رغم كل خدماتها ... المصارف الخاصة ... لا يمكن أن تحل محل المصارف العامة

رغم كل خدماتها ... المصارف الخاصة ... لا يمكن أن تحل محل المصارف العامة

عقد نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين مؤتمرهم السنوي أمس في حماة ،حضر المؤتمر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب مياله ،وفي تصريح له أشار الى أن دعم وتعزيز الثقافة المصرفية في سورية مرهون بازدياد عدد المصارف وتنامي احتكاكها مع الجمهور،وأن تضاعف الودائع لدى المصارف بمقدارمرتين ونصف في بضع سنوات ليصل 850 مليار ليرة وهذا يدل على انتشار الثقافة المصرفية.


وأضاف ميالة بأن اتباع سياسة نقدية شفافة ومستقرة أدى إلى استقرار سعر صرف الليرة السورية .مشيراً إلى التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المصرفي في سورية خلال السنوات القليلة الماضية من حيث استخدام التقانات الحديثة وتحسين الأداء الإداري والخدمات المصرفية وحصول تقدم في موضوع النفاذ المالي لأكبر شريحة من المواطنين.وأوضح أن القطاع المصرفي الوطني أصبح أكثر أماناً للسوريين في الداخل والخارج من باقي المصارف الأجنبية حيث بادر الكثير إلى إيداع مدخراتهم في المصارف المحلية وبالليرة السورية نتيجة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية خاصة الدولار الأمريكي واليورو وتدني سعر الفائدة عليهما مقارنة مع الفائدة التي يمكن تقاضيها في حال الإيداع بالليرة السورية.


ولفت حاكم مصرف سورية المركزي إلى أن المصارف الخاصة التي تم افتتاحها تعمم الخدمة المصرفية لكنها لا يمكن أن تحل محل مصارف القطاع العام ، التي تبقى أساسية وملزمة في تقديم أفضل الخدمات المصرفية.من جهته أعرب أحمد شحادة خليل محافظ حماة عن استعداد المحافظة لتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل المصرفي في المحافظة وتذليل المعوقات التي تعترضه مؤكداً ضرورة النهوض بأداء المؤسسات والدوائر وتحقيق أفضل شروط التنافسية لمصارف القطاع العام مع مصارف القطاع الخاص.



ودعت مداخلات الحضور إلى ضرورة حل المشكلات التي واجهت المراحل الأولى لبدء تطبيق التامين الصحي للعاملين في مجال المصارف ومديريات المالية ولاسيما القاطنين منهم بالأرياف وزيادة التعويضات المالية للعاملين في المصرف الزراعي أسوة بنظرائهم في باقي المصارف.وأشاروا الى ضرورة تشميل التأمين الصحي لجميع أفراد أسرة العامل وإمكانية الاستفادة منه لدى مختلف الأطباء والصيدليات وتزويد دائرة مالية محردة بشبكة حاسوب وتثبيت العاملين المؤقتين في المصارف ودوائر المالية بالمحافظة مع تحقيق مبدأ العدالة في منح التعويضات للعاملين وزيادة عدد الصرافات الآلية في مدينة حماة وريفها.