012!.
وفي عام 2008 عاد الحديث مجدداً عن المشغل الثالث وأخذت الوزارة تماطل مجدداً، ونذكر حينها عدة تصريحات لوزير الاتصالات يجزم فيها أنّ المشغل الثالث سيبدأ العمل في منتصف العام 2009، ثم يقذف الموعد إلى بداية عام 2010 .