تربية حلب تلغي تكليف مدرسة فنية بعد ضربها طالباً بالعصا !!!!
http://mgtrben.net/viewimages/56497eb7fb.gif
إعلانات
وجاء القرار بعد تحقق تربية حلب، عبر لجنة تربوية، من صحة شكوى قام بإرسالها والد الطالب لسيريانيوز، بين فيها "قيام مدرسة مادة الموسيقا (خطأ في الاختصاص) بضرب ابنه بعصا خشبية في الصف".
وروى أحمد بدر، والد الطفل حسين ذو 14 عاماً أنه "تفاجأت مساء يوم الخميس، وبعد عودتي للمنزل، بشكوى ابني قيام مدرسة الفنية بضربه بعصا أكثر من 20 مرة في مختلف أنحاء جسمه، ضمنها مناطق حساسة كالعين والظهر".
وأضاف "لم أبد ردة فعل إطلاقاً، وانصرفت لعملي لأعود واستمع إلى القصة مرة ثانية، في محاولة للتحقق من صحة روايته، ومطابقة أقواله، وبعد الاستماع إليه لـ 3 مرات، توجهت إلى القسم المختص لتثبيت الحادثة من خلال ضبط للشرطة".
قام قسم شرطة حلب الجديدة، بتحويل الطالب إلى الطبابة الشرعية، حيث بين الطبيب محمد مسلاتي في تقريره "وجود وذمة رضية في فروة الرأس ناحية قحة الرأس خفيفة الشدة، مع وذمة رضية بسيطة في ناحية الوجنة اليمنى، مع تكدمات رضية بلون احمر على ظهر اليدين والحافة الوحشية للساعد الأيسر".
وأكد حسين أن "الضرب جاء بسبب مزحة، حيث عرق زميله في الصف دخوله إلى مقعده، تزامناً مع مجيء المدرسة، التي تفاجأت بالطلاب، وهم يلعبون كرة القدم بين المقاعد داخل الصف".
وقال الأب "رغم منع استعمال الضرب في المدارس، لكني مع الضرب الخفيف بهدف التربية وضبط (شقاوة) الأطفال، لكن أن تنهال مدرسة بالعصا على فتىً دون الأخذ بعين الاعتبار أماكن الضرب ومدى خطورتها، التي قد تتسبب بعاهة دائمة، فهو أمر غير مقبول على الإطلاق".
وعن لجوء بعض المدرسين لعقوبة الضرب شرح موجه تربوي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "ظاهرة الضرب تكون في أغلب الأحيان ناتجة عن ضعف شخصية المدرس، الذي يعجز عن ضبط الصف، أو قلة مؤهلاته التدريسية، ما يؤدي إلى فشله في اجتذاب اهتمام الطلاب للمادة المدرسة، فيقابل لا مبالاتهم وانشغالهم بأمور أخرى بالضرب سعياً لضبطهم".
وأضاف "لكن يجب ألا ننسى مشكلة اكتظاظ الصفوف، التي تعاني منها أغلب مدارسنا، وخاصة في المدن، حيث يصل العدد في بعض صفوف المدن الكبرى إلى 70 طالب، ما يعني فوضى عارمة، واستحالة خلق تفاعل بين المدرس والطالب".
يذكر أن وزارة التربية تتخذ إجراءات صارمة بحق المدرس الذي يلجأ إلى العنف الجسدي أو المعنوي في معاقبة الطلاب، كنقله من مدرسته تحت طائلة تشديد العقوبة، أو حسم نسبة 5% من أجره لمدة تتراوح بين 1-6 أشهر، أو عقوبة تأخير الدفع، أو حجب الترفيع والإحالة إلى المحكمة المسلكية.
