الاضطرابات تهدد نمو اقتصادي عُمان والبحرين بالتراجع
توقع المحللون نمو الاقتصاد البحريني والاقتصاد العماني هذا العام بمعدل أقل مما كان في التوقعات السابقة بعد أسابيع من الاحتجاجات في الشرق الاوسط. وشنت القوات البحرينية حملة ضد المحتجين في محاولة لاخماد الاضطرابات بعد دخول قوات سعودية الى الجزيرة، وقد جاء ذلك بعد انتفاضتين شعبيتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس.
واظهر استطلاع لرويترز شمل 16 خبيرا اقتصاديا في الفترة بين أول مارس اذار الجاري و16 مارس، أن أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل ستعود بالنفع على الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط الخام في العالم حيث ستزيد من فوائض ميزانيات معظم الحكومات هذا العام رغم الانفاق الاجتماعي المرتفع.
وقال اندرو جيلمور كبير الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية في لندن ان التحديات تأتي من انخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين واحتمال توقف نشاط القطاع الخاص والاستثمار. وتابع ان القطاع العام سيحظى في المنطقة بدعم قوي وستساعد الدول الغنية البحرين وعمان.
وأظهر الاستطلاع أن المحللين يتوقعون الان نمو اقتصادي سلطنة عمان والبحرين -اللتين ستحصلان على مساعدة بقيمة 20 مليار دولار من الجيران الاغنياء في الخليج- في العام الحالي 4.1 في المئة و3.4 في المئة على الترتيب انخفاضا من 4.6 في المئة و4.2 في المئة في استطلاع ديسمبر كانون الاول.
وقال المحللون ان اضطرابات المنطقة قد تؤدي الى هروب رؤوس الاموال من الخليج بشكل كبير في الاجل القصير وان الحكومات ستزيد الانفاق العام في الاشهر القادمة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية أو الحيلولة دون حدوثها. ورغم ذلك تتجه معظم البلدان الى تحقيق فوائض في الميزانية تتجاوز توقعات ديسمبر بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن تحقق السعودية فائضا بنسبة سبعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالتوقع السابق البالغ 4.1 في المئة.
وتشير التوقعات أيضا الى أن الاعتمادات الاضافية في الميزانية وارتفاع الاسعار العالمية للسلع الاولية ستؤدي الى زيادة التضخم في عدد من بلدان الخليج هذا العام ليصل الى 5.6 في المئة في السعودية من 5.0 في المئة في توقعات ديسمبر.
