منع وزير التجارة السابق من السفر واعتقال 4 من مساعدي وزير الداخليةوتخفيض ساعات حظر التجول
فيما واصل ملايين المصريين يوم الجمعة تظاهراتهم في كل أنحاء البلاد في إطار "جمعة الرحيل" لحمل الرئيس حسني مبارك على ترك السلطة وإعلانهم الأسبوع المقبل "أسبوعا للصمود", واصل النائب العام إصدار قرارات لملاحقة عدد من قيادات حكومية سابقة وقرر منع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد من السفر خارج البلاد, فيما صدر قرار باعتقال 4 من مساعدي وزير الداخلية السابق.
وذكر موقع "الجزيرة نت" أن النائب العام المصري عبد المجيد محمود أصدر قراراً بمنع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد من السفر خارج البلاد وتجميد حساباته في البنوك, كإجراء وقائي لحين استكمال التحقيق.
وجاء القرار بهذا الشأن استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين الذين كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام.
وكان النائب العام أصدر أمس الخميس قرارا بمنع عدد من قيادات الحزب الوطني الحاكم ووزراء سابقين, من السفر مع تجميد حساباتهم بالبنوك, وجاء على رأس القائمة القيادي المستقيل من الوطني أحمد عز, ووزير الداخلية بالحكومة المقالة حبيب العادلي, بالإضافة إلى وزير السياحة السابق زهير جرانة, ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي. كما شمل القرار عددا آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة.
ويسري القرار إلى حين عودة الاستقرار الأمني، وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة الوقائع التي أدت إلى الأحداث الأخيرة في البلاد.
كما أعلنت السلطات المصرية عن اعتقال أربعة من مساعدي وزير الداخلية السابق, بينهم مساعد الوزير للأمن العام.
إلى ذلك؛ أعلن التلفزيون المصري الرسمي أنه تقرر تخفيف فترة حظر التجول الساري منذ أسبوع في القاهرة والاسكندرية والسويس ليصبح من الساعة 7 مساءً إلى 6 صباحاً.
وكان حظر التجول تم فرضه يوم الجمعة 28 كانون الثاني الماضي عقب اندلاع المظاهرات وقد تم تحديدها في البداية من الساعة السادسة مساء وحتى السابعة صباحا ثم تم مدها بعد ذلك لتكون من الثالثة عصرا وحتى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة.
وشهد يوم الجمعة الذي أطلق عليه "جمعة الغضب" توجه الحشود من ميدان التحرير بالقاهرة إلى قصر العروبة الرئاسي لتحقيق غايتها, فقد احتشد في ميدان التحرير أكثر من مليوني متظاهر, بينما تظاهر مئات الآلاف من شمال البلاد إلى جنوبها مرددين مطلبا واحد هو رحيل مبارك.
وتجمع الحشد الأكبر اليوم في ميدان التحرير بالقاهرة حيث أقيمت صلاة الجمعة في حضور ما لا يقل عن مليون شخص قبل أن يتضاعف عددهم بعد ذلك, وسط إصرار على مواصلة التظاهر حتى رحيل الرئيس مبارك.
وانضم إلى الحشد عدد كبير من الشخصيات العامة من مثقفين ورجال دين وسياسيين.
وكان من بينها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي قالت مصادر صحفية إن الغاية من حضوره تهدئة المتظاهرين الذين تلقوا تأكيدات جديدة من الجيش بعدم استهدافهم, في حين أكدت الناشطة إسراء عبد الفتاح اعتقال كثيرين من مناهضي مبارك اليوم بميدان التحرير.
وتشهد شوارع المدن المصرية منذ 25 كانون الثاني الماضي احتجاجات شعبية استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام مبارك.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت أن المظاهرات وأعمال العنف في مصر أسفرت عن مقتل 300 شخصا، وإصابة المئات.
يشار إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك يحكم مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، بعدما كان يشغل منصب نائبه.
