فتوى جواز إرضاع الكبير

أكد الشيخ عبد المحسن العبيكان حقيقة ما تناقلته مواقع ومنتديات ووسائل إعلام مختلفة عن فتوى إجازة إرضاع الكبير في حالة معينة.

وشدد في حديث لـ"العربية.نت" على أن ما تم تناقله خلا من الشرط والضابط الذي أكد عليه، وهو عدم الإرضاع الكبير من الثدي مباشرة، مؤكدا أنه يجب أن يتم أخذ الحليب بطريقة مناسبة بعيدة عن ذلك، ويتم تناوله من قبل الشخص المعني وأشار إلى أن حديثه كان في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون السعودي مؤخرا، وقال فيها: "إذا احتاج أهل بيت (ما) إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضا ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجا وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة، فإن للزوجة حق إرضاعه".

واستشهد بحديث سالم مولى حذيفة وأقوال أخرى استشهد بها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، مؤكدا أنها ذكرت وموجودة في المؤلفات الخاصة بابن تيمية، مشيرا إلى أن فتوى إرضاع الكبير بحسب ما حددها من ضوابط هي حالة "لا تختص بزمن معين وإنما هو للعامة في جميع الأزمان".

ويذكر أن الخبر تناقلته وسائل إعلامية بكثرة هذه الأيام، خصوصا بعدما عرضت صحيفة "مصدر الإلكترونية" حديث الشيخ المتلفز، فأعاد إلى الواجهة فتاوى عدة مقاربة ومتباينةحول جواز إرضاع الكبير ، وأيضا صدرت في أعوام سابقة وسارع الكثيرون لاستحضار ما سبق وأشار له الشيخ العبيكان في العديد من المناسبات بعدم السماح لطلاب العلم بإثارة الفتاوى التي من شأنها أن تبث الجدل بين المسلمين، إضافة إلى أنه طالب بتشكيل لجنة عليا تختص بهذا الشأن.

يذكر أن بداية الجدل حول هذا النوع من الفتاوى بدأ في مايو 2007 عندما أصدر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فتوى أجاز فيها إرضاع المرأة العاملة لزميلها في العمل. وجاءت الفتوى لتتيح للمرأة العاملة يجواز إرضاع زميلها في العمل، لإباحة الخلوة الشرعية بينهما، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

وادعى عطية بالقول إن فتواه توضح "حكما شرعياً ورد في السنة النبوية"، وهو ثبوت إرضاع الكبير لإباحة الخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب، ولا صلة الإرضاع في حال الصغر قبل الفطام، بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية.

وأثار عطية جدلا أكبر بقوله إن إرضاع الكبير لا يحرم الزواج، وأنه لو كان إرضاع الكبير فيه أدنى شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعاً على عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الإرضاع، أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله..."

فقرر المجلس الأعلى للجامعة نتيجة لفتوى جواز إرضاع الكبير التي أثارها وقف صاحب هذه الفتوى عن العمل، وإحالته للتحقيق.

هذاو استنكر رجال الدين في الكويت الفتوى التي أصدرها الشيخ عبد المحسن العبيكان حول السماح بإرضاع الكبير، وفقا لصحيفة "الوطن الكويتية".

أكد الأمين العام المساعد لرابطة علماء المسلمين في الكويت "عبد المحسن زين المطيري:" أن تتبع الآراء الشاذة ذمها العلماء ذماً كثيراً، وقالوا من تتبع الرخص فقد تزندق، ولا يوجد عالم إلا لديه بعض الأخطاء.

وأضاف: إن مثل هذه الفتاوى كإرضاع الكبير، تخالف آراء الأئمة الأربعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إنما الرضاعة من المجاعة"، وقال صلى الله عليه وسلم "لا يحرم من الرضاعة إلا ما انشز العظم وأنبت اللحم"، ومن هنا أخذ العلماء أنه بعد الفطام أي السنتين لا أثر للرضاعة، وأصبح هذا من بديهيات الإسلام المعمول بها على مدار التاريخ.

وتابع: "إن خروج بعض الفتاوى الشاذة كالرضاع وتحريم النقاب والاختلاط واستباحة الغناء، كل هذا من شواذ الآراء، وبالنسبة للشيخ العبيكان فقد عودنا على مثل هذه المسائل، حتى إننا كلما خرج في صحيفة أو فضائية قلنا اللهم سلم سلم وفتاواه الأخيرة بجواز الاحتفال بالمولد النبوي وغيرها من الفتاوى التي وضحناها فيما سبق تدل على شخصية هذا الرجل".

من جانبه، أكد الداعية الشيخ سالم الطويل أن مسألة إرضاع الكبير فيها حديث رواه مسلم في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حذيفة عن سالم مولى أبي حذيفة "أرضعيه تحرمي عليه"، وكان سالم قد تربى في بيت أبي حذيفة ثم بلغ مبلغ الرجال فكرهت أن يدخل عليها، فأشار عليها النبي بذلك الحديث.

وهذا الحديث وقع الخلاف في تطبيقه وأفضل ما قيل فيه أنه لا ينطبق إلا على حالة كحالة سالم مولى أبي حذيفة، فإذا وجد في البيت صبي قد تربى مع أهل البيت ثم بلغ مبلغ الرجال أي تجاوز الثالثة عشر عاماً من عمره، فإنه يسقى من الحليب من غير أن يرضع من الثدي مباشرة.

وقال الداعية الإسلامي الشيخ ناظم المسباح: "إن رأي الشيخ العبيكان يقول به بعض الفقهاء، لكنه يبقى رأياً مرجوحاً يخالف ما عليه جماهير أهل العلم، خاصة وأن الرضاعة تكون في الحولين أي العامين الأولين من عمر الطفل حتى الفطام ولخمس رضعات مشبعات".