ورشة عمل تعزيز تنافسية الاقتصاد السوري : ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتسهيل القروض
ورشة عمل تعزيز تنافسية الاقتصاد السوري : ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتسهيل الحصول على القروض
ركزت ورشة العمل التي أقيمت في مبنى رئاسة الوزراء على تعزيز تنافسية الاقتصاد السوري وتحديد مفهوم التنافسية وأنواعها والتقارير السنوية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي ودورها في استقطاب الاستثمارات ومؤشرات التنافسية العالمية والبيانات المستخدمة في إعداد التقارير.
واستعرض المشاركون في الورشة التي أقيمت بالتعاون بين المرصد الوطني للتنافسية ومركز الاعمال والمؤسسات السوري مؤشرات سورية في تقرير التنافسية العالمية 2010 -2011 ومنه امتلاكها ل 14 ميزة تنافسية و 17 نقطة قوة إضافة إلى عدد من نقاط الضعف وتطابق الفرص الاستثمارية مع توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة في مجال البنية التحتية والطاقة والتعليم والتدريب والبحث العلمي والعناقيد الصناعية وارتباط معظم نقاط الضعف بضعف أداء القطاع الخاص.
وأشارالمشاركون الى دور الحكومة والقطاع الخاص في مجال سياسات تعزيز تنافسية الاقتصاد السوري من خلال الارتقاء بالبنية التحتية والتكامل مع الدول المجاورة في مشاريع البنية التحتية والطاقة وتطوير التشريعات الجاذبة للاستثمار واستكمال تبسيط الإجراءات الحكومية والإسراع في الوصول إلى الحكومة الالكترونية وتقييم المناهج التربوية والجامعية وتطويرها لربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والارتقاء بكفاءة أسواق السلع والعمل وتطوير الأسواق المالية وتسهيل الحصول على القروض.
وأكدوا أن دور القطاع الخاص في هذا المجال يتمثل في استثمار الفرص لتحقيق قيمة مضافة عالية في مجال البنى التحتية والطاقة والتعليم والصحة .
كما أكدوا تحسين كفاءة مجالس إدارة الشركات والاعتماد على قواعد الحوكمة الرشيدة وزيادة الاعتماد على المعايير المحاسبية العالمية وزيادة إنتاجية الشركات والاهتمام بالمراحل النهائية من سلسلة الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية والتسويق والتدريب والإنفاق على البحث والتطوير وتفعيل ربط الجامعة بالمجتمع وإنشاء ترابط شبكي لمنشآت الأعمال وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة لتواكب متطلبات السوق المحلية والعالمية وتفعيل دور اتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة .
الدردري : الخطة الخمسية القادمة تركز على بناء القدرات والتخفيف من الإجراءات الإدارية
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أهمية إدراج سورية في التقارير الاقتصادية الدولية ومنها تقرير التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنوياً لكونه يشكل محفزاً للمستثمرين العرب والأجانب لتوطين استثماراتهم في سورية والاستفادة من مقومات وفرص الاستثمار الكثيرة والمحققة للجدوى الاقتصادية.
وأشار الدردري الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وإصدار التشريعات التي توءدي إلى تبسيط بيئة الأعمال وتسهيلها وزيادة الإنفاق على البنى التحتية والخدمات والتنمية البشرية بغية تقدم سورية على سلم تقرير التنافسية العالمي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الخطة الخمسية الحادية عشرة والبرامج الحكومية تركز على التنمية البشرية وبناء القدرات والتخفيف من الإجراءات الإدارية وإيجاد سبل وآليات تؤدي إلى السرعة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذت في الأيام القليلة الماضية والهادفة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المواد والسلع الغذائية وإلى أهمية استمرار الدولة في دورها التدخلي بالاقتصاد تلبية للاحتياجات التنموية في مختلف المجالات.
ودعا الدردري الفعاليات الاقتصادية والتجارية والمشاركين في ملء الاستبيان الخاص بتقرير التنافسية العالمية 2011-2012 إلى التزام الموضوعية وعكس الصورة الحقيقية لواقع الاقتصاد السوري والإصلاحات التي شهدها خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة غسان قلاع إلى أهمية تقرير التنافسية الذي يستند إعداده إلى رأي وأفكار رجال الأعمال في مختلف المجالات مؤكداً أن تقدم سورية في مؤشرات التقارير الدولية يرتبط بالإجراءات التي يشهدها الاقتصاد السوري على صعيد تبسيط بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية.
حضر الورشة عدد من معاوني الوزراء وحشد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية.
يشار إلى أن المرصد الوطني للتنافسية بدأ تحت مظلة مشروع دعم الجاهزية التنافسية المنفذ بالتعاون بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2006 ويعمل على رصد البيانات وتوثيقها ليستند إليها صانعو القرار في صياغة السياسات الاقتصادية وإدراج سورية في التقارير الدولية وبناء القدرات وإعداد دراسات حول تنافسية الاقتصاد السوري والتقرير الوطني للتنافسية.
