saherrr
04-14-2011, 01:19 PM
نشر موقع قناة " المنار" اللبنانية تقريراً قال انه الجزء الأول من سلسلة من ثلاثة أجزاء تحمل عنوان " سورية في قلب العاصفة - خفايا وأسرار " .
وجاء في الجزء الأول الذي خصص للحديث عن حاولات تسليح بعض أفراد الشعب السوري، والذي تضمن لقاء مع المعارض السوري في الخارج " هيثم المناع "، ان عروض تسليح رفضت، وكانت إحداها من جهة لبنانية، وان ثمة من يتلقى راتباً شهرياً من الحريري في الداخل السوري.
وكان " المناع" قال في حديث له على قناة الجزيرة ان ثلاثة عروض تقدمت بها جهات، لم يذكرها حينها، لتسليح أفراد من الشعب السوري، وأن جميعها رفضت.
و يروي الدكتور هيثم مناع، الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، قصة اتصال هاتفي تلقاه لاجتماع هام في أحد مقاهي العاصمة الفرنسية باريس.
ويضيف في حديث لموقع المنار أن رجل أعمال سوري يحمل جنسية ثانية حضر برفقة ثلاثة أشخاص، سورية، وثالث يعمل مراسلاً في قناة عربية تابعة لدولة خليجية كبرى.
في اللقاء، وأثناء الحديث عن سورية، تم التطرق إلى احتياجات الشباب في درعا وسورية عموماً، وعرض رجل الأعمال السوري الأصل والغربي الجنسية تسليح جهات معارضة في سورية بكل ما تريده من سلاح كمّاَ ونوعاَ، ما شكّل مفاجأة كبيرة للدكتور مناع وللأشخاص الذين يرافقون رجل الأعمال.
رُفض العرض رفضاً قاطعاً، يقول مناع الذي أبلغ من يعنيهم الأمر في درعا، وهو ابن المدينة، أنه يجب رفض عروض التسلح من أية جهة كانت وعدم استخدام السلاح أبدا، وجاءه الرد بأنه لن تدخل محافظة درعا قطعة سلاح واحدة.
لكن الدكتور منّاع صرّح بما هو أخطر من ذلك:عرض التسلح هذا لم يكن الوحيد. "هناك عرضان آخران بالتسلح أحدهما أتى من طرف لبناني على خصومة مباشرة مع السلطات السورية اليوم".
أما عن الجهات التي تتناول أهمية موضوع التسليح تحت عنوان الفعالية والقدرة على كسب المعركة مع النظام السوري فحددها منّاع بالتالية:
أ - جهات أميركية أو لها علاقة بالإدارة الأمريكية.
ب - جهات لبنانية تلقت ضربات قاسية سياسيا من النظام السوري مؤخرا.
ج - بعض الذين جمعوا ثروات في المهجر ولهم أحقاد وثارات وليس عندهم قضية أو لهم علاقة من قريب أو بعيد بالوضع الداخلي السوري.
وحول علاقة بعض الأطراف اللبنانية بما يجري في سورية، صرّح مناع بأن ثمة من يتلقى مرتباً في آخر الشهر من (رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية) سعد الحريري ليتحدث عن حزب الله أكثر مما يتحدث عن الشعب السوري.
"أبناء الجنوب اللبناني يعرفون وطنية المواطن السوري الذي استقبل في بيته عائلات النازحين خلال عدوان تموز. إن كل من يحاول زج المقاومة اللبنانية أو المقاومة الفلسطينية في مواجهة الشعب السوري له أجندة خارجية يرفضها كل السوريين جملة وتفصيلا. عنصرا المؤامرة في القانون الجنائي السوري هما المال والسلاح، وكلاهما مرفوض بكل أشكاله من أبناء الشعب السوري. ومن يتلقى المال من أي طرف لبناني أو أميركي يعامل نفس المعاملة بموجب القانون، لذا لا ترضى أسر الشهداء أن تسمع بأسماء أشخاص ممولين من رئيس الوزراء اللبناني السابق أو مؤسسات يمينية متطرفة أميركية. لم يكن هناك عناصر من حزب الله في درعا، وعناصر المشكلة هم من السوريين أنفسهم سواء كانوا في السلطة أو خارجها"، يقول الدكتور مناع.
وإذ أكد الدكتور منّاع رفض أهل درعا لأي نوع من أنواع التسلح، نبّه إلى ان من عرض عليه السلاح قد عرضه ايضاً على جهات أخرى في سورية، "ولكن باقي المحافظات تقول إن هناك رفضاً قاطعاً لكل عروض التسلح".
كما كشف الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن هناك من يوزع بيانات مزورة باسم عشائر وعائلات درعا حيناً، أو اتحاد العشائر السورية حيناً آخر، أو إدخال الخطاب الطائفي والتركيز على ضرورة الانتقام والثأر.
"وكل هذه البيانات مصدرها واشنطن وهي توزع عن طريق ما يعرف بحزب الإصلاح بقيادة (فريد الغادري - الذي زار الكنيست الإسرائيلي في حزيران عام 2007) أو أسماء مستعارة مثل "أميرة تعمر" التي تعمل معه"، وذلك حسب الجزء الأول من التقرير.
عكس السير
وجاء في الجزء الأول الذي خصص للحديث عن حاولات تسليح بعض أفراد الشعب السوري، والذي تضمن لقاء مع المعارض السوري في الخارج " هيثم المناع "، ان عروض تسليح رفضت، وكانت إحداها من جهة لبنانية، وان ثمة من يتلقى راتباً شهرياً من الحريري في الداخل السوري.
وكان " المناع" قال في حديث له على قناة الجزيرة ان ثلاثة عروض تقدمت بها جهات، لم يذكرها حينها، لتسليح أفراد من الشعب السوري، وأن جميعها رفضت.
و يروي الدكتور هيثم مناع، الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان، قصة اتصال هاتفي تلقاه لاجتماع هام في أحد مقاهي العاصمة الفرنسية باريس.
ويضيف في حديث لموقع المنار أن رجل أعمال سوري يحمل جنسية ثانية حضر برفقة ثلاثة أشخاص، سورية، وثالث يعمل مراسلاً في قناة عربية تابعة لدولة خليجية كبرى.
في اللقاء، وأثناء الحديث عن سورية، تم التطرق إلى احتياجات الشباب في درعا وسورية عموماً، وعرض رجل الأعمال السوري الأصل والغربي الجنسية تسليح جهات معارضة في سورية بكل ما تريده من سلاح كمّاَ ونوعاَ، ما شكّل مفاجأة كبيرة للدكتور مناع وللأشخاص الذين يرافقون رجل الأعمال.
رُفض العرض رفضاً قاطعاً، يقول مناع الذي أبلغ من يعنيهم الأمر في درعا، وهو ابن المدينة، أنه يجب رفض عروض التسلح من أية جهة كانت وعدم استخدام السلاح أبدا، وجاءه الرد بأنه لن تدخل محافظة درعا قطعة سلاح واحدة.
لكن الدكتور منّاع صرّح بما هو أخطر من ذلك:عرض التسلح هذا لم يكن الوحيد. "هناك عرضان آخران بالتسلح أحدهما أتى من طرف لبناني على خصومة مباشرة مع السلطات السورية اليوم".
أما عن الجهات التي تتناول أهمية موضوع التسليح تحت عنوان الفعالية والقدرة على كسب المعركة مع النظام السوري فحددها منّاع بالتالية:
أ - جهات أميركية أو لها علاقة بالإدارة الأمريكية.
ب - جهات لبنانية تلقت ضربات قاسية سياسيا من النظام السوري مؤخرا.
ج - بعض الذين جمعوا ثروات في المهجر ولهم أحقاد وثارات وليس عندهم قضية أو لهم علاقة من قريب أو بعيد بالوضع الداخلي السوري.
وحول علاقة بعض الأطراف اللبنانية بما يجري في سورية، صرّح مناع بأن ثمة من يتلقى مرتباً في آخر الشهر من (رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية) سعد الحريري ليتحدث عن حزب الله أكثر مما يتحدث عن الشعب السوري.
"أبناء الجنوب اللبناني يعرفون وطنية المواطن السوري الذي استقبل في بيته عائلات النازحين خلال عدوان تموز. إن كل من يحاول زج المقاومة اللبنانية أو المقاومة الفلسطينية في مواجهة الشعب السوري له أجندة خارجية يرفضها كل السوريين جملة وتفصيلا. عنصرا المؤامرة في القانون الجنائي السوري هما المال والسلاح، وكلاهما مرفوض بكل أشكاله من أبناء الشعب السوري. ومن يتلقى المال من أي طرف لبناني أو أميركي يعامل نفس المعاملة بموجب القانون، لذا لا ترضى أسر الشهداء أن تسمع بأسماء أشخاص ممولين من رئيس الوزراء اللبناني السابق أو مؤسسات يمينية متطرفة أميركية. لم يكن هناك عناصر من حزب الله في درعا، وعناصر المشكلة هم من السوريين أنفسهم سواء كانوا في السلطة أو خارجها"، يقول الدكتور مناع.
وإذ أكد الدكتور منّاع رفض أهل درعا لأي نوع من أنواع التسلح، نبّه إلى ان من عرض عليه السلاح قد عرضه ايضاً على جهات أخرى في سورية، "ولكن باقي المحافظات تقول إن هناك رفضاً قاطعاً لكل عروض التسلح".
كما كشف الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن هناك من يوزع بيانات مزورة باسم عشائر وعائلات درعا حيناً، أو اتحاد العشائر السورية حيناً آخر، أو إدخال الخطاب الطائفي والتركيز على ضرورة الانتقام والثأر.
"وكل هذه البيانات مصدرها واشنطن وهي توزع عن طريق ما يعرف بحزب الإصلاح بقيادة (فريد الغادري - الذي زار الكنيست الإسرائيلي في حزيران عام 2007) أو أسماء مستعارة مثل "أميرة تعمر" التي تعمل معه"، وذلك حسب الجزء الأول من التقرير.
عكس السير