علامة بشرى رسمها العام المنصرم قبل أن يجرّ ذيوله تمثلت بإنهاء الاحتباس المطري الثاني في الشتاء الحالي الذي دام لأكثر من عشرين يوماً. فهطلت الأمطار وعمت معظم المناطق السورية مبشرة بموسم زراعي ورعوي فيه أمل كبير بإنتاج جيد إذ تواصل هطل الأمطار في الأيام القادمة.

أما لجهة الأسعار فالغلاء لم تكسر حدته وارتفاع الأسعار مستمر.. فلم يسجل خلال العام الماضي انخفاض سعر أية سلعة.. بل على العكس فإن الزيادات في الأسعار كانت متتابعة حتى وصلت إلى نسب تتراوح بين 25- إلى 60% باستثناء المواد التي تشرف الدولة على بيعها بشكل مباشر وهي المازوت والبنزين والغاز كما لم تستطع الجهات المعنية توفير مادتي الرز والسكر بأسعار معقولة من خلال إلزام المستوردين بتسليم منافذ بيع القطاع العام ما نسبته 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة + 5% كنفقات وذلك بغية تقديمها للمستهلكين بأسعار معقولة. إلا فالمستوردون لا يزالون يرفضون قرار وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص ويصرون على فرض سيطرتهم واحتكارهم للسوق وبالتالي فرض الأسعار التي يرغبون بها رغم الانخفاض الملحوظ الذي طرأ على أسعار المادتين في الأسواق العالمية. ‏

السكوت عن النتائج ‏

أنجزت وزارة الزراعة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء في نهاية العام الماضي تعداداً عاماً للثروة الحيوانية... لكن نتائج التعداد ما زالت مغيبة عن الجمهور فوزارة الزراعة تربط إعلان النتائج بالمكتب المركزي للإحصاء والأخير يلتزم الصمت الكامل.. رغم أن نتائج التعداد مهمة جداً لأنها يفترض أن تسهم في صياغة سياسة جديدة في مجال تصدير الاغنام وتوفير مستلزمات الرعاية للقطيع وتأمين كل العوامل المساعدة لتكاثره وتحديد الحاجة المحلية من اللحوم والألبان والأجبان وكل مشتقات الحليب والتوجه نحو انجاز بحوث علمية من شأنها زيادة انتاج الحليب واستنباط سلالات جديدة من عرق العواس ذات مواصفات جيدة. ‏

خاصة أن خطة التصدير السنوية لخراف العواس كانت تستند في السنوات السابقة على أرقام غير صحيحة وغير دقيقة فكان يتم خلال العام الواحد تصدير ما بين 2-3 ملايين رأس على اعتبار أن إجمالي عدد القطيع 23 مليون رأس في وقت تشير فيه المعطيات الأولية لنتائج التعداد إلى أن عدد القطيع لا يتجاوز 12 مليون رأس وهذا يعني أن حجم المواليد السنوية يقدر بستة ملايين رأس في أحسن الظروف علماً أن حاجة الأسواق المحلية تزيد على ستة ملايين رأس وبالوصول إلى أسعار اللحوم فنجد أنها ما زالت مرتفعة وفوق قدرة الشريحة الأكبر من المستهلكين فسعر الكغ الواحد من اللحوم البلدية يصل إلى 900 ليرة في محلات القصابة في دمشق والبدائل المتوافرة قليلة وليس هناك سوى اللحوم المستوردة أما لحوم الأبقار فقد ارتفعت خلال عام بنسبة زادت على 25%... السيد نادر العبد الله مدير عام شركة الخزن والتسويق قال: إن الشركة تسعى حالياً لاستيراد كميات من اللحوم المجمدة المذبوحة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ووفق شروط ومواصفات معينة يشرف على التزام المورد بها فنيون من الجهات المعينة في سورية. ‏

الركود والقوة الشرائية ‏

لم تسجل نهاية العام الماضي أية فورة في الأسعار كما كان يحدث سابقاً في كل عام فبقيت الأسعار على حالها باستثناء الورقيات ويعود سبب الاستقرار في الأسعار إلى حالة الركود وضعف القوة الشرائية للمستهلكين التي أنهكها الغلاء وجمود الأجور والرواتب وعدم تحريكها بما يتماشى مع الارتفاعات العديدة التي حدثت في أسعار المواد والسلع ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وبالتالي تكريس حالة الركود. ‏

(الأعلاف) ‏

سجلت نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً جديداً في أسعار بعض المواد العلفية – الذرة – الصويا – وبلغت الزيادة بحدود 600-700 ليرة في سعر الطن.. علماً أن أسعار المادتين كانت قبل عام بأقل من أسعارهما الحالية بنسبة 25-29% وهذه الزيادات المتواصلة شكلت عبئاً كبيراً على المربين وزادت من صعوباتهم ما يهدد امكانية استمرارهم بالعمل وبالتالي تحولهم إلى الخسارة.... لذلك تبرز الحاجة إلى ضرورة إلغاء ضريبة الضميمة على الأعلاف والمقدرة بألف ليرة على كل طن ذرة مستورد و500 ليرة على كل طن صويا و2500 ليرة على كل طن شعير. ‏

الخضر والفواكه ‏

اعتدلت أسعار بعض أنواع الخضر مثل البندورة والخيار فهبطت إلى الـ35 – 45 ليرة بعد أن قفزت في الأسابيع الماضية إلى 60 ليرة كما أن أسعار الحمضيات تعد مقبولة ومعتدلة بالنسبة للمنتج وفي هذا الصدد يسجل الدور الايجابي لمؤسسة الخزن والتسويق في استجرار انتاج الفلاحين مباشرة إذ بلغ اجمالي ما اشترته من المزارعين بحدود 13 ألف طن إضافة لدورها في تصدير الحمضيات والتفاح إلى الأسواق الخارجية... ‏

‏

من المنتج إلى المستهلك ‏

تجربة رائدة وجديدة ستنفذها مؤسسة الخزن والتسويق خلال الشهر الحالي كما قال مديرها العام السيد نادر العبد الله والتجربة الجديدة تتضمن تخصيص سوقين في منطقة المزة ومنطقة التضامن يتم فيهما عرض منتجات الفلاح والبيع مباشرة إلى المستهلك وتعمل المؤسسة حالياً على تجهيز وتحضير الموقعين لمباشرة العمل فيهما. ‏

أما بخصوص استيراد مادة السكر من قبل مؤسسة الخزن والتسويق فقال العبد الله: هناك جهود ومراسلات حالياً لهذا الغرض... يذكر أن منافذ التجزئة والخزن والتسويق كانت تبيع مادة السكر الحر في بداية الصيف الماضي بحدود 32 ليرة.. وفي هذا السياق علينا ان نشير إلى أن تكلفة كغ السكر المنتج محلياً تزيد على الخمسين ليرة. ‏

العقارات والذهب ‏
لا يزال المراقبون والمتخصصون في تجارة العقارات يصرون على حدوث انتعاش كبير في سوق العقارات في الفترة القريبة القادمة على خلفية القرار الحكومي بالسماح بتمليك الأجانب بشكل نظامي أما بالنسبة لحركة التداول فيمكن وصفها بالمقبولة لجهة ابتياع المساكن الجاهزة أو التي على الهيكل أما بالنسبة لتجارة الأراضي فقد حققت تحسناً جديداً وكذا الأمر بالنسبة لتأجير واستثمار وبيع المحلات التجارية. أخيراً صرف الدولار يوم أمس بـ46.59 واليورو بـ61.15 وبيع غرام الذهب في السوق السورية بـ 1840 ليرة.