يعتزم الأردن خفض الإنفاق العام بحوالي 1.4 مليار دولار خلال العام الجاري ليصبح إجمالي الميزانية العامة 7.85 مليارات دولار, وتهدف الحكومة من ذلك تقليص نسبة العجز المالي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من مستوى 9% المسجل بنهاية العام الماضي.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه التخفيضات تأتي في إطار المساعي الرامية إلى مساعدة الاقتصاد الكلي على التعافي من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وتوقعت الوزارة أن تنجح البلاد في جذب تدفقات رأسمالية على نحو من شأنه تعزيز العائدات الحكومية بعد أن عمدت إلى تخفيضات ضريبية بداية العام.
وكانت الحكومة قد تبنت تدابير تقشفية بداية العام شملت خططا لتجميد التوظيف بالقطاع العام.
واعتبر الوزير محمد أبو حمور أن الإجراءات التقشفية التي تنتهجها بلاده تهدف لإحكام السيطرة على الإنفاق الحكومي وخفضه، مشيرا إلى أنها ستساهم في إعادة الانضباط المالي الضروري للاقتصاد.
وأوضح أن إجراءات التقشف خفضت الإنفاق العام بواقع 160 مليون دينار (226 مليون دولار) خلال الشهرين الماضيين مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع أبو حمور أن يسهم الانضباط المالي وتحسين مناخ الاستثمار في خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
كما قدر بأن معدل النمو الاقتصادي لهذا العام سيبلغ نحو 4% هذا العام مقارنة مع 2.7% العام الماضي.
يُذكر أن المملكة واجهت العام الماضي عجزا قياسيا بالميزانية بلغ 1.45 مليار دينار (2.05 مليار دولار) أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وورثت الحكومة الحالية التي تولت مقاليد الأمور في ديسمبر/ كانون الأول الماضي دينا عاما يتجاوز 13 مليار دولار.
