طبيب يحوّل عيادته إلى مركز متخصص بالإجهاض وترقيع البكارة قرب مديرية صحة حلب
في حي " الجميلية " بحلب ، وعلى الطرف المقابل لمديرية صحة حلب ، عيادة طبيب نسائية ، يعمل بصمت ، في عيادة تضج جدرانها بمئات " التأوهات و الأنات " لحكايات انتهت أحداثها بأشلاء بشرية في " حوض بلاستيكي " ودماء ابتلعتها " البلوعة " .
هو " طبيب " نسائية ، ذاع صيته على المستوى الشعبي كطبيب متخصص بـ " الإجهاض " ، فكانت عيادته مقصداً لرجل لا يريد أولاداً ، وآخر أقام علاقة جنسية مع " عشيقة " فخاف أن تكشف سره ابتسامة طفل .
يستطيع أي شخص يزوره وببساطة "العادة " أن يحصل على موعد لقتل الجنين وإجهاضه .
حكايات وقصص كثيرة عن إجهاض طفل في شهره السادس ، وآخر في الشهر الرابع ، إضافة إلى ترقيع " البكارة " و " كل شي بسعرو ".
غرفة عمليات متكاملة في عيادته ..
وتمكن عكس السير من الحصول على مجموعة من الصور لعيادته ، التي حوّل الغرفة الداخلية فيها إلى " غرفة عمليات " تحتوي على جميع المعدات اللازمة لقتل الجنين وإجهاضه .
كما تحتوي العيادة على صيدلية صغيرة تحوي جميع الأدوية اللازمة للعمليات من مخدر ، ومواد خاصة بالإجهاض ، وغيرها .
كيف تتم عمليات الإجهاض ؟؟
وعلم عكس السير أن عمليات الإجهاض تستغرق ( وبحسب رغبة الزبون ووضع المرأة الصحي ) بين يومين وثلاثة أيام يتم خلالها قتل الجنين بداية ، عن طريق أدوية خاصة ( إما حبوب خاصة تسبب النزف والإجهاض ، أو عن طريق حقن الرحم بمواد تقتل الجنين) .
وبعد أن يتم قتل الجنين ، تبدأ المرحلة الثانية والتي تعتمد آلية تحريض الطلق تارة ، والتخدير تارة أخرى ، ليتم توسيع عنق الرحم ، وإخراج الجنين المقتول ، مقطع الأشلاء ( حفاظاً على سلامة المرأة ورحمها ) ، حيث يتم ذلك باستخدام " شفّاط " خاص .
وعلم عكس السير أن المرحلة الأخيرة من عملية الإجهاض تتم بعد تخدير المرأة تخديراً يفقدها وعيها ، وعندما تصحو من التخدير ، يهنئها الطبيب بسلامتها ، وتخرج تاركة خلفها أشلاء جنين ، لم يتمكن عكس السير من معرفة مصيره .
كما تختلف تسعيرة الإجهاض التي تتراوح بين 30 و 80 ألف ليرة سورية ، تبعاً لعمر الجنين ، ورغبة " الزبون " بترقيع البكارة ، حيث ترتفع التسعيرة في الحالة الأخيرة .
وبين مصدر لـ عكس السير أن الطبيب ينفذ عمليات الإجهاض بسرية تامة ، وبطريقة يلتف من خلالها على القانون .
نقابة أطباء حلب : ما يجري هو جرائم قتل !!
وفي متابعة للموضوع ، زار عكس السير نقابة الأطباء بحلب ، حيث التقينا نقيب الأطباء الدكتور وجيه جمعة ، والذي بدوره استعان برئيس لجنة النسائية في النقابة الدكتور " مجاهد حمامي ".
وأوضح الدكتور " حمامي " في بداية حديثه الأسباب المبررة لعميلة الإجهاض وأساليب الإجهاض المتبعة بالقول " يجيز القانون إجراء الإجهاض في حالات محددة وضيقة جداً ، كوجود تشوهات لا يمكن تداركها أو علاجها وتكون خطيرة على حياة الجنين والأم ، ويقوم عادة طبيبان بإجراء الكشف الطبي اللازم ، قبل إقرار الإجهاض ".
وتابع " ولا يجوز أبدا إجراء الإجهاض في العيادة الخاصة ، حيث يوجب القانون إجراء الإجهاض في المشفى ، وبوجود أخصائي تخدير إلى جانب الأخصائي الذي يقوم بالإجهاض ".
وأكد رئيس لجنة النسائية في نقابة أطباء حلب أن " الإجهاض هو جريمة قتل ، ويجب إيقافها فوراً ومعاقبة من يجريها " .
وختم بالقول " يقوم بعض الأطباء بإعطاء الحامل التي تريد أن تجهض حملها أدوية تسبب النزف والإجهاض ، كمبرر لإجراء الإجهاض ، وللأسف فإن هذه الأدوية موجودة في الصيدليات ( أحدها دواء خاص للقرحة المعدية يستخدم في إجهاض الجنين ) ، ولا يمكن كشف هذه التصرفات إلا عن طريق الطب الشرعي ، والكشف خلال مدة زمنية قصيرة ، الأمر الذي يعوق اكتشاف هذه الحالات ".
نقيب الأطباء : لا يمكننا دخول جميع عيادات النسائية
وبدوره قال نقيب الأطباء الدكتور وجيه جمعة لـ عكس السير " للأسف ، لا يمكننا كنقابة أطباء دخول جميع عيادات النسائية ومراقبة عملها ، على الرغم من أهمية هذا الإجراء ".
وتابع " نحن كنقابة أطباء نتابع جميع الشكاوي الواردة إلينا ، ونعاقب المسيئين ، ونبدي اهتماماً خاصاً بالشكاوي المتعلقة بأطباء النسائية ، لما للأمر من خصوصية ، حيث نقوم بتشكيل لجان تخصصية تتابع الشكوى ، وفي حال ثبوتها نقوم بمعاقبة المسيء ".
وختم بالقول " نسعى في نقابة الأطباء إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطباء ، عن طريق الندوات المكثفة والمؤتمرات ، كما نسعى بالتوازي مع ذلك إلى تشديد العقوبات التي تصل إلى إغلاق عيادة الطبيب المسيء ، وقد تم ذلك في بعض الحالات ".
القانون السوري يعتبر الإجهاض " جريمة " ويشدد العقوبة
وعن موقف القانون السوري من الإجهاض قال المحامي علاء السيد لـ عكس السير : " اعتبر القانون السوري الاجهاض جريمة وشدد عقوبتها ، حيث جاء في المادة 528 من قانون العقوبات السوري انه : من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ، كما جاء في المادة 529 من قانون العقوبات انه : من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل . ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة ".
وأوضح المحامي أن القانون أجاز الإجهاض ضمن شروط محددة ، بينها بقوله " جاء في المادة 19من قرار نقابة الأطباء رقم (7962/1/3 - 5/10) لعام 1978 - نظام واجبات الطبيب و آداب المهنة :
أ- مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري بأية وسيلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل.
فيشترط حينئذ:
- أن يتم الإجهاض في مستشفى مرخص من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب آخر.
- أن يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للإجهاض قبل إجراء العملية.
- أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضة وزوجها أو وليها وتحفظ نسخة في إضبارة المريضة.
ب- إذا رفضت الحامل إجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها فعليه الامتثال لإرادتها بعد تثبيت معارضتها ".
نقاط وحروف :
الطبيب الذي حول عيادته إلى مركز للإجهاض هو الطبيب " محمد علي ج " ، وعيادته موجودة في الطرف المقابل لمديرية الصحة .
جميع ما جاء في هذا التحقيق موثّق ، وإجراء التحقيق وضبط هذا الطبيب المسيء برسم جميع الجهات المسؤولة .
