إعلانات
كشف مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان "موفق قعيري" عن تحويل 150 شخصاً إلى هيئة الرقابة والتفتيش، للتحقيق معهم بعد تأكد الوزارة من إبرامهم لعقود بيع وشراء أراض حققوا من خلالها أرباحاً خيالية، التي أدت بدورها لرفع سعر دونم الأرض في ريف دمشق إلى 30 مليون ل.س .
وذكرت صحيفة "البعث" الرسمية أن الأشخاص الـ 150 هم من السماسرة الذين أصبحت المضاربات من أهم أعمالهم .
و أشار "قعيري" إلى أن بروز المضاربين تنامى مع صدور القرار رقم 16 الذي وضع نظاماً للتجمعات العمرانية خارج المخططات التنظيمية، وشمل الجمعيات والقطاع العام ومؤسساته، ومع صدور قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 132 عام 1996 وقرار وزير الإسكان 1470 عام 2002 وبموجب هذه القرارات أقيمت مشروعات عدة خارج التنظيم، وبالمقابل نشطت ظاهرة المضاربة بالأراضي .
و لفتت الصحيفة إلى أن " كرة مال المضاربين في الأراضي " بدأت تكبر منذ سنوات، منطلقةً من مدينة "جرمانا"، ليصل سعر دونم الأرض في المنطقة المنظمة إلى 25 مليون ليرة وهي المنطقة الأغلى في ريف دمشق على الإطلاق حتى هذه اللحظة .
و تجاوز سعر دونم الأرض في منطقة "يعفور" الـ15 مليون ليرة، ومثله تقريباً في "دروشا"، بالرغم من أن المنطقتين تبعدان عن دمشق بين 20 إلى 25 كيلو متراً .
تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المضاربين يستفيدون من غياب التشريعات والقوانين التي تلزمهم بالبناء، وخصوصاً الأراضي المسموح بتداولها ولكنها في الوقت نفسه خارج التنظيم، وهنا اعْتُبِرَ سماح الجهات المعنية بتداولها مؤشراً على تنظيمها مستقبلاً، أي أن القرار حقق الطمأنينة للمواطن ودفعه للشراء ولو كان بسعر مضاعف ثلاث مرات
لا حول و لا قوة إلا بالله
شكرااا ع الخبر
مشكورة سناء على مورور
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)
ضوابط المشاركة
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)