أكدت رئاسة مجلس الوزراء على كل وزارات الدولة والجهات التابعة لها، تصحيح نسب التخفيض على قيمة الأعمال المنفذة اعتباراً من 25 / 5 / 2011 (اليوم التالي لصدور قرار تخفيض أسعار المازوت) بالنسبة للمشاريع المتعاقد عليها بعد تاريخ 1 / 5 / 2008 مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة .

و أصبحت نسبة التخفيض على قيمة العقود الخاصة بمشاريع الطرق 6.23 بالمئة بالنسبة للترابية والتعبيد والأعمال الصناعية الصغيرة، و9.15 بالمئة للتزفيت والصيانة الإسفلتية، و 3.26 بالمئة للعقود الخاصة بمشاريع الخدمات والصيانة والترميم والحدائق، 0.0٢ بالمئة بالنسبة للدراسات والإشراف والتدقيق و 0.05 بالمئة للمسح الطبوغرافي، و 4.43 بالمئة للخطوط الحديدية (ترابية وصناعية)، و 4.6٦ بالمئة لمشاريع الري والسدود واستصلاح الأراضي، و 4.19 بالمئة للمطاحن والصوامع وترميمها، و 3.96 بالمئة للجسور والأنفاق والعقد الصناعية الطرقية.‏
وبالنسبة للعقود الخاصة بمشاريع التجهيزات الصناعية (تركيب مع الأعمال المتممة) أصبحت نسبة التخفيض 3.5 بالمئة، و 3.85 بالمئة لمشاريع الشبكات الكهربائية والهاتفية، و 1.98 للبناء والأعمال المتممة لها مع المرافق وترميمها، و 2.33 بالمئة للمجاري والصرف الصحي، و 1.98 بالمئة لمشاريع المياه والإنشاءات والأشغال المعدنية والموبيليا الخشبية والمعدنية والأعمال الكهربائية والميكانيكية إضافة إلى مشاريع توريد وتركيب الشبكات الكهربائية والهاتفية والتجهيزات الصناعية.
و كما حددت الحكومة، نسب تخفيض تكاليف الأعمال غير المنفذة للمشاريع المتعاقد عليها بعد تاريخ 31 / 1 / 2009 وقبل تاريخ 25 / 5 / 2011 مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة نتيجة تخفيض سعر مادة المازوت ب 3.88 بالمئة للعقود الخاصة بمشاريع الطرق (ترابية وتعبيد مع الأعمال الصغيرة و 5.7 بالمئة للتزفيت والصيانة الإسفلتية، 2.0٣ بالمئة للخدمات والصيانة والترميم والحدائق، و 0.1٢ بالمئة للعقود الخاصة بمشاريع الدراسات والإشراف والتدقيق و 0.0٣ بالمئة للمسح الطبوغرافي، و76 ،2 بالمئة لمشاريع الخطوط الحديدية (ترابية – صناعية)، و 2.9 بالمئة لمشاريع الري والسدود واستصلاح الأراضي، و 2.61 بالمئة للمطاحن والصوامع وترميمها، و 2.47 بالمئة للجسور والأنفاق والعقد الصناعية الطرقية، و 2.18 بالمئة لمشاريع التجهيزات الصناعية، و 2.4 بالمئة للشبكات الكهربائية والهاتفية، و 1.23 لمشاريع البناء، و 1.45 للمجاري والصرف الصحي، و 1.2٣ بالمئة لكل من مشاريع البناء والإنشاءات والأشغال المعدنية والموبيليا الخشبية والمعدنية والكهربائية والميكانيكية والشبكات الكهربائية والهاتفية والتجهيزات الصناعية (توريد تركيب) .
و شددت الحكومة على ضرورة تطبيق النسب الناتجة عن تغير أسعار المازوت على العقود المبرمة مع القطاع الخاص.‏