تراجع كبير في نسب التحويلات المالية إلى سوريا

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة الملا للاستثمار عبدالله نجيب الملا في الكويت أن تحويلات الجالية السورية خصوصاً عبر مكاتب الملا للصيرفة تراجعت بنسبة كبيرة وغير مسبوقة.

ونقلت جريدة " الراي " الكويتية اليوم في تقرير لها عن الملا قوله ان هناك العديد من المغتربين السوريين في الكويت لم يتمكنوا من ارسال مبالغ كمصاريف لعوائلهم بخوف تبخر تحويلاتهم التي تفوق 10 الاف ليرة (55 دينارا كويتيا فقط).

واضاف الملا ان هناك عددا كبيرا من العملاء يضطر الى الاكتفاء بتحويل 55 دينارا و ارسال مبالغ نقدية أخرى مع مسافرين الى سورية لتسليمها يدا بيد.

وتصاعدت المخاوف من التحويل بعد انباء افادت بقيام الحكومة السورية بتنفيذ عدة إجراءات لحماية الليرة السورية من الانهيار. ومن جهة أخرى، توقع الملا ان يتواصل تراجع سعر صرف الليرة امام الدولار او الدينار الكويتي اذا استمرت الضغوط الكبيرة على النظام ما سيؤدي الى التضييق على النشاط الاقتصادي والعزوف عن ضخ السيولة في السوق في ظل المخاوف من عدم الاستقرار بالبلاد. واوضح ان سعر الصرف الليرة تراجع بشكل لافت منذ بداية الاحداث بسورية وبلغ اليوم سعرف صرف الليرة امام الدينار (1 دينار= 168.57 ليرة) اما سعرالدولار امام الليرة فقد بلغ ( 46.097 ليرة).

ونبه بعض المراقبين من تواصل نزيف الليرة الذي يمكن ان يؤدي الى تضخم وغلاء في الاسعار. لكن هذا السيناريو تحاول الحكومة السورية تفاديه من خلال الحرص على لفت انتباه السوريين الى أهمية استقرار العملة الوطنية، وخطورة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأثر السلبي على الاقتصاد عموماً والمواطنين خصوصاً من ذوي الدخل الثابت وذلك بانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.

وقد قدمت مقترحات من شأنها حسب الحكومة أن تساهم في تعزيز قيمة الليرة السورية كايداع المواطنين أموالهم في المصارف ولكن بدون فائدة لتخفيف العبء على هذه المصارف من جهة والدولة لاحقاً من جهة أخرى.

كما تقترح الحكومة مشاركة جميع المغتربين السوريين في الخارج في دعم الليرة السورية من خلال تحويل أي مبلغ بالعملة الأجنبية إلى سورية وإيداعه في المصارف السورية بدلاً من تركه في مصارف الدول التي تقف ضد سورية، الأمر الذي سيدعم حسب النظام السوري رصيد الدولة من القطع الأجنبي والذي سينعكس بمزيد من عدم الاستقرار على سعر الليرة السورية.

وترتبط عادة تقلبات سعرف صرف العملات بالاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلد من جهة، و تعتمد على حجم المدخرات النقدية من العملات الاجنبية بالاضافة للذهب في احتياطات البنوك المركزية من جهة أخرى. ومن الملاحظ ان عدم الاستقرار السياسي يدفع بالبعض الى تحويل مبالغ الى الخارج وتقييمها بعملات اجنبية في نية لضمانها في بنوك خارج منطقة الاحداث التي يبقى مصيرها مجهولا. هذا الأمر يدفع حسب بعض المراقبين الى شح السيولة في السوق و الاقبال على شراء عملات اجنبية لضمان القدر الادنى من قيمة ثروات المواطنين التي يمكن ان تتهدد قيمتها اذا انهارت العملة المحلية.