ريماس
05-23-2011, 12:08 PM
عمم وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي قراراً على مديريات المال في المحافظات والمدن والمناطق السورية التأكيد على لجان الفرض (الطعن) عدم البت بأي اعتراض على التكاليف الضريبية ما لم تجتمع اللجنة بكامل أعضائها ,إضافة إلى تأكيد بحث جميع النقاط المثارة باعتراض المكلف والرد على كل نقطة من النقاط بشكل مفصل بعد دراسة تقرير التكليف المؤقت ورد الدوائر المالية الأولي على ما ورد باعتراض المكلف.
و ألزم التعميم جميع اللجان (الطعن- إعادة النظر) دعوة أي مكلف يطلب حضور اجتماعات هذه اللجان عند النظر باعتراضه على التكليف للاستماع إلى وجهة نظره وتوضيح ما ورد باعتراضه.
وتضمن التعميم أنه وحرصاً على بناء علاقة شفافة وواضحة وتعزيز الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين يطلب إلى مديريات المالية التأكيد على لجان الفرض (الطعن) عدم البت بأي اعتراض على التكاليف الضريبية
ما لم تجتمع اللجنة بكامل أعضائها سنداً لأحكام الفقرة (د) من المادة 29 من القانون رقم 24 لعام 2003، التي نصت على أن «تجتمع لجنة الفرض (الطعن) بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها».
و أكد التعميم أن على هذه اللجان بحث جميع النقاط المثارة باعتراض المكلف والرد على كل نقطة من النقاط بشكل مفصل بعد دراسة تقرير التكليف المؤقت ورد الدوائر المالية الأولي على ما ورد باعتراض المكلف.
كما تضمن تعميم الوزير التأكيد على لجان الطعن التقيد بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 التي ألزمت هذه اللجان بدعوة كبار المكلفين أو من يفوضونهم لحضور جلساتها حين النظر باعتراضاتهم والاستماع إلى توضيحاتهم وشروحاتهم حول ملابسات التكليف والاعتراض، إضافة إلى التأكيد على جميع اللجان (الطعن- إعادة النظر) دعوة أي مكلف يطلب حضور اجتماعات هذه اللجان عند النظر باعتراضه على التكليف للاستماع إلى وجهة نظره وتوضيح ما ورد باعتراضه.
و تضمن التعميم أيضاً أن على الدوائر المالية عندما تسمي الخبراء المختصين في كل مهنة بناء على ترشيح كل من غرف الصناعة أو التجارة أن تقوم بدعوة الخبير المختص والمسمى بقرار وزير المالية لكل مهنة من المهن ولا يجوز أن يتم الاقتصار على خبير واحد لكل الفعاليات حرصاً على عدالة وموضوعية القرارات التي تصدر عن لجان (الطعن- إعادة النظر).
كما أوجب التعميم على لجان الطعن ولجان إعادة النظر عند مناقشتها الاعتراض المكلف الإجابة بشكل مفصل على كل نقطة من النقاط المثارة بالاعتراض وعدم استخدام عبارات عامة يفهم منها رد جميع النقاط المثارة ونؤكد أن جميع القرارات التي تصدر عن اللجان المذكورة يجب أن تكون معللة استناداً للنصوص القانونية وقواعد العدالة والموضوعية.
و ألزم التعميم جميع اللجان (الطعن- إعادة النظر) دعوة أي مكلف يطلب حضور اجتماعات هذه اللجان عند النظر باعتراضه على التكليف للاستماع إلى وجهة نظره وتوضيح ما ورد باعتراضه.
وتضمن التعميم أنه وحرصاً على بناء علاقة شفافة وواضحة وتعزيز الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين يطلب إلى مديريات المالية التأكيد على لجان الفرض (الطعن) عدم البت بأي اعتراض على التكاليف الضريبية
ما لم تجتمع اللجنة بكامل أعضائها سنداً لأحكام الفقرة (د) من المادة 29 من القانون رقم 24 لعام 2003، التي نصت على أن «تجتمع لجنة الفرض (الطعن) بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها».
و أكد التعميم أن على هذه اللجان بحث جميع النقاط المثارة باعتراض المكلف والرد على كل نقطة من النقاط بشكل مفصل بعد دراسة تقرير التكليف المؤقت ورد الدوائر المالية الأولي على ما ورد باعتراض المكلف.
كما تضمن تعميم الوزير التأكيد على لجان الطعن التقيد بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 التي ألزمت هذه اللجان بدعوة كبار المكلفين أو من يفوضونهم لحضور جلساتها حين النظر باعتراضاتهم والاستماع إلى توضيحاتهم وشروحاتهم حول ملابسات التكليف والاعتراض، إضافة إلى التأكيد على جميع اللجان (الطعن- إعادة النظر) دعوة أي مكلف يطلب حضور اجتماعات هذه اللجان عند النظر باعتراضه على التكليف للاستماع إلى وجهة نظره وتوضيح ما ورد باعتراضه.
و تضمن التعميم أيضاً أن على الدوائر المالية عندما تسمي الخبراء المختصين في كل مهنة بناء على ترشيح كل من غرف الصناعة أو التجارة أن تقوم بدعوة الخبير المختص والمسمى بقرار وزير المالية لكل مهنة من المهن ولا يجوز أن يتم الاقتصار على خبير واحد لكل الفعاليات حرصاً على عدالة وموضوعية القرارات التي تصدر عن لجان (الطعن- إعادة النظر).
كما أوجب التعميم على لجان الطعن ولجان إعادة النظر عند مناقشتها الاعتراض المكلف الإجابة بشكل مفصل على كل نقطة من النقاط المثارة بالاعتراض وعدم استخدام عبارات عامة يفهم منها رد جميع النقاط المثارة ونؤكد أن جميع القرارات التي تصدر عن اللجان المذكورة يجب أن تكون معللة استناداً للنصوص القانونية وقواعد العدالة والموضوعية.