هيثم مناع الناشط السوري الذي يعيش في المنفى والناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان يتحدث لفرانس 24 عن تطور الأوضاع في سوريا التي تعيش منذ 4 أسابيع موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

فرانس 24 (نص)

ما هي حصيلة موجة الاحتجاجات في سوريا لغاية اليوم؟ من هي الجهة المسؤولة عن القمع والعنف؟
لدينا قائمة تشير بالاسم إلى 180 شخصا قتلوا، منذ بداية الاحتجاجات الشعبية قبل 4 أسابيع في سوريا. وكان نصيب مدينة درعا لوحدها 130 ضحية، يضاف إليهم 40 مفقودا و600 معتقل لدى الشرطة. أما عن الجهة التي تعطي الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين فنحن أمام فرضيتين، الأولى تقول إن القرار يتخذ في أعلى هرم السلطة، وفي هذه الحال يجب محاكمة كل من يطلق النار أو يصدر الأوامر بمن فيهم الرئيس بشار الأسد. الفرضية الثانية تشير إلى صدور الأوامر من جهة ما، وهنا المطلوب من الرئيس التميز عن المجرمين وإحالتهم إلى القضاء، فمن يحكم سوريا؟ الأجهزة الأمنية؟ الرئيس أم شقيقه الأصغر ماهر الأسد؟ اليوم الجواب غير معروف.

ما هو مستقبل هذه الموجة من الاحتجاجات، كيف يمكن أن تحل المشكلة؟
المجتمع السوري بكامل شرائحه لم يقتنع بخطاب الرئيس الأسد وبالوعود التي قطعها. فلا هو، أي الرئيس، ولا محيطه قادرون على تقديم إجابات سريعة على المطالب الوطنية. وبالرغم من ارتفاع عدد الضحايا وسعي النظام إلى إغراق التحرك الشعبي بالدماء ليفقده مصداقيته. المظاهرات السلمية مستمرة والناس يطالبون بالحرية، ولكن الحرية لن تكتسب قبل رفع حالة الطوارئ وتعديل الدستور بما يكفل قيام دولة القانون واحترام الحريات العامة ومكافحة الفساد الذي ينهش سوريا منذ سنوات. والسوريون مثل إخوانهم في مصر وتونس يتوقون إلى التخلص من النظام الاستبدادي الرابض فوق صدورهم.

ولكن النظام يبدو صامدا في وجه الموجة الاحتجاجية؟
النظام السوري ليس بالقوة التي يتخيلها البعض. صحيح أنه بموقع القوي في مواجهة المعارضة السياسية المنظمة ولكنه مضطرب في مواجهة الشعب. النظام لا يعرف الشبيبة السورية وأساليب أجهزته الأمنية القمعية التقليدية لم تعد نافعة. فاستمرار الاحتجاجات وحركة العصيان المدني يقويان عود الانتفاضة. شيء ما قد تغير نهائيا في سوريا والعودة إلى الوراء مستحيلة