دور القطاع الخاص في تنمية الخليج
شدد مشاركون في منتدى الأعمال الخليجي بالدوحة الأربعاء على جعل القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست شريكا رئيسا في صنع التنمية الاقتصادية في السنوات الخمس المقبلة، بما يزيد الوضع الاقتصادي في المنطقة صلابة في ظل التغيرات والتقلبات على الصعيد العالمي.
وكان من بين المتداخلين في افتتاح المنتدى, الذي يعقد في إطار الاحتفالية بمرور 30 سنة على إنشاء اتحاد الغرف الخليجية، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ورئيس اتحاد الغرف الخليجية صالح كامل.
وبينما قال رئيس الاتحاد إن العلة تكمن في الخطوات التنفيذية في ما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في صنع التنمية بدول مجلس التعاون, أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن المهم أن تكون هناك منافسة في التنفيذ والتطوير لا منافسة في الآراء.
أما الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم حسن نقي فقال من جهته إنه حصل حتى الآن تفاهم جيد بين القطاعين الخاص والحكومي في دول الخليج.
وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون اتفقوا العام الماضي على ضرورة إشراك القطاع الخاص في اللجان التي تبحث الشأن الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح أن هذا كان من المطالب الرئيسة لاتحاد الغرف الخليجية, ونفى بالمناسبة أن تكون هناك تحفظات على مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية في دول مجلس التعاون.
وقال نقي إن القطاع الخاص مساهم جيد في التنمية الاقتصادية خاصة في ما يخص تشغيل العمالة الوطنية وممارسة الأعمال التجارية.
وتثار مشاركة هذا القطاع في عملية التطوير الاقتصادي في المنطقة بينما يتوقع أن يتجاوز إنفاق دول المجلس (السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان) على مشاريع البنية التحتية بين 2010 و2013 نحو 200 مليار دولار.
وباتت مشاركة القطاع الخاص أكثر إلحاحا مع سعي الدول الست إلى تنويع اقتصاداتها خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية, وتقلب أسعار النفط والغاز اللذين تعتمد عليهما كثيرا الاقتصادات المحلية.
