في أقل من عامين.. تحويلات المغتربين السوريين تهوي 35 بالمائة

**أحمد فرحات** · 10-21-2010 11:44 AM

تراجعت تحويلات المغتربين السوريين لما مضى من عام 2010 بمقدار 20%، ليضاف هذا الرقم إلى تراجع مقداره 15% عام 2009 ؛ نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على دخول وأجور الكثير من السوريين بل وأجبرت الكثير منهم على العودة.

ويقدر أصحاب شركات صرافة حجم تحويلات المغتربين حتى نهاية آب الماضي بـ 500 مليون دولار، إلا أنه مع وجود قنوات أخرى للتحويل غير الرسمية فإنه يتوقع أن التحويلات تجاوزت 1.5 مليار دولار، متراجعة بشكل واضح عن عامي 2009 و2008 مع ملاحظة أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة يمكن أن ترفعها إلى أكثر من ذلك بكثير.

وتشكل تحويلات المغتربين وفقاً لمصادر رسمية أقل من2% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا وهو رقم متواضع بالنظر إلى عدد المغتربين السوريين في الخارج، الذي بلغ حسب إحصاءات وزارة المغتربين نحو 15 مليون نسمة.وبحسب صحيفة البعث إن شركات الصرافة وتحويل الأموال في سوريا تعاني من وجود منافسة قوية من قبل السوق السوداء مع إعلان بعض أصحاب هذه الشركات عن استحواذ السوق غير النظامي على نسبة تتراوح من 40 إلى 60% من حركة سوق الصرافة السورية خاصة مع توفر إمكانية العمل دون رقابة.

وعلى سبيل المثال أخذت السوق السوداء حصة كبيرة من كعكة التحويل إلى العراق والذي كان الوجهة الأساسية للتحويل على مدى السنوات الماضية مع وجود أكثر من مليون و200 ألف عراقي يعيشون في سوريا.

وبالمقابل تواجه شركات ومكاتب الصيرفة المرخصة منافسة حامية من المصارف التي سمح لها بممارسة أكثر من 70% من عمل شركات الصرافة، ولو سمح للبنوك أن تعطي حاجة السوق من القطع الأجنبي للبيع والشراء لكانت الكثير من شركات الصرافة المحلية اضطرت للإغلاق خاصة. وبحسب شركات الصرافة نفسها فإنها لم تستطع الاستحواذ سوى على 20% من سوق الصرافة والتحويل، وهذه نسبة ضعيفة وقد لا تبدو قابلة للنمو كثيرا مع وجود السوق السوداء والمصارف كمنافسين قويين ومسيطرين.

ومن هنا تطالب شركات الصرافة العاملة في السوق حالياً بضرورة محاربة السوق السوداء وإغلاق المكاتب غير النظامية والتشدد في منعها من العمل نظراً لأنها تلعب دور سلبي في تهريب العملات العربية والغربية التي لايمكن شراؤها من البنك المركزي والبنوك الأخرى وبيعها للخارج.

كما تطالب هذه الشركات بإعادة النظر بشروط ترخيصها، خاصة لجهة رأس المال المرتفع الذي يفرضه قانون شركات الصرافة على افتتاح كل فرع ويحدده ب50 مليون ليرة .

وترد شركات الصرافة المرخصة حدوث تجاوزات في سوق الصرافة واستمرارية السوق السوداء إلى قانون القطع الأجنبي الصادر في عام 1953 الذي يحتاج للتحديث، حسب رأيها وذلك بحسب ما نشرته الوطن المحلية .منقول من موقعhttp://www.whatsup-sy.com/شوالاخبار