الاقتصاد تعدل نسب أرباح تجار الجملة
تنفيذاً للمراسيم الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية في 15 شباط القاضية بتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على عدد من السلع الغذائية الأساسية وتحقيق هدفها بتخفيض الأسعار على المستهلكين أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس قراراً عدلت بموجبه نسب أرباح مستوردي ومنتجي وتجار الجملة للمواد الغذائية التالية وذلك مساهمة من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة للمواد المشمولة بالمراسيم بتطبيقها وانعكاسها إيجاباً على المواطن.
وحسب قرار الاقتصاد أصبحت نسبة الربح للمستورد والمنتج وتاجر الجملة للرز والسكر 6% وللسمن الحيواني 6% وللسمون النباتية المستوردة 10% وللزيوت النباتية المحلية والمستوردة (ذرة، فول، صويا، ثمر النخيل) 10%، وبالنسبة لزيت عباد الشمس 12% والمرغرين المحلي 10% وللموز 10% وللحليب المجفف 10%.
وبينت الاقتصاد أن مخالفي أحكام هذا القرار سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.
الجدير ذكره بهذا المجال أن المراسيم المتعلقة بتخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على عدد من السلع الغذائية الأساسية سيدخل حيز التنفيذ بداية آذار وستشمل التخفيضات جميع المواد الجديدة التي ستدخل البلد وبالتالي تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المراسيم ستجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع بشكل ملموس حيث ستخفض أسعار المواد الغذائية السابقة وحسبما بين معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة غسان العيد فإن الوزارة ستعمل من خلال جهازها الرقابي على تطبيق هذه المراسيم وانعكاسها إيجاباً على المستهلكين مشيراً إلى أن المسؤولية الأكبر بهذا المجال تقع على عاتق التجار والمستوردين بتخفيض هامش أرباحهم وبالتالي انخفاض سعر السلعة على المستهلك وهذا هو الهدف الأساسي للمراسيم.
من جانبه بيّن معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة عبد الخالق العاني أن صدور قرار تعديل نسب أرباح مستوردي ومنتجي وتجار الجملة للمواد الغذائية المشمولة بالمراسيم خطوة مهمة في طريق تنفيذ المراسيم وانعكاسها إيجاباً على المواطنين ولاسيما أن الاجتماعات العديدة التي عقدت بين الوزارة وغرف التجارة أظهرت نية التجار بتخفيض هامش الربح والتعاون والتنسيق التام مع الاقتصاد لتطبيق المراسيم.
