وافقت رئاسة الوزراء على تكليف وزارة الصناعة بتقديم دراسة متكاملة عن المواد الأولية التي تحتاج إليها الصناعة، وتحديد التعرفة الجمركية المفروضة حاليا على هذه المواد.
وذكرت صحيفة تشرين الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الصناعة بتقديم دراسة متكاملة عن المواد الأولية التي تحتاج إليها الصناعة.
ووافقت الحكومة على تحديد الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية للتصنيع النهائي المحلي والصناعات التي تعتمد على المواد الأولية نصف المصنعة.
وكان وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني أكد العام الماضي أن الحكومة تعمل بشكل دائم على دعم الصناعة الوطنية وإزالة المعوقات التي تعترض سبل تطورها وإيجاد الحلول المناسبة لها ودعمها بكافة الأشكال.
كما وافقت الحكومة على تحديد التعرفة الجمركية المفروضة حاليا على المواد الأولية مع التكاليف الإضافية التي تترتب عليها، مؤكدة على مباشرة وعلى ضوء نتائج الدراسة التي تقدمها وزارة الصناعة تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة إعداد الصك اللازم لإلغاء هذه الرسوم لعرضه على اللجنة الاقتصادية.
وسيتم تكليف لجنة ترشيد التعرفة الجمركية بمتابعة دراسة تبسيط وتقليص عدد شرائح الرسوم الجمركية بما لا يتجاوز ست مجموعات وتقديم مقترح بذلك إلى اللجنة الاقتصادية. ‏
وتعرضت معظم شركات ومؤسسات القطاع العام وخاصة الصناعي منها في السنوات الأخيرة إلى خسائر بمئات الملايين من الليرات، وذلك لعدة أسباب منها، إلى جانب بعض الرسوم الجمركية، وجود عمالة فائضة وغير ماهرة ومدربة.
يشار إلى أن اللجنة الاقتصادية تضم بالإضافة إلى رئيس الوزراء كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون مجلس الشعب والنفط والثروة المعدنية والصناعة والعدل والاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة تنمية الصادرات.