الله يرحم الحال !
ناظم السعود.. ويقول الخبر الذي شغل وسائل الإعلام : ان عمدة ( أو حاكمة) مدينة استكهولم السويدية ( وهي سيدة معروفة في بلادها اذ هي عضو في البرلمان ورئيسة حزب إضافة الى كونها عمدة استكهولم ) أحدثت فضيحة مدوية اتهمت من جرائها بالفساد الإداري وتهم أخرى شنيعة ، حدث كل هذا حين أقدمت هذه السيدة على ملء خزان وقود سيارتها الخاصة واستقطاع الثمن من دفتر بطاقات حكومية ، وهنا تزلزل العالم من حولها وحصلت تداعيات خطيرة جراء ما أقدمت عليه : بأي حق تستخدم البطاقات الحكومية لتسديد ثمن وقود سيارتها الخاصة؟ لماذا تصرفت في ملكية عامة لشان خاص؟ لماذا خانت الأمانة وهي حاكمة المدينة؟!.
ونشطت الصحافة ( بأنواعها ) وكذلك الجمعيات والمنتديات المهتمة بالحقوق العامة ومكافحة الفساد وتناولت ( الفضيحة ) الكبرى وكشفت للرأي العام القضية المثارة من جوانبها المختلفة ومبلغ الأضرار التي أحدثتها على سمعة الوطن !.. وقد حاولت العمدة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة بالقول (( أنها اضطرت لذلك لأنها لم تكن تملك في جيبها النقود)) فرد عليها القاضي مؤنبا (( هذا لا يبرر فعلتك الشنعاء إذ كان بإمكانك ان تركني عربتك وتصعدين بالقطار العام !)).
وقد انتهت التحقيقات القانونية وحيثيات المحاكمة والمواكبة اليومية من وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي إلى إدانة شديدة لتصرف العمدة ( الذي وصف بالفاسد والمشين ) ومن جراء هذه الإدانة اضطرت السيدة إلى تقديم استقالتها من منصبها كعمدة للمدينة كما تم رفع عضويتها من البرلمان وجمدت مناصبها جميعا فقضي عليها وجلست في بيتها !.. فمن اجل ثمن بسيط وتصرف شخصي اضطراري لم يشفع لها احد في بلاد الكفّار ، ولم يدافع عنها واحد من ( شللها ) العديدة كما لم يبادر ( حزبها ) ويلفلف القضية وفق نظرية ( عفا الله عما سلف !) ولم تسّود الصحف بتسفيه التهم وخلط الأوراق ورمي الفضيحة على رؤوس المحاصصة والمناطحة! كما لم يحاجج متنطع من كون ( المتهمة ) حاكمة المدينة وعضو في البرلمان مما يجعل تصرفاتها مأمورة من عند الله !.
من سوء حظ هذه الحاكمة أنها ولدت في بلاد الأحياء ، وكان يمكن أن تحكم كما تشاء وأنّى تشاء ( وفق مبادئ الحق الإلهي ) فقط لو أنها حكمت شعبا مكتوبا عليه ألا يفيق من نومة الكهوف!!.
