قريباً .. ارتفاع أجور الأطباء بـ "حجة" شركات التأمين !!!!
http://i.aksalser.com/u101209/258759832.jpg
تدور في أروقة وزارة الصحة نقاشات حول رفع أجور العناية الطبية بحجة شركات التأمين الصحي لتصيب جيوب معظم السوريين بخلل .
ووفقاً لصحيفة "الوطن" , فقد بينت الحوارات الدائرة بين قادة نقابة الأطباء وممثلي الاختصاصات الطبية وممثلي شركات إدارة نفقات التأمين الصحية ووزارة الصحة أن عيادات الأطباء الخاصة تتجه إلى المجهول، ولذلك فإن حياة العيادات الطبية تصدرت قائمة النقاشات الساخنة حول التسعيرة الجديدة للخدمات الطبية والمقترحة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء .
وتتمثل تفاصيل التسعيرة الجديدة وتشعباتها بالكثير من التفاصيل المجهولة المستوردة من الدول المتقدمة وبخاصة النظم الأميركية للتسعير التي تلحظ سعر استخدام الجهاز الطبي والمواد الطبية المستخدمة والأدوية والخبرة والمستوى المسجل للعيادة الشاملة أو المستشفى ، حيث تتميز مستشفيات الدرجة الأولى عن زميلاتها في الدرجات الثانية والثالثة وهنا ذهب النقاش باتجاه تصنيف المشافي والأطباء والكثير من التفاصيل التي استمر النقاش فيها من الساعة الثامنة مساء وحتى الحادية عشرة ليلاً، وختم آخرها بعدم إدراج الطب النفسي في قائمة التأمين الصحي رغم مطالبات منظمة الصحة العالمية برفع الوذمة عن الطب النفسي وما لحق به من سمعة سيئة .
وبالعودة إلى أهم المناقشات والتي تناولت عدم تمكن الطبيب قانونياً من مزاولة المهنة أو استخدام عيادته مكاناً لممارسة العمل الجراحي وهذا ما فاجأ الكثير من الأطباء الحاضرين وخاصة المختصين بالأمراض القلبية، حيث ممنوع عليهم إجراء أي تدخل جراحي إلا العمليات الإسعافية وهذا ما نص عليه قانون مزاولة المهنة رقم 12 بحسب تأكيد الطبيب فواز الكاتب المنسق بين الحكومة والجهات النقابية في دراسة رفع التسعيرة الطبية وتسعيرات العمليات الجراحية، والذي وضح بأن موضة العيادات انتهت وخلال السنوات العشر القادمة ستشهد سورية موتاً للعيادات الطبية على حساب تأسيس المراكز الطبية كما هو الحال في دول الجوار وأوروبا.
وكما نال المخدرون أيضاً بعض الدلال في التسعيرة الجديدة حسب قول الصحيفة، إذ تحتوي التسعيرة بعض الدلال للمخدرين حسب نوع العمل الجراحي الذي يشارك المخدر فيه وطوله وزمنه، ومن المفترض أن تحدد التسعيرة الجديدة أو قواعد الاعتماد للتسعيرة ميزة خاصة بالمستشفيات الخاصة مفادها وجود عقود مع المخدرين وهي تصل إلى حد 10 بالألف من النقاط تحذف في حال عدم وجود عقد مع أطباء مخدرين، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النقاط المسموح بها في الحد الأدنى لاعتماد مستشفى من وزارة الصحة أن يحقق 400 نقطة من أصل الألف وإلا فلا يمكن أن يفتتح أو أن يعمل في المجال الصحي وهذا ما سيطبق على المراكز الطبية المزمع إحداثها بدلاً من العيادات الخاصة.
ونقلت الصحيفة عن العاملين على التسعيرة الجديدة ونظم القياس والتصنيف المتوقع إحداثها وتطبيقها أنه يمكن من وضع مقاييس طبية موحدة في سورية وتحسين العناية الطبية بسبب المنافسة ويحقق تواصلاً أفضل بين مزودي الخدمات الطبية المختلفة وشركات التأمين ويمكن من إجراء مقارنة مع دول الجوار وكيف يمكن أن تكون هناك منافسة معها وهذا يساعد على رأب الصدع أو الفارق الكبير من حيث التجهيزات الطبية المتوافرة في تلك البلاد والشحيحة في سورية.
