المطلقات في موريتانيا أكثر حظا
في موريتانيا.. المطلقة أكثر حظا..لماذا ؟
تفشت ظاهرة الطلاق داخل المجتمع الموريتاني في السنوات الأخيرة، مما جعل موريتانيا تتربع على قمة هرم أرقام الطلاق في العالم العربي، بنسبة قدرتها كتابة الدولة لشؤون المرأة (وزارة المرأة) في استراتيجيتها للفترة من 2001 إلى 2005 بمعدلات تصل إلى 40% بين الزيجات في الريف، و37% في المدينة، بينما تقدرها منظمات أهلية مستقلة بـ42% على المستوى الوطني، أما الأكثر غرابة فهو تلك التقاليد التي تجعل الرجال حريصين على إظهار رغبتهم في المرأة المطلقة، حيث تؤكد دراسات أن 72% من المطلقات للمرة الأولى يتزوجن مرة ثانية!
ويصف الباحث الاجتماعي الدكتور محمد محمود ولد سيدي يحيى الإحصاءات السابقة بأنها تشكل "نسبة عالية في الإخفاق العائلي لم تستطع أن تصل إليها أي من الدول العربية، ولا حتى الأوروبية"، ولكنه يضيف "أن الدهشة الحقيقية ستنتابك إذا قلت لك إن مجتمعنا الموريتاني تعود على الطلاق منذ عهود قديمة، وأن الزعامات الدينية التاريخية في البلاد ممثلة في إمام المرابطين عبد الله بن ياسين كانت تعتبر الطلاق سلوكا عاديا، لأنه هو نفسه – كما يقول المؤرخون – كاد يضرب رقما قياسيا في إيقاع الطلاق بمعدل يصبح شهريا في بعض الأحيان".
وتعيد مريم بنت آده رئيسة قسم النزاعات الأسرية في كتابة الدولة لشؤون المرأة أسباب انتشار ظاهرة الطلاق في موريتانيا إلى عوامل عديدة يأتي في مقدمتها المشاكل المادية، "فمعظم النزاعات التي تأتي إلى القسم تتعلق بالنفقة، ثم بعد ذلك تأتي عوامل أخرى منها التفاوت في العمر بحيث تكون الزوجة فتاة صغيرة والزوج طاعن في السن".
بيد أن هناك رأيا مخالفا يرجع أسباب الطلاق إلى أمور أخرى، إذ يقول الباحث الداه ولد الحسن إن من "أهم أسباب سهولة الطلاق عند الرجل الموريتاني هو غياب مؤخر الصداق، حيث أن الأسر في المجتمع الموريتاني تتجنب عادة الحديث عن مثل هذه الأمور عند الزواج، كذلك فإن طبيعة المرأة الموريتانية خصوصا العربية، الرافضة لتعدد الزوجات تحاصر الرجل أحيانا في جحيم البيت الواحد مما يجعله مضطرا للخروج من بوابة الطلاق، أضف إلى ذلك مشاكل الزواج المبكر، وانتشار زواج الأقارب الذي تتفق عليه عادة الأسر دون أن تكون هناك رغبة حقيقة لدى الزوجين، وكذلك التفاوت في المستوى الثقافي".
وتوضح الأرقام في هذا السياق أن المرأة غالبا ما تكون صاحبة المستوى الثقافي الأدنى، وهو ما تبرره الإحصائيات التي نشرت رسميا عن تعلم النساء، ونسبة الأمية بينهن، والتي تبلغ حسب إحصائيات منتدى المرأة للثقافة والتنمية 53.2% مقابل 35% بين الرجال، بينما لا تتجاوز نسبة من وصلن إلى مستوى التعليم الثانوي بين النساء المتعلمات 42% ، و13% وصلن لمستوى التعليم الجامعي، تنضاف إلى ذلك "الطبيعة الملكية للمرأة الموريتانية التي اعتادت في الغالب ألا تكون منتجة وأن تبقى مستهلكة تنتظر من يوفر لها مأكلها ومشربها".
وقد دفعت "سهولة إيقاع الطلاق لدى الرجال المرأة إلى أن تستعد من يوم زواجها الأول لإمكان حدوثه"، ويساعد المجتمع الموريتاني المرأة على تقبل الطلاق من خلال "القيام ببعض طقوس الفرح عند طلاقها عبر الزغاريد والتزام بعض الأوساط بتعويضها معنويا عن طريق ما يعرف محليا بعادة "التحراش" وهي أن يتظاهر الرجال أمام المطلقة برغبتهم فيها".
وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الطلاق بين النساء العربيات فإنها تنخفض بشكل ملحوظ بين النساء الزنجيات اللاتي يقبلن بتعدد الزوجات، كما أن غلاء المهور القياسي لدى العربيات، ينخفض بشكل كبير لدى الزنجيات.
وأدى انتشار ظاهرة الطلاق إلى ارتفاع معدلات النساء اللواتي يعلن أسرهن في المناطق الريفية إلى 42% حسب إحصائيات منتدى المرأة للثقافة والتنمية، مقابل 37% في المدن.
وقد سعت السلطات للحد من تخلي الرجال عن مسؤولياتهم الأسرية عبر فرض حقوق للمطلقة نصت عليها مدونة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 2001 والتي ضمنت لها حق نفقة أطفالها وحق المتعة.
ومقابل انتشار ظاهرة الطلاق تنتشر ظاهر الإقبال على الزواج من المطلقات بين الرجال في موريتانيا، حيث بلغت نسبة المطلقات اللواتي تزوجن بعد طلاقهن الأول 72.5%، ونسبة 20% بين من طلقن مرتين، و6.7% بين من طلقن ثلاث مرات، أما نسبة النساء اللواتي تزوجن خمس مرات أو أكثر فتصل إلى 1.5%.
ويعيد الباحث الاجتماعي الحسن ولد الداه أسباب إقبال الرجال في موريتانيا على الزواج من المطلقات إلى أن الرجال يدركون أن "الطلاق في المجتمع الموريتاني لا يعود في أغلب حالاته إلى نواقص أو مشاكل تعاني منها المرأة، بقدر ما يعود إلى أمزجة الرجال وغياب الإحساس بروح مسؤولية الأسرة عند معظمهم"، قد دفع الإقبال على الزواج من المطلقات في موريتانيا الباحث ولد سيدي يحيى إلى تسمية المطقلة في موريتانيا بـ"المطلقة المرغوبة"، كما أن انتشار ظاهرة الطلاق جعلت من المطلقات أغلبية وحدت من الخيار أمام الرجال، أضف إلى ذلك بحث الرجال عن ذوات التجربة.
