الرقابة والتفتيش توصي بفصل 16 عاملا معينا على اساس اعاقة كاذبة بالحسكة واحالة 15 طبيبا للقضاء
أدان تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الحسكة 15 طبيبا واوصى بأحالتهم إلى القضاء, بعد الكشف عن مخالفات تتعلق بتعيين 16 عاملا في مديرية اتصالات الحسكة على أساس الإعاقة تبين انها كاذبة.
وقال موقع "البعث ميديا" إن "التقرير الموجه إلى وزير الاتصالات يكشف تعيين عمال في مديرية اتصالات الحسكة على أساس الإعاقة وهم غير معاقين، وإدانة 15 طبيباً لثبوت ارتكابهم جرم إعطاء مصدقة كاذبة ومنح وثيقة إعاقة لبعض العاملين خلافاً للحقيقة".
وجاء في التقرير, الموجه الى وزير الاتصالات, أنه "ثبت من خلال اللجنة الطبية المكلفة لفحص المعاقين, عددهم 35 عاملاً, أن 12 عاملاً منهم إعاقتهم صحيحة, فيما11 عاملاً منهم سجلت إعاقتهم حركية خلافاً للواقع, و5 منهم إعاقة سمعية كاذبة".
وكان 30 عاملاً منهم تم تعيينهم بموجب عقود سنوية مؤقتة, و5 عمال بموجب قرارات تعيين صادرة عن المؤسسة العامة للاتصالات.
ودعا التقرير المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات العمل على إلغاء صكوك تعيين واستخدام وعقود العمال العاملين لدى مديرية اتصالات الحسكة, البالغ عددهم 16 عاملا, كما طلب التقرير من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إلغاء بطاقات الإعاقة لهؤلاء العمال.
ويفتح هذا التقرير الرقابي المجال للجهات والمؤسسات العامة الأخرى ملف تعيين العمال الموجودين لديهم, والذين تم تعينهم على أساس بطاقات إعاقة مختلفة صادرة عن لجان طبية متتالية من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية.
يشار إلى أن القرار رقم 8 الصادر عام 2006 يمنح المعوقين فرصة التوظيف في دوائر الدولة بصفة دائمة، دون الاشتراك بالمسابقات التي تقيمها الجهات العامة، على أن لا تتجاوز نسبة تعيينهم 4 % من الملاك العددي للجهة المعنية.
