أعلن مسؤولون قضائيون في ميلانو أمس أن رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني يخضع للتحقيق في قضية دعارة. ويأتي هذا الإعلان بعد مرور يوم واحد على إلغاء المحكمة الدستورية، بشكل جزئي، قانوناً طرحته الحكومة عام 2010 يسمح بعدم محاكمة برلسكوني .
وقال المدعون في ميلانو في بيان إنهم أخطروا برلسكوني بالمثول أمامهم للتحقيق معه في القضية. وتضم القضية راقصة مغربية كانت على ارتباط ببرلسكوني عام 2010 وادعت أنها حضرت حفلات أقيمت في منزل رئيس الوزراء في وقت مبكر من العام، بينما كانت لاتزال في السابعة عشرة من عمرها.
ويوجه المحققون لبرلسكوني (74 عاماً) تهمة الحيلولة دون خروج الأدلة المرتبطة بالطبيعة الجنسية لبعض الأنشطة في تلك الحفلات. وكان برلسكوني والراقصة المغربية المدعوة كريمة المحروق أنكرا من قبل إقامة علاقة جنسية بينهما. وقال المحققون في بيان إن رئيس
الوزراء الإيطالي أيضاً يواجه تهمة “إساءة استغلال السلطة” على خلفية تدخله نيابة عن المحروق حينما اعتقلتها الشرطة بتهمة السرقة في مايو 2010. ومن جانبهم وصف محامو برلسكوني التهم بأنها “غير معقولة ولا أساس لها”.


من جانبه، أعرب رئيس الحكومة الإيطالي سيلفيو برلسكوني أمس عن ارتياحه لقرار المحكمة الدستورية. وأكد في تصريحات تلفزيونية أن هذه الهيئة “لم تأت على القانون” الذي يمنح رئيس الوزراء الحصانة من الملاحقة القضائية. وقال برلوسكوني “سيوكل إلى
القضاة تقييم كل حالة على حدة، فيما إذا كان عدم حضوري المحاكمات مشروعاً أم لا”. وأضاف أنه “لن يكون سهلاً بالنسبة لهيئة دفاعي الحصول على قرار أو موقف متساهل من القضاة”. وندد بما يتعرض له من “تنكيل سياسي من قضاة يساريين”.
وبعد قرار أعلى هيئة قضائية إيطالية يحتمل استئناف محاكمتين ضد برلسكوني في ميلانو، سيظل يحظى بهامش مناورة واسع لتفادي المثول أمام المحاكم. وجدد رئيس الوزراء أمس تأكيده أن هذه المحاكمات “مفبركة تماماً وسخيفة”. وخضع برلسكوني لمحاكمات عدة منذ دخوله الساحة السياسية سنة 1993 ولكن لم تصدر بحقه أي إدانة.