جديد:تشديد الرقابة على البنوك
وافق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي على تشديد الرقابة على البنوك ، و لكنهم تعثروا بشأن مسألة ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي وتبادل المعلومات الضريبية بين الدول.
ووافق الوزراء بالاجماع على خطة لانشاء ثلاث هيئات رقابية جديدة في يناير / كانون الثاني على البنوك وشركات التأمين والاسواق لتصحيح الاختلالات الناتجة عن الازمة المالية. وسيكون هناك أيضا مجلس أوروبي جديد لتقييم المخاطر يستضيفه البنك المركزي الاوروبي لرصد المخاطر الاوسع نطاقا ومنعها من التحول إلى فقاعة للاصول تهدد الاستقرار.
و اعتبر وزير مالية بلجيكا التي تتولي حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ديدير ريندرز الخطة بانها حزمة هامة للغاية، و ستعزز لقيادة الاتحاد الاوروبي من حيث تنظيم الخدمات المالية.
و بالرغم ذلك سيحتاج الاتحاد الاوروبي للتوصل إلى اتفاق حول ميزانيته للعام القادم للتأكد من تمويل الكيانات الجديدة. ووصلت المفاوضات بين مشرعي الاتحاد الاوروبي والحكومات حول ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2011 إلى طريق مسدود يوم الاثنين.
ووافق البرلمان الاوروبي -الذي له رؤية مشتركة مع الحكومات- بالفعل على اجراءات الرقابة. كما وافق الوزراء أيضا بصفة مبدئية على تشديد الاشراف اعتبارا من 2011 على المؤسسات المالية التي تمارس الانشطة المصرفية والتأمين في عدة دول.
وقالت المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي والتي أعدت مسودة الاجراءات ان التشريع سيجعل بمقدور المراقبين الماليين مراقبة البنوك وشركات التأمين في وقت واحد لمواجهة اية ثغرات كشفت عنها الازمة المالية. وقال ريندرز ان دول الاتحاد ستسعى الان للتوصل إلى اتفاق مع البرلمان الاوروبي للاسراع في تبني التشريع الجديد.
و لكن اضطر الوزراء لتأخير الاتفاق على مشروع لتحسين تبادل المعلومات الضريبية بين دول الاتحاد و ذلك وسط خلاف على مدى سرعة تبني الاجراءات الجديدة والى أي مدى ستذهب تلك الاجراءات. ويعد الاجماع مطلوب في جميع المسائل المتعلقة بالضرائب في الاتحاد الاوروبي.
وقال المفوض الضريبي للاتحاد الاوروبي الجيرداس سيميتا ان دول الاتحاد يجب أن تظهر قدرتها على مكافحة التهرب الضريبي بالموافقة على قوانين تتماشى مع المعايير العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولم يحقق الوزراء اي تقدما يذكر بشأن مشروع لاصلاح قوانين عمرها 30 عاما تمنع شركات الخدمات المالية من تحصيل ضريبة القيمة المضافة رغم مناقشة هذا الموضوع لمدة ثلاث سنوات.
ولا تستطيع البنوك وشركات التأمين فرض ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها و لكنها تضطر لدفعها على الخدمات التي تشتريها مما يضطرها إلى اضافتها إلى النفقات فيما تسميه المفوضية رسوما مخفية.
