حل مشكلة الغزول في حلب.. تنتظر العيد !!!!!

**ريماس** · 11-01-2010 10:29 AM

حل مشكلة الغزول في حلب.. تنتظر العيد

أكدت مداخلات العديد من صناعيي لجنة الغزول والخيوط خلال اجتماعهم في غرفة صناعة حلب أن الفترة التي ستلي العيد كفيلة بحل «مشكلة الغزول» التي أثارت خلافاً مع صناعيي لجنة النسيج والتريكو المطالبين بالسماح للمنشآت الصناعية المرخصة باستيراد الخيوط المغزولة والبوليستر بجمرك مقداره 5 بالمئة بدل 10 بالمئة قبل أن تصدر الغرفة بيان «المصلحة العامة» الذي أعلن عن تضامن الأعضاء «وخاصة أعضاء القطاع النسيجي مع المتضررين من الأزمة الاقتصادية العالمية والعاملين في القطاع النسيجي في حلب وسورية... وأنهم ضد الاحتكار وأساليبه».
وفي بداية الاجتماع شدد فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب على أن جميع المشاكل القائمة ستحل «فكلنا كتلة واحدة والخلاف فقط في وجهات النظر، ونطلب الحل العادل والمتوازن»، وأشار إلى أن ثمة توجهاً عاماً للحكومة «نحو الأسواق المفتوحة والتحرير (للسلع والبضائع) بحسب متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والخطة الخمسية الـ11، ولدينا 132 معمل غزل في حلب وهناك مطالب بإزالة كل التعرفة الجمركية ونحن نرفض الطلب ونتمسك بالمذكرة الصادرة، وهي حل متوازن»، في إشارة إلى الكتاب الذي تقدمت به لجنة صناعة النسيج في الغرفة بتاريخ 22 آب الفائت إلى وزارة الصناعة.
ولفت الشهابي إلى أن الخلاف على الغزول الصنعية غير المستمرة الذي يطالب صناعيو النسيج بأن تصبح رسوم استيراده الجمركية 5 بالمئة «حيث تتجه الدولة لرفع الحماية الجمركية». وأضاف: إن مطالب اللجنة ستنقل لاجتماع مجلس الإدارة الذي سيرفعها «بكل صدق وأمانة، ونحتاج إلى العنب وليس إلى قتل الناطور ولا نودّ قسم الشارع النسيجي إلى نصفين، ويجب ألا يحدث خلاف بين الغزل والنسيج».
وبينما أبدى أحد الصناعيين احتجاجه على وصفهم بالمافيا والمحتكرين في وسائل الإعلام، رفض رئيس صناعة حلب استعمال وإطلاق المفردتين: «نستنكر هذه الكلمات ونحن ضد هذه المفردات التي أطلقها أحدهم».
وعلى حين أشار أحد الصناعيين إلى أن الغزول الصنعية غير المستمرة تصنعها جميع مصانع الغزل في حلب «وهي متوافرة محلياً، فإذا تساوى سعر المستورد منها مع سعر المنتج محلياً يقل الطلب على الوطني فيتضرر، فالحمائية موجودة في كل دولة في العالم كي لا تتسبب البضائع المستوردة المحمية في بلد المنشأ بالإغراق ولدينا تحدي غلاء أسعار الكهرباء أيضاً»، بيّن صناعي آخر بأن بعضهم يتاجر بالخيوط في السوق «ولا يستورد باسمه وبأسعار غير صحيحة، فمن يخسر منهم نتيجة تطبيق برنامج الرقابة على المستوردات فسيعوضه بخفض قيمة الجمرك إلى 5 بالمئة».
وأكد رئيس لجنة الغزل والخيوط أن العمل بتسعير القطن تم إيقافه لارتفاع أسعاره إلى الضعف في السوق لكنه في تراجع بعد العيد وستزول المشكلة، وشاركه الرأي أكثر من صناعي لأن الطلب على الخيوط راهناً في أوجه بسبب العيد وملابس الشتاء.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة حلب خالد علبي أن خفض الرسوم الجمركية على الغزول المستوردة بمقدار 5 بالمئة سيلحق خسارة بمصنعي الخيط «لأن هامش الربح فقط 3.5 بالمئة فإذا خفضناه 5 بالمئة نخسر وتغلق المعامل لكننا في مجلس إدارة الغرفة حياديون ونريد حواراتكم والتواصل معكم للوصول إلى نتيجة».
وبيّن صناعي آخر أهمية صناعة الخيوط والغزول «لأنها تدعم الصناعة النسيجية وهي جدارنا في وجه أي عبث يوقف المعامل عن العمل لنصبح لقمة سائغة أمام المستوردات كما كنا سابقاً، يتحكمون بالسعر الذي يريدون فنحن نؤمن الخيوط لصناعيينا بمن فيهم أصحاب المعامل الصغيرة غير القادرين على الاستيراد فيجب دعم صناعتنا وحمايتها بوضع رسوم وقائية مؤقتة».
وفي ختام الاجتماع قال رئيس غرفة الصناعة: إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين طرفي النسيج والغزل مع خبراء اقتصاديين من الجامعة للخروج بمذكرة «ذات وزن» ترفع إلى الجهات المعنية.