ريماس
04-16-2011, 03:11 PM
اقترحت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بناءً على طلب وزارة الصناعة موافاتها بالمقترحات التي لديها من أجل تعديل القوانين أو المراسيم التشريعية والتنظيمية أو البلاغات والأنظمة النافذة التي تحتاج إلى ذلك بهدف تطويرها وتحديثها.
وتضمنت المقترحات المرسوم 450 لعام 2004 أحكام تطبق على عقود "التوريد، الإشغال"، حيث اقترحت إصدار أحكام العقود الأخرى "الخدمة والتركيب والصيانة والمقاولة".
وكذلك المادة 39 من القانون الخاص بنظام العقود للجهات العامة على الحالات التي يجوز بها للجهات العامة التعاقد بالتراضي لتأمين احتياجاتها واقترحت: إضافة فقرة جديدة تتضمن السماح للجهات العامة التعاقد بالتراضي لتأمين احتياجاتها للنفقة التي لا تتجاوز مليون ليرة سورية، مما سينعكس إيجاباً في تأمين بعض الاحتياجات الضرورية للعمل بالسرعة الممكنة وإعفاء جهات القطاع العام من رسوم الطابع المفروض بالمرسوم 44 لعام 2005 كون جهات القطاع العام تورد إلى خزينة الدولة فائضاً للموازنة، وبالتالي الإعفاء سيؤدي إلى ارتفاع فائضها وتعديل القانون 61 لعام 2004، بحيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على أساس الوحدات النوعية للمنتجات الصناعية بدلاً من القيم، وخاصةً استيفاء الرسم الكحولي على أساس الدرجة الكحولية ليتر وعلى أساس تكلفة السائل فقط ويتم تحديد مبلغ لكل درجة كحولية وفقاً لكل صنف بدلاً من سعر الفاتورة.
وأوضحت أنه تضمنت التعليمات التنفيذية للقانون 60 لعام 2004 تحصيل الضريبة على فواتير الشراء وتسديدها لوزارة المالية خلال فترة 15 يوماً من تاريخه، مما أدى إلى زيادة تكاليف القطاع العام.
واقترحت فرض الرسوم مباشرة على التاجر من قبل وزارة المالية والمديريات التابعة لها وتعديل قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 6254 لعام 2005، بحيث تم توزيع نسبة10٪ من الربح الصافي للجهة العامة دون اللجوء لأي معادلة أخرى يمكن أن يدخل فيها التقدير الشخصي وضرورة المساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وخاصةً بالضريبة المفروضة بالقانون 24 والإعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتطبيق الإعفاءات بالتساوي مع القطاع الخاص وتبسيط إجراءات التصدير لدى مديرية الجمارك والموافقة على إنجاز البيان الجمركي ودفع الرسوم المترتبة للقطاع العام وذلك تحميلاً للبضاعة على الباخرة والمغادرة وذلك وفق التعامل مع مؤسسة التجارة الخارجية.
وتضمنت المقترحات المرسوم 450 لعام 2004 أحكام تطبق على عقود "التوريد، الإشغال"، حيث اقترحت إصدار أحكام العقود الأخرى "الخدمة والتركيب والصيانة والمقاولة".
وكذلك المادة 39 من القانون الخاص بنظام العقود للجهات العامة على الحالات التي يجوز بها للجهات العامة التعاقد بالتراضي لتأمين احتياجاتها واقترحت: إضافة فقرة جديدة تتضمن السماح للجهات العامة التعاقد بالتراضي لتأمين احتياجاتها للنفقة التي لا تتجاوز مليون ليرة سورية، مما سينعكس إيجاباً في تأمين بعض الاحتياجات الضرورية للعمل بالسرعة الممكنة وإعفاء جهات القطاع العام من رسوم الطابع المفروض بالمرسوم 44 لعام 2005 كون جهات القطاع العام تورد إلى خزينة الدولة فائضاً للموازنة، وبالتالي الإعفاء سيؤدي إلى ارتفاع فائضها وتعديل القانون 61 لعام 2004، بحيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على أساس الوحدات النوعية للمنتجات الصناعية بدلاً من القيم، وخاصةً استيفاء الرسم الكحولي على أساس الدرجة الكحولية ليتر وعلى أساس تكلفة السائل فقط ويتم تحديد مبلغ لكل درجة كحولية وفقاً لكل صنف بدلاً من سعر الفاتورة.
وأوضحت أنه تضمنت التعليمات التنفيذية للقانون 60 لعام 2004 تحصيل الضريبة على فواتير الشراء وتسديدها لوزارة المالية خلال فترة 15 يوماً من تاريخه، مما أدى إلى زيادة تكاليف القطاع العام.
واقترحت فرض الرسوم مباشرة على التاجر من قبل وزارة المالية والمديريات التابعة لها وتعديل قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 6254 لعام 2005، بحيث تم توزيع نسبة10٪ من الربح الصافي للجهة العامة دون اللجوء لأي معادلة أخرى يمكن أن يدخل فيها التقدير الشخصي وضرورة المساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وخاصةً بالضريبة المفروضة بالقانون 24 والإعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتطبيق الإعفاءات بالتساوي مع القطاع الخاص وتبسيط إجراءات التصدير لدى مديرية الجمارك والموافقة على إنجاز البيان الجمركي ودفع الرسوم المترتبة للقطاع العام وذلك تحميلاً للبضاعة على الباخرة والمغادرة وذلك وفق التعامل مع مؤسسة التجارة الخارجية.