لجنة إسرائيلية تبرئ الحكومة والبحرية بشأن غارة على قافلة لغزة

القدس (رويترز) - برأت لجنة تحقيق اسرائيلية يوم الاحد الحكومة والجيش من ارتكاب أي خطأ في الهجوم على قافلة مساعدات تقدمتها سفينة تركية في محاولة لاختراق حصار غزة وحملت الركاب

مسؤولية أحداث العنف.

وسيمثل تقرير لجنة تركل جوهر الدفوع الاسرائيلية أمام لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة في الغارة التي شنت في 31 مايو آيار. وأيد التقرير الحصار البحري للقطاع ولكنه حث اسرائيل على أن تدرس من جديد سبل تركيز العقوبات على حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة وتفادي الاضرار بالمدنيين.

وقالت اللجنة في تقريرها "تحولت (السفينة) مافي مرمرة الى هدف عسكري من خلال مقاومتها الواضحة لسيطرة القوات عليها."

وقتل تسعة أتراك مؤيدين للفلسطينيين في الاشتباكات التي نشبت. واتهمت اللجنة جمعية خيرية تركية تملك مافي مرمرة بمقاومة "مدبرة وعنيفة للغاية... مرتبطة بصورة مباشرة بالصراع الدولي المسلح الدائر بين اسرائيل وحماس."

وفي سبتمبر أيلول قال ثلاثة خبراء دوليين عينهم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للتحقيق في الهجوم ان الهجوم كان غير مشروع وأسفر عن انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. وقالت اسرائيل ان التكليف الذي عمل المحققون بموجبه يتسم بالانحياز.

وشكل الامين العام للامم المتحدة بان جي مون لجنة تحقيق خاصة به بشأن الحادث ما زالت تعمل في التحقيق.

وذكرت لجنة تركل ان حصار غزة مبرر في ضوء احتمال تهريب اسلحة لحماس وجهود اسرائيل للحفاظ على الامدادات الانسانية للمواطن الفلسطيني العادي هناك.

وجاء في التقرير الذي يقع في 245 صفحة "حتي وان اعتبر أن الحصار البحري ... لا يفي بمتطلبات القانون الدولي فلا يحق لجماعات او افراد تنفيذ القانون بأنفسهم وخرق الحصار" في اشارة الى الجمعية الخيرية التركية ونشطاء آخرين مؤيدين للفلسطينيين.

وذكر التقرير ان أفراد مشاة البحرية الذين اقتحموا السفينة مرمرة لم يستخدموا الذخيرة الحية إلا حين هدد الركاب حياتهم وهو نفس ما توصل اليه تحقيق عسكري اسرائيلي في يوليو تموز

وقال مسؤول في اللجنة انها درست 133 حالة استخدم فيها فريق الاقتحام الأسلحة أو العنف غير المميز وذلك باستخدام تسجيلات مصورة من كاميرات مثبتة بخوذات الجنود وتلك التي صودرت من الركاب بالإضافة الى إفادات شهود عيان.

وأضاف أنه في 127 حالة رد مشاة البحرية بصورة متناسبة على الركاب الذين هاجموهم. وفي الحالات الست المتبقية- التي استخدمت في ثلاث منها أسلحة نارية- لم تتسن معرفة ما حدث.

وقالت اللجنة ان نحو مئة من أصل 600 راكب اشتبكوا مع الجنود وبالتالي لا ينبغي اعتبارهم مدنيين وانما "مشاركين في القتال بصورة مباشرة" ويمكن لمشاة البحرية اعتبارهم مقاتلين.

وأظهرت اللقطات المصورة بعض الركاب يضربون ويطعنون جنودا وقالت اسرائيل ان الجنود تعرضوا أيضا لإطلاق النار وهي رواية ينفيها النشطاء.

وردا على سؤال بشأن ما اذا كان الاتراك التسعة الذين قتلوا وأحدهم يحمل الجنسية الامريكية "شاركوا بصورة مباشرة في القتال" قال مسؤوول اللجنة ان ذلك لم تتسن معرفته في غياب معلومات الطب الشرعي بشأن كيفية تعرضهم للاصابة.

واستمعت اللجنة لشهادات من عرب اسرائيليين كانوا من ركاب مافي مرمرة ولكن دعوتها لشهود عيان أتراك وأجانب آخرين لم تلق استجابة. كما تمت دراسة محاضر استجواب الركاب على أيدي الشرطة الاسرائيلية عقب احتجازهم.

وأقر مراقبان أجنبيان هما الحقوقي العسكري الكندي كينيث واتكين والسياسي ديفيد تريمبل من ايرلندا الشمالية نتائج تقرير تركل. واستشارت اللجنة أيضا خبيرين دوليين في مجال الاشتباكات.

ولم يدل مشاة البحرية الاسرائيلية الذين شاركوا في الهجوم بافاداتهم ونقل ضباط كبار افاداتهم. كما استجوبت اللجنة كبار الجنرالات ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتن**** في سلسلة من الجلسات.

من دان وليامز