يجتمع في بروكسل يوم غد الاثنين وزراء مالية الدول الـ16 الأعضاء بمنطقة اليورو لبحث أزمة مديونية اليونان ومدى نجاح أثينا في تطبيق سياسات مالية لاستعادة ثقة الأسواق.

ويأتي الاجتماع وسط تقارير أوروبية متضاربة حول موافقة دول اليورو على تقديم العون لأثينا للتغلب على الأزمة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزيرة المالية الفرنسية كرستين لاغارد القول بأن إجراءات الحكومة اليونانية لتصحيح ماليتها نفت الحاجة إلى أي خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي.

لكنها قالت إن خبراء فنيين بالاتحاد الأوروبي يدرسون خطة طوارئ يتم استخدامها عند الحاجة.

وتعهدت أثينا بخفض العجز في موازنتها إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 12.7% في 2009.

وفي وقت سابق من هذا الشهر كشفت الحكومة اليونانية عن برنامج لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتوفير 4.8 مليارات يورو (6.6 مليارات دولار) وتأمل في أن تستطيع أن توفر في كل العام الحالي 15 مليار يورو.

وتزامنت تصريحات كرستين لاغارد مع تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية السبت نقلا عن مصادر أوروبية ذكرت بأن دول منطقة اليورو وافقت على خطة إنقاذ لليونان بمليارات الدولارات بهدف دعم العملة الأوروبية الموحدة بعد أسابيع من استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها اليونان بسبب تضخم عجز موازنتها وارتفاع مديونيتها.

ويظهر من تضارب التقارير اختلاف وجهات النظر الأوروبية بشأن تقديم المساعدة لليونان لإخراجها من الأزمة الحالية.

ونقلت رويترز عن مصدر بالاتحاد الأوروبي أن الوزراء قد يصادقون على مبادئ المساعدات لليونان ويتركون تقرير حجمها إلى أن تقدم اليونان طلبا بذلك.

وقالت صحيفة الغارديان إن المساعدات الأوروبية لليونان قد تصل إلى 25 مليار يورو (34.4 مليار دولار) بينما تحتاج أثينا هذا العام إلى 53.2 مليار يورو (73.2 مليار دولار) لتسديد أصول قروض وخدمات ديون.

وفي إطار التكهنات التي وردت حول عزم منطقة اليورو مساعدة أثينا نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين القول بأن الاتحاد الأوروبي وضع عدة خيارات لمساعدة اليونان في التغلب على أزمتها المالية. لكن على أثنيا التفاوض مع كل دولة على حدة حول ضمانات لقروض.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الإسبانية كرستينا غالاتش إن هناك مشاورات مكثفة على أسس ثنائية في حال احتاجت اليونان إلى ضمانات قروض من بعض الدول.

يشار إلى أن مسألة تقديم مساعدات لليونان تواجه معارضة محلية قوية في بعض الدول الأوروبية خاصة بعد الكشف عن أرقام غير صحيحة تتعلق بعجز الموازنة قدمتها الحكومة اليونانية السابقة للاتحاد الأوروبي.

وتتحمل ألمانيا وفرنسا العبء الأكبر من ديون اليونان التي تصل في مجملها إلى ثلاثمائة مليار يورو (412 مليار دولار).

وأدت الأزمة اليونانية إلى إضعاف موقف العملة الأوروبية الموحدة التي تواجه اخطر امتحان منذ إصدارها عام 1999. وقالت لاغارد إن دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية من أجل المحافظة على استقرار العملة الأوروبية.