احتجاجات بإسبانيا على خطة التقشف
تظاهر آلاف من عمال القطاع العام في شوارع إسبانيا الخميس احتجاجا على الخطط التقشفية الصارمة التي تبنتها الحكومة والتي تهدف إلى كبح جماح العجز العام وتهدئة المخاوف من أزمة الديون اليونانية.
واحتشد الآلاف خارج مبنى وزارة المالية في مدريد، وأغلقوا واحدة من الطرق الرئيسية في وسط العاصمة, ولوحوا بأعلام النقابات الرئيسية في البلاد، ونظمت احتجاجات مماثلة أمام المباني الحكومية في أنحاء أخرى من البلاد.
ودعت الاتحادات العمالية إلى المظاهرات مساء الخميس لتتزامن مع اجتماع لمجلس الوزراء للموافقة على تدابير التقشف، كما ينتظر أن ينظم إضراب بالقطاع العام يوم 8 يونيو/حزيران المقبل.
وتشمل الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء خوسيه ثاباتيرو خفض أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 5% بداية من يونيو/حزيران وتجميد الأجور ومعاشات التقاعد الحكومية في 2011.
ويسعى ثاباتيرو من وراء ذلك إلى خفض النفقات بقيمة 15 مليار يورو (18.5 مليار دولار) على مدى عامين في محاولة جديدة لدعم الموارد العامة للدولة.
وتأتي الخطة على رأس حزمة تقشف تبلغ 50 مليار يورو (61 مليار دولار) أعلنت في يناير/كانون الثاني وتهدف إلى خفض العجز العام إلى حدود منطقة اليورو المقدرة بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013، من 11.2% العام الماضي.
وأظهر استطلاع جديد للرأي أن التخفيضات كانت سببا في إحداث هبوط بتسع نقاط في التأييد للحزب الاشتراكي الحاكم بالمقارنة مع الحزب الشعبي المحافظ المعارض.
وأعلن ثاباتيرو الأربعاء أنه يعتزم زيادة الضرائب الجديدة على الأغنياء مشيرا إلى أنهم يجب أن يتحملوا أكثر من غيرهم, في محاولة واضحة لحشد الدعم الشعبي
