مددت وزارة الإدارة المحلية مهلة تسوية المخالفات السكنية القائمة التي تنتهي في 17 الشهر القادم بهدف تشجيع المواطنين على تسوية مخالفاتهم القابلة للتسوية وفق أحكام المرسوم رقم 59 الصادر في 24 أيلول 2008 والمنجزة قبل تاريخ صدوره.واشترطت الوزارة في قرار لها اليوم أن يقدم صاحب العلاقة طلب تسوية المخالفة وتسجيله في ديوان الوحدة الإدارية أو البلدية أو مديرية الخدمات الفنية قبل تاريخ 17 حزيران القادم على أن يتم استكمال إجراءات التسوية وحسابها أصولا ودفع الغرامة إلى صندوق الجهة المعنية قبل 31-12-2011. وطلبت الوزارة من المحافظين متابعة تنفيذ القرار وأن تقوم الوحدات الإدارية والبلديات ومديريات الخدمات الفنية باتخاذ إجراءات التسوية. وقال وزير الإدارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي بحسب وكالة " سانا " إن القرار يأتي في إطار تقديم التسهيلات للمواطنين الذين لديهم مخالفات ويشجعهم على تسويتها ويشكل فرصة إضافية للذين حالت ظروفهم دون الاستفادة من المهلة المحددة في القرارات والتعاميم السابقة. يذكر أن القرار يأتي استكمالا لقرارات وتعاميم سابقة ومنها التعميم رقم 379/خ/م2 تاريخ 17-6-2010 المتعلق بتطبيق أحكام القرار رقم 66/ن تاريخ 13-4-2008 المعدل بالقرار رقم 36/ن تاريخ 9-4-2009 والمتعلقة بتسوية المخالفات السكنية القائمة حيث يقضي القرار 36 بانتهاء مهلة تسوية المخالفات في 17 حزيران 2011