أمن المعلومات والاتصالات .. اجراءات متسارعة لتحقيق متطلبات التحول لتقديم الخدمات الحكومية الكترونياً
يمثل أمن المعلومات أحد الموضوعات الأساسية الساخنة والمتجددة في عالم تقانات المعلومات والاتصالات لاسيما مع الاعتماد الكبير للقطاعات التجارية والمالية والمصرفية والعلمية والخدمية والاجتماعية على أدواتها وتقاناتها وما قد تتركه الهجمات عبر الشبكات و اختراق نظم المعلومات وتخريب البيانات أو سرقتها من مخاطر و أضرار تزعزع الثقة باعمال أي مؤسسة على كافة المستويات .
وتشير الاجراءات الحكومية المتسارعة في سورية إلى تعاظم الاهتمام بأمن المعلومات والاتصالات بشكل كبير في ظل ازدياد وتوسع عمليات الأتمتة في مختلف المجالات و السعي للتحول الى تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا وما يتطلبه ذلك من بناء بنوك معلومات وبيانات وطنية يجب الحفاظ عليها وحمايتها من خلال اعتماد أفضل المعايير و السياسات الأمنية .
وفي هذا السياق أكد الدكتور باسل الخشي معاون وزير الاتصالات والتقانة أنه لا يمكن بناء حكومة الكترونية وتقديم خدمات الكترونية دون بناء ثقة المواطن بها من خلال ضمان أمن وسلامة المعلومات والبيانات ونظمها باعتباره أحد الأشياء الأساسية لبناء هذه الثقة وضمان استمرارية الخدمات واستدامتها.
ولفت الخشي إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لرفع مستوى الوعي و بناء ثقافة الأمن والسلامة في استخدام نظم المعلومات والشبكات و تأهيل الكوادر وتبادل الخبرات ووضع السياسات الوطنية لأمن المعلومات وهو ما يدخل كما يوضح ضمن مهام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المحدثة بالقانون رقم 4 للعام الماضي .
وأشار معاون الوزير إلى مجموعة معايير لأمن المعلومات وضعتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منذ حوالي العامين وجرى تعميمها عبر رئاسة مجلس الوزراء و تبعتها اقامة دورات تدريبية بدأت منذ نحو شهرين لمدربين وطنيين لنشر الوعي بأهمية استخدام هذه المعايير بحيث يتولون بدورهم تدريب كوادر مختصة في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وبين الخشي الدور الكبير الذي سيلعبه مركز التميز الهندي السوري لتقانة المعلومات الذي سيتم إطلاقه قريباً في بناء الخبرات الوطنية من خلال التأهيل العالي المستوى في أمن المعلومات خاصة في الموضوعات التي تتطلب تعزيز الخبرة السورية فيها كالأدلة الرقمية الجنائية لاسيما مع انتهاء الوزارة بالتعاون مع عدة جهات مختصة من وضع مسودة قانون الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.
ولفت الخشي إلى أن القانون يتطرق لكافة أنواع الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية او الوسائل الإلكترونية بدءاً بالذم و القدح إلى مختلف الأعمال غير المشروعة عبر الشبكة التي تنص عليها القوانين الجزائية مضافاً إليها الدخول غير المشروع إلى موقع على الانترنت أو نظام معلوماتي وإعاقة الوصول إلى الخدمة واعتراض المعلومات والاحتيال والاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والأعمال الدعائية على الانترنت لارتكاب الجرائم مع تأكيده على إلزام كافة الجهات التي تمتلك بيانات شخصية بحمايتها إلى جانب بيان كيفية معاقبة من يسئ استخدام المعلومات.
ولفت الخشي إلى ان القانون يتطرق لكافة أنواع الجرائم الالكترونية المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية او الوسائل الالكترونية بدءا بالذم و القدح إلى مختلف الأعمال غير المشروعة عبر الشبكة التي تنص عليها القوانين الجزائية مضافا إليها الدخول غير المشروع إلى موقع على الانترنت أو نظام معلوماتي وإعاقة الوصول إلى الخدمة واعتراض المعلومات والاحتيال والاستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والأعمال الدعائية على الانترنت لارتكاب الجرائم مع تأكيده على إلزام كافة الجهات التي تمتلك بيانات شخصية بحمايتها إلى جانب بيان كيفية معاقبة من يسئ استخدام المعلومات .
وحول دور الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في أمن المعلومات على المستوى الوطني أوضح مديرها العام الدكتور ماهر سليمان أن الهيئة تسعى لتوفير الاطار التنظيمي والتشغيلي للخدمات الشبكية الأساسية وزيادة الثقة بتبادل المعلومات والخدمات على الشبكات وذلك من خلال وضع وتطوير السياسات والمعايير والقوانين والتشريعات الوطنية في مجال أمن نظم المعلوماتية والشبكات .
ولفت سليمان إلى دور الهيئة ايضا في التنسيق على الصعيدين الوطني والدولي في مجال امن نظم وشبكات المعلومات ومواجهة المخاطر ووضع المعايير الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ على الانترنت ومعالجتها إلى جانب تقديم الاستشارت الأمنية في مجال نظم المعلومات والشبكات والتحذير المبكر من الأخطار المعلوماتية والاهتمام بالأمن المعلوماتي على الشبكة العنكبوتية لافتا في هذا السياق إلى ما تقوم به الهيئة لتوفير الخبرات اللازمة لمركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب من خلال تطوير تعاون مع دول عربية وأجنبية صديقة لاسيما تونس وماليزيا.
وأضاف سليمان ان الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي على بناء منظومة التوقيع الالكتروني الذي يشكل عنصرا هاما في أمن المعلومات ليكون قيد التطبيق منتصف العام المقبل إلى جانب سعيها لوضع نماذج لسياسة أمن المعلومات لتتبناها المؤسسات وإنشاء دليل لاختبار مدى صمود المواقع وأنظمة المعلومات لدى هذه الموءسسات من الهجمات ومحاولات الاختراق .
وأشار مدير عام الهيئة إلى الدور التوعوي للهيئة بمجال أمن المعلومات من خلال إطلاق أعمال مركز التميز الهندي السوري بعد نحو شهرين ليقوم بالتدريب الاحترافي إلى جانب نشر ثقافة أمن المعلومات بشكل عام وإقامة ورشات العمل التخصصية وذلك بهدف بناء الخبرات الوطنية .
بدوره بين عضو اللجنة العلمية في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور مروان الزبيبي أستاذ أمن نظم المعلومات في الجامعة العربية الدولية الخاصة ان هناك توجها عالميا بالاهتمام بإدارة أمن المعلومات بشكل كبير باعتبار أن اي جهة لديها نظام معلوماتي يجب أن يكون لها سياسة أمنية للتعامل مع هذا النظام انطلاقا من مقولة درهم وقاية خير من قنطار علاج .
وأوضح الزبيبي أن وضع سياسة أمنية وضوابط وتدريب وتأهيل العاملين ونشر الوعي بأهمية أمن المعلومات وعدم التهاون بها يوصل إلى نتائج أفضل في استثمار الأنظمة الأمنية المركبة على التجهيزات المعلوماتية مؤكدا على نشر الوعي بأهمية صون البيانات وحمايتها لدى العاملين والقائمين على نظم المعلومات لاسيما مع وجود احصائيات عالمية تشير إلى أن نحو 75 بالمئة من عمليات الاختراق هي عمليات داخلية نتيجة التهاون بهذا الموضوع.
ولفت الزبيبي إلى الوعي الكبير الموجود لدى المؤسسات العامة والخاصة بهذا المجال والجهود التي تبذلها للحفاظ على نظمها ومعلوماتها من خلال التعرف على أحدث السياسات والمعايير المتبعة والأدوات والتطبيقات المستخدمة عالميا للحد من خطورة الهجمات بكافة انواعها والذي ظهر من خلال المشاركة الفاعلة في الملتقى الدولي السادس لأمن المعلومات والاتصالات الذي اختتم أعماله الاسبوع الماضي وخرج بتوصيات أكدت أهمية عملية التوعية على كافة المستويات وتأهيل الكوادر البشرية وتفعيل ذلك من خلال اعلان 2011 عاما لأمن المعلومات بحيث تتضافر جهود مختلف المؤسسات والشركات والقطاعات للمضي قدما بهذا الموضوع .
