وزارة النقل تستبين الآراء حول ما يجب تعديله في قانون السير
وجّهت وزارة النقل كتاباً إلى الوزارات والجهات المعنية كافة تطلب فيه من ملاحظاتهم حول قانون السير بهدف تعديله.
وقال مدير نقل دمشق عبد الغني عثمان لسيريانيوز إن " تلقت المديرية كتاباً من وزارة النقل الأسبوع الماضي يتضمن طلباً بإبداء الملاحظات حول قانون السير، وتحديد النقاط المستوجبة للتعديل من وجهة نظرنا في حال وجدت".
وأضاف عثمان إن "بناء عليه تم عقد اجتماع للنقاش في بعض النقاط المتضمنة بقانون السير، وسيتم إرسالها لوزارة النقل"، مشيراً إلى أن "ذلك لا يعني أن هذه النقاط سيتم تعديلها بالفعل فهي ما زالت قيد الدراسة".
وكانت إدارة المرور أعلنت في الشهر الرابع عام 2010 عن تعديل لنظام النقاط المعمول به في قانون السير.
وتأتي التعديلات بنظام النقاط في قانون السير بعد أن اظهر تطبيق القانون على أرض الواقع بعض الإشكاليات من حيث تنفيذ نظام النقاط, خاصة وان حذف بعض النقاط لا يتناسب مع خطورة بعض المخالفات, وذلك بحسب إدارة المرور.
كما أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يلغي بموجبه مخالفة الدوران المتكرر من قانون السير الجديد, حيث جاء في المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2009 تحذف عبارة والدوران المتكرر الواردة في البند الثاني الفقرة 3 من المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون السير والمركبات.
واشتكى العديد من المواطنين من العقوبات المتشددة الواردة في قانون السير، خاصة ما يتعلق منها بحذف النقاط، ومقدار الغرامات.
ومن جانبه قال مدير الشؤون القانونية والإدارية عمار كمال الدين لسيريانيوز إنه "تم تشكيل لجنة بقيادة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري لدراسة قانون السير بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وخاصة طلب وزارة البيئة بتعديل عقوبة رمي المخلفات من نوافذ السيارات، ورفع الغرامة المفروضة على مرتكبي هذه الممارسات".
وكانت وزارة البيئة رفعت اقترحاً في وقت سابق ينص على مضاعفة عقوبة السائق الذي يقوم برمي الأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها.
وينص قانون السير على فرض غرامة مقدارها 2000 ليرة سورية على رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف، إضافة لإزالة المخالفة التي تقتضي طبيعتها ذلك وحسم نقطتين في المخالفات الحضورية.
وقررت وزارة البيئة مضاعفة عقوبة رمي الأوساخ من نوافذ السيارات والشرفات إلى خمسة آلاف ليرة سورية، بدل من 2000 ليرة سورية.
يشار إلى أن قانون السير الذي بدأ العمل به في أيار عام 2008 أظهر تشددا في قمع مخالفات السير حيث تضمن غرامات وعقوبات تتراوح بين السجن لمدة عام والغرامة 100 ألف ليرة سورية ووقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين لمن يرتكب مخالفة تتسبب في مقتل إنسان أو إحداث عاهة دائمة, وبين الغرامة بقيمة 200 ليرة سورية للمشاة في حال قطع الطريق من غير الأماكن المخصصة.
