الأموال الكويتية تنتظر الديمقراطية المصرية

يترقب العديد من المستثمرين الكويتيين استتباب الاوضاع في مصر وقيام حكومة ديمقراطية هناك بعد التطورات الاخيرة للدفع بمزيد من الاستثمارات في البلد الذي يحظى بكثير من اهتمامهم. وأدت احتجاجات شعبية عارمة في مصر الى اعلان الرئيس حسني مبارك الجمعة الماضي تنحيه عن الحكم بعد 30 عاما قضاها في منصبه وتسليم السلطة للجيش الذي قال انه سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة أشهر أو حتى اجراء انتخابات كما أعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور.
وعلى المستوى العالمي يبدي مستثمرون كثيرون تفاؤلا بشأن التغيرات الكبيرة في أنشطة الاعمال والسياسة في الفترة القادمة في ظل حكومة منتخبة بحرية لكن التوقعات بحدوث تغيير على الاجل القريب تبدو محدودة. وقال مستثمرون وخبراء كويتيون الاثنين ان مصر تتمتع بامكانات اقتصادية كبيرة شجعتهم على الاستثمار فيها منذ عقود مشيرين الى أن ما وصفوه بانتشار الفساد وغياب الشفافية والمحاباة لفئة معينة من رجال الاعمال خلال العهد السابق كان من العقبات أمام ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر.
ورغم غياب التقديرات الرسمية للاستثمارات الكويتية في مصر الا أن رجال أعمال كويتيين يقدرونها بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات أهمها السياحة والفنادق والعقار والصناعة والاغذية. وقال حسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات الكويتية ان الاتجاه الواضح في مصر حاليا يسير نحو ديمقراطية أفضل وكلما زادت الديمقراطية في بلد من البلدان كلما تأصل حكم القانون وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما لان الديمقراطية مرتبطة بالعدل الذي يحفظ حقوق المستثمرين بعكس الحكم الفردي الذي لايستند الى قواعد واضحة ولا يبعث على الاطمئنان.
وأضاف الخرافي "مهما اختلف الحكم في مصر (فان) أي قيادة تأتي سوف تعطي الاولوية للاقتصاد... عدد السكان في مصر تخطى الثمانين مليون نسمة والناس بحاجة للعمل والعمل لا يأتي الا من خلال مصانع جدديدة وخدمات جديدة وبالتالي يفترض في أي حكومة جديدة في مصر أن تعطي الاولوية لتنمية الاقتصاد و(توفر) الحماية الكافية للمستثمر الاجنبي.. المنطق يقول هذا."
وبلغت قيمة الاقتصاد المصري نحو 217 مليار دولار العام الماضي وهو ما يعادل نصف اقتصاد السعودية الغنية بالنفط. ويعتمد اقتصاد مصر على الاستثمارات الاجنبية والسياحة وايرادات قناة السويس. وتوقع محللون في استطلاع قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات نموا يبلغ 5.4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران وهو ثاني أكبر معدل نمو في المنطقة العربية بعد قطر. وتوقعت الحكومة نموا يبلغ ستة بالمئة.
لكن وزير المالية المصري سمير رضوان قال الاحد انه يتوقع تباطؤ معدل النمو المصري الى ما بين 3.5 وأربعة بالمئة في السنة المالية 2010-2011. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي ليس هناك بديل أمام أي نظام سياسي جديد في مصر الا أن يكون أكثر انفتاحا من الناحية الاقتصادية ويكون أكثر تشجيعا للمستثمرين العرب والاجانب لان مصر تعاني من العديد من المشاكل التي تحتاج للمزيد من الاستثمارات.
ومن شأن التوقعات بمزيد من التحرر والشفافية في الاقتصاد في ظل نظام جديد أن تستقطب استثمارات هامة تسعى لنصيب في سوق حجمها 80 مليون نسمة. وأعرب وليد الرويح نائب رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار الخليجي عن تفاؤله بشأن المرحلة المقبلة لاسيما مع وجود فرصة للتغيير في الدستور والقوانين مؤكدا أن المستثمرين الكويتيين لديهم استثمارات قديمة هناك وفي قطاعات متعددة.
وقال الرويح انه وبشكل شخصي سوف يستثمر المزيد في مصر اذا كانت هناك فرص جيدة لان مصر دولة غنية بالموارد. واضاف ان "مصر بلد كبير وهي قلب العروبة" وما حدث من تغيير كان سلميا حيث بقيت مؤسسات الدولة قائمة مؤكدا أن هناك عوامل مشجعة كثيرة سوف يحملها المستقبل للمستثمرين في مصر من أهمها أن الشباب والمتخصصين يتوقع أن يكون لهم دور كبير في المرحلة المقبلة.
ووصف رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق يوم الأحد الموقف الاقتصادي الداخلي للبلاد بأنه "صلب" وقال انه لا يوجد تغيير في منهج العمل. وقال الخرافي "ان مصر هي دولة مكتملة الاركان" وهي موضع اهتمام المستثمر الكويتي مبينا أن قطاعات مثل السياحة والعقارات والصناعة ستكون في المستقبل أكثر جذبا للمستثمرين الكويتيين. وأكد الخرافي أن تأثر الاقتصاد المصري سلبيا في الوقت الحالي هو تأثر مؤقت وهو أمر طبيعي ومتوقع لاسيما في القطاع السياحي مشيرا الى أن مصر مرت في عقد التسعينات بوضع مشابه بسبب موجات العنف السياسي التي حدثت وقتها لكن سرعان ما استعاد الاقتصاد المصري عافيته وهو ما يدعو للاعتقاد بأن الاقتصاد المصري سوف يستعيد عافيته في وقت قريب.
وأشار الخرافي الى أن الازمة الحالية في مصر سينتج عنها غياب الشركات المبنية على أسس غير سليمة ومخالفة للقوانين مثلما حدث في الكويت بعد الازمة المالية العالمية في 2008 وستبقى في النهاية الشركات المبنية على أسس سليمة وهو ما سيعطي فرصة للمستثمرين لاقتناص هذه الشركات الجيدة. ويرى التميمي أنه في الوقت الحالي لابد أن يكون هناك تراجع في قيم الاصول في الاجل القصير نتيجة ما حدث في مصر لكن على المدى المتوسط والبعيد "لابد أن تنتعش هذه الاستثمارات وهذا يعتمد على السياسات الاقتصادية التي ستتخذها أي حكومة قادمة في مصر.