ريماس
05-11-2011, 04:11 PM
أكد الدكتور جورج صومي وزير الري خلال زيارته الميدانية إلى محافظات حمص وطرطوس واللاذقية برفقة عدد من المديرين المعنيين في الوزارة والمحافظات على ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط العام المائي لسورية لتحديد المتوفر والذي يمكن الاستفادة منه وتحديد الاحتياج المائي للسنوات القادمة، ووضع قاعدة بيانات لأدق التفاصيل، وإعفاء كل من لم تصله مياه الري لأي سبب من الرسوم.
ويأتي ذلك بعد قيام لجان التوزيع بالكشف على الواقع ورفع التقارير التي تبين العقارات والمساحات التي لم تصلها المياه، مقابل فرض هذه الرسوم على الفلاح الذي يعمل على زراعة عقاره وفقاً للخطة الزراعية المعتمدة مع توافر المياه لديه، إضافة لإعداد دراسة خاصة لتحويل أقنية الري المكشوفة إلى أقنية مطمورة أو إنشاء خزانات تنسجم واستخدامات الري الحديث مع إجراء صيانة للسدود والشبكات وفق برامج الصيانة المعتمدة، وتشغيل السدود والمشاريع المائية، ورفع التقارير التفصيلية بشكل دوري، وإقامة الدورات التدريبية للمعنيين في معالجة الآبار البيزومترية، وعقد اجتماعات أسبوعية للجان تشغيل شبكات الري الحكومية ووضع برامج للتشغيل وفق الخطة الزراعية وإعداد جداول لتوزيع المياه، وقياس مناسب المياه الجوفية ضمن منطقة المشروع لتكون أساس في تقييم الحالة الفنية للمصارف، والتنسيق مع مديريات الزراعة فما يخص الخطة الزراعية التكثيفية ضمن مناطق عمل المشاريع ومتابعة تنفيذها، وإنجاز أضابير الاستملاك ومتابعة القرارات الصادرة بذلك ولا سيما لقناة تزويد سدي المزينة وتلحوش والمصارف المكشوفة دون أن تترتب مبالغ مالية إضافية على الوزارة كتعويضات بدل الحرمان،
وحددت الوزارة التكلفة النهائية لاستصلاح الهكتار الواحد في مشروع سد المزينة وشبكاته بـ 335673 ليرة، يتم استيفاؤها على شكل أقساط سنوية موزعة على ثلاثين عاماً، وقياس كمية المياه التي تصب في البحر عبر المصارف وفق قياسات نوعيتها.
وشدد " صومي " على أهمية ودراسة موضوع حرم المجاري المائية لما له من خصوصية في المنطقة الساحلية لجهة كثافتها وصغر الملكيات الزراعية، والانتهاء من تنفيذ سد دريكيش قبل نهاية العام الجاري مع الإبقاء على تصاميم سد الحصين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ السدود المدققة والجاهزة للتنفيذ ( البلوطة - مرقية) والمخصصة لمياه الشرب، وذلك بعد صدور موافقة وزارة الإسكان والتعمير إضافة لتحديد الأماكن المناسبة لإقامة سدات مائية في منطقة القدموس الغنية بالأمطار والفقيرة بالمياه، وإحداث قسم الإرشاد المائي وجمعيات مستخدمي المياه في مديريات الموارد المائية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لمعالجة موضوع الأبنية والمنشآت القائمة وخاصة الواقعة ضمن المخططات التنظيمية بما يلبي حاجة المواطن ويحافظ على المساحات الزراعية وشبكات الري، وتوسيع المخططات التنظيمية خارج حدود الأراضي المستصلحة.
وأوصى " صومي " الفلاحين بتقديم كتابين الأول يتضمن طلب الموافقة على تقسيط المبالغ المترتبة على أعوام 2008-2009-2010 (رسوم ري ) ليتم دراسته وإعداد مذكرة بذلك ومخاطبة وزارة المالية والثاني خاص بالإعفاء من رسم الري الشتوي وكذلك العقارات المزروعة بأشجار الزيتون.
وطلب صومي من مديري الموارد المائية في المحافظات تشكيل فرق عمل لدراسة طلبات الفلاحين التي تركزت على ترتيب رسوم الري للموسم الشتوي والصيفي لكامل مساحة العقارات المستفيدة من شبكة الري، لا على المساحة المروية الفعلية فقط، وفرضها على المالكين لا على المستفيدين الفعليين وواضعي اليد على العقارات، ومعالجة التداخل بين المخططات التنظيمية وشبكات الري التي تسببت بعرقلة حركة البناء ونقل خطوط الري إلى خارج هذه المخططات، وبحثت الوزارة موضوع حرم آبار مياه الشرب المحدد بـ (1000 متر) مع وزارة الإسكان والتعمير، وتسجيل رخص آبار المواطنين المعدة لأغراض الشرب باسم مؤسسة المياه لمسؤوليتها عن مراقبة هذه الآبار وحمايتها من التلوث وتأمين مياه الري لـ 500 هكتار من منطقة قصيبة علي العائدة لسد الثورة بدلاً من 250 هكتاراً ومعالجة وضع العقارات المستخدمة كمقالع لإنشاء سد المزينة، وتنفيذ الطرق الزراعية من منطقة المشروع.
ويأتي ذلك بعد قيام لجان التوزيع بالكشف على الواقع ورفع التقارير التي تبين العقارات والمساحات التي لم تصلها المياه، مقابل فرض هذه الرسوم على الفلاح الذي يعمل على زراعة عقاره وفقاً للخطة الزراعية المعتمدة مع توافر المياه لديه، إضافة لإعداد دراسة خاصة لتحويل أقنية الري المكشوفة إلى أقنية مطمورة أو إنشاء خزانات تنسجم واستخدامات الري الحديث مع إجراء صيانة للسدود والشبكات وفق برامج الصيانة المعتمدة، وتشغيل السدود والمشاريع المائية، ورفع التقارير التفصيلية بشكل دوري، وإقامة الدورات التدريبية للمعنيين في معالجة الآبار البيزومترية، وعقد اجتماعات أسبوعية للجان تشغيل شبكات الري الحكومية ووضع برامج للتشغيل وفق الخطة الزراعية وإعداد جداول لتوزيع المياه، وقياس مناسب المياه الجوفية ضمن منطقة المشروع لتكون أساس في تقييم الحالة الفنية للمصارف، والتنسيق مع مديريات الزراعة فما يخص الخطة الزراعية التكثيفية ضمن مناطق عمل المشاريع ومتابعة تنفيذها، وإنجاز أضابير الاستملاك ومتابعة القرارات الصادرة بذلك ولا سيما لقناة تزويد سدي المزينة وتلحوش والمصارف المكشوفة دون أن تترتب مبالغ مالية إضافية على الوزارة كتعويضات بدل الحرمان،
وحددت الوزارة التكلفة النهائية لاستصلاح الهكتار الواحد في مشروع سد المزينة وشبكاته بـ 335673 ليرة، يتم استيفاؤها على شكل أقساط سنوية موزعة على ثلاثين عاماً، وقياس كمية المياه التي تصب في البحر عبر المصارف وفق قياسات نوعيتها.
وشدد " صومي " على أهمية ودراسة موضوع حرم المجاري المائية لما له من خصوصية في المنطقة الساحلية لجهة كثافتها وصغر الملكيات الزراعية، والانتهاء من تنفيذ سد دريكيش قبل نهاية العام الجاري مع الإبقاء على تصاميم سد الحصين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ السدود المدققة والجاهزة للتنفيذ ( البلوطة - مرقية) والمخصصة لمياه الشرب، وذلك بعد صدور موافقة وزارة الإسكان والتعمير إضافة لتحديد الأماكن المناسبة لإقامة سدات مائية في منطقة القدموس الغنية بالأمطار والفقيرة بالمياه، وإحداث قسم الإرشاد المائي وجمعيات مستخدمي المياه في مديريات الموارد المائية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لمعالجة موضوع الأبنية والمنشآت القائمة وخاصة الواقعة ضمن المخططات التنظيمية بما يلبي حاجة المواطن ويحافظ على المساحات الزراعية وشبكات الري، وتوسيع المخططات التنظيمية خارج حدود الأراضي المستصلحة.
وأوصى " صومي " الفلاحين بتقديم كتابين الأول يتضمن طلب الموافقة على تقسيط المبالغ المترتبة على أعوام 2008-2009-2010 (رسوم ري ) ليتم دراسته وإعداد مذكرة بذلك ومخاطبة وزارة المالية والثاني خاص بالإعفاء من رسم الري الشتوي وكذلك العقارات المزروعة بأشجار الزيتون.
وطلب صومي من مديري الموارد المائية في المحافظات تشكيل فرق عمل لدراسة طلبات الفلاحين التي تركزت على ترتيب رسوم الري للموسم الشتوي والصيفي لكامل مساحة العقارات المستفيدة من شبكة الري، لا على المساحة المروية الفعلية فقط، وفرضها على المالكين لا على المستفيدين الفعليين وواضعي اليد على العقارات، ومعالجة التداخل بين المخططات التنظيمية وشبكات الري التي تسببت بعرقلة حركة البناء ونقل خطوط الري إلى خارج هذه المخططات، وبحثت الوزارة موضوع حرم آبار مياه الشرب المحدد بـ (1000 متر) مع وزارة الإسكان والتعمير، وتسجيل رخص آبار المواطنين المعدة لأغراض الشرب باسم مؤسسة المياه لمسؤوليتها عن مراقبة هذه الآبار وحمايتها من التلوث وتأمين مياه الري لـ 500 هكتار من منطقة قصيبة علي العائدة لسد الثورة بدلاً من 250 هكتاراً ومعالجة وضع العقارات المستخدمة كمقالع لإنشاء سد المزينة، وتنفيذ الطرق الزراعية من منطقة المشروع.