بعد تعديل سعر المازوت .. الحكومة تحدد نسب التخفيض على تكاليف الأعمال غير المنفذة للمشاريع

أكدت رئاسة مجلس الوزراء على كل وزارات الدولة والجهات التابعة لها، تصحيح نسب التخفيض على قيمة الأعمال المنفذة اعتباراً من 25 / 5 / 2011 (اليوم التالي لصدور قرار تخفيض أسعار المازوت) بالنسبة للمشاريع المتعاقد عليها بعد تاريخ 1 / 5 / 2008 مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة .

و أصبحت نسبة التخفيض على قيمة العقود الخاصة بمشاريع الطرق 6.23 بالمئة بالنسبة للترابية والتعبيد والأعمال الصناعية الصغيرة، و9.15 بالمئة للتزفيت والصيانة الإسفلتية، و 3.26 بالمئة للعقود الخاصة بمشاريع الخدمات والصيانة والترميم والحدائق، 0.0٢ بالمئة بالنسبة للدراسات والإشراف والتدقيق و 0.05 بالمئة للمسح الطبوغرافي، و 4.43 بالمئة للخطوط الحديدية (ترابية وصناعية)، و 4.6٦ بالمئة لمشاريع الري والسدود واستصلاح الأراضي، و 4.19 بالمئة للمطاحن والصوامع وترميمها، و 3.96 بالمئة للجسور والأنفاق والعقد الصناعية الطرقية.‏
وبالنسبة للعقود الخاصة بمشاريع التجهيزات الصناعية (تركيب مع الأعمال المتممة) أصبحت نسبة التخفيض 3.5 بالمئة، و 3.85 بالمئة لمشاريع الشبكات الكهربائية والهاتفية، و 1.98 للبناء والأعمال المتممة لها مع المرافق وترميمها، و 2.33 بالمئة للمجاري والصرف الصحي، و 1.98 بالمئة لمشاريع المياه والإنشاءات والأشغال المعدنية والموبيليا الخشبية والمعدنية والأعمال الكهربائية والميكانيكية إضافة إلى مشاريع توريد وتركيب الشبكات الكهربائية والهاتفية والتجهيزات الصناعية.
و كما حددت الحكومة، نسب تخفيض تكاليف الأعمال غير المنفذة للمشاريع المتعاقد عليها بعد تاريخ 31 / 1 / 2009 وقبل تاريخ 25 / 5 / 2011 مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة نتيجة تخفيض سعر مادة المازوت ب 3.88 بالمئة للعقود الخاصة بمشاريع الطرق (ترابية وتعبيد مع الأعمال الصغيرة و 5.7 بالمئة للتزفيت والصيانة الإسفلتية، 2.0٣ بالمئة للخدمات والصيانة والترميم والحدائق، و 0.1٢ بالمئة للعقود الخاصة بمشاريع الدراسات والإشراف والتدقيق و 0.0٣ بالمئة للمسح الطبوغرافي، و76 ،2 بالمئة لمشاريع الخطوط الحديدية (ترابية – صناعية)، و 2.9 بالمئة لمشاريع الري والسدود واستصلاح الأراضي، و 2.61 بالمئة للمطاحن والصوامع وترميمها، و 2.47 بالمئة للجسور والأنفاق والعقد الصناعية الطرقية، و 2.18 بالمئة لمشاريع التجهيزات الصناعية، و 2.4 بالمئة للشبكات الكهربائية والهاتفية، و 1.23 لمشاريع البناء، و 1.45 للمجاري والصرف الصحي، و 1.2٣ بالمئة لكل من مشاريع البناء والإنشاءات والأشغال المعدنية والموبيليا الخشبية والمعدنية والكهربائية والميكانيكية والشبكات الكهربائية والهاتفية والتجهيزات الصناعية (توريد تركيب) .
و شددت الحكومة على ضرورة تطبيق النسب الناتجة عن تغير أسعار المازوت على العقود المبرمة مع القطاع الخاص.‏