قدّم مقيم سوري، يعمل في دائرة حكومية في دبي، طلباً مستوفياً الشروط إلى بنك «سامبا» السعودي في دبي، للحصول على بطاقة ائتمانية، وبعد أيام أبلغته موظفة بأن سياسة البنك تحظر منح البطاقات للسوريين. وهو يتساءل: كيف يسمح المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة بالتمييز بحسب الجنسيات؟
بربي لازم يرفع دعوة على البنك
من شان هالكلمة
