أخطاء بالحجز على المنازل بأميركا
توقع أن يؤدي كشف مؤسسة مصرفية أميركية كبرى عن أخطاء في وثائقها الخاصة بالحجز على منازل خلال أزمة الرهن العقاري إلى موجة من الغضب على الإجراءات السريعة التي اتخذتها المصارف ضد أصحاب العقارات المتخلفين عن تسديد قروضهم.
وتشبث محامو أصحاب العقارات بهذا الاعتراف من مؤسسة جي إم أي سي المصرفية العملاقة بأنها انتهكت القواعد القانونية وذلك بتسريع إجراءاتها في الحجز على أكبر عدد من المنازل.
وتعتبر مؤسسة جي إم أي سي رابع أكبر مؤسسة للقروض العقارية بالولايات المتحدة ومقرها مدينة ديترويت (ولاية ميشيغان) وتقدم عدة خدمات مصرفية ويوجد لديها أكثر من 15 مليون عميل في العالم.
لكن المؤسسة حاليا هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة ألاي فايننشال. وقد بدأت مؤسسة جي إم أي سي عملها كالذراع المالي لشركة جنرال موتورز خلال أزمة الرهن العقاري.
وبدأ المدعون العامون في ولايتي أيوا وكارولاينا الشمالية بتحقيقات منفصلة في معاملات المؤسسة كما طلب المدعي العام في كاليفورنيا من جي إم أي سي وقف جميع عمليات الحجز على المنازل في الولاية إلى أن تثبت أنها ملتزمة بحرفية القانون.
وأمس الجمعة قالت الحكومة الأميركية -التي ضخت في مؤسسة الرهن العقاري 17 مليار دولار لمنع انهيارها- إنها أبلغتها بأنه يجب عليها تطهير عملياتها.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن محامي أصحاب المنازل في فلوريدا قالوا إنهم سيبدؤون في رفع قضايا على المؤسسة في بداية الأسبوع القادم على أمل إبطال عمليات الحجز على منازلهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسسة جي إم أي سي كانت الأولى من بين المؤسسات الكبرى التي تعترف على الملأ بأنها قد تكون قامت بإجراءات خاطئة، لكن المحامين والمدافعين عن أصحاب المنازل طالما سعوا إلى تأكيد حقيقة أن العديد من البنوك استخدم وثائق غير دقيقة وغير كاملة من أجل إخلاء أصحاب المنازل المتخلفين عن تسديد القروض منازلهم.
وقالت الصحيفة إن القضية سيترتب عليها آثار واسعة على ملايين المشترين للمنازل المحجوزة كما قد يؤدي الكشف عن فرص لأولئك الذين تم إخلاء منازلهم.
وبدأت موجة من الغضب في فلوريدا وهي واحدة من 23 ولاية كان يجب أن تتم فيها الحجوزات من خلال المحاكم. وتوجد في محاكم الولاية نصف مليون قضية حجز على منازل.
وقال توماس مكغرادي رئيس القضاة في بتسبيرغ إن المدعي العام في فلوريدا يقوم حاليا بتحقيق يشمل أربع مؤسسات قانونية كبرى فيما يتعلق بالحجز على المنازل.
وحاولت مؤسسة جي إم أي سي التخفيف من أفعالها بالقول بأن الأخطاء كانت فنية ولم تفصح عن عدد الحجوزات التي ستتأثر. لكن الإيضاحات التي أوردتها لم تهدئ الخوف الذي ظهر في بعض الولايات.
ويبدو أن مؤسسة جي إم أي سي اضطرت للكشف عن مشكلاتها بعد أن قدم جيوفري ستيفان -رئيس قسم التوثيق في مكتبها في بنسلفانيا- عدة شهادات قال فيها إنه كان يوقع على نحو عشرة آلاف وثيقة شهريا للحجز على منازل أثناء أزمة الرهن العقاري.
