أكد مدير حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة المهندس جميل أسعد أن مشروع قانون براءة الاختراع الذي تدرسه حالياً الجهات الوصائية هو مشروع تعديل للمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946.
و نقلت صحيفة "البعث" الرسمية أن مشروع القانون يركز على حفظ حقوق الملكية لمدة زمنية أطول، فبعد أن كانت 15 سنة ستصبح بموجب القانون الجديد 20 سنة، ويركز المشروع أيضاً على عقوبات رادعة أكثر مما كانت عليه سابقاً سواء من ناحية الغرامات المالية أو السجن.
وبيّن أسعد أن سورية تعد من أسرع دول العالم منحاً لبراءات لاختراع حيث تستغرق دراسة الاختراع المقدم للحماية مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة بينما تستغرق مدة منح الحماية في أغلب دول العالم سنتين أو أكثر، فاليابان على سبيل المثال تمنح البراءة خلال سنتين ونصف.
وقال أسعد "من منطلق تشجيع المخترعين ودعمهم وعدم تحملهم أعباءً مالية عالية فإن رسم تسجيل الحماية وبراءة الاختراع لا يتجاوز الـ 250 ل.س وهو أرخص رسم في العالم، إضافة إلى مساعدة المخترعين بعرض اختراعاتهم مجاناً في معرض الباسل للإبداع والاختراع الذي يقام مرة كل سنتين."
وأوضح مدير حماية الملكية أن هناك شروطاً ومعاييراً عالمية متفق عليها للحصول على براءة الاختراع وهي " الجدة والابتكار، وقابلية التطبيق الصناعي، وهي معايير موحدة في كل دول العالم وعلى أساس تقيم الاختراعات عندنا من لجنة تضم عدد من الأساتذة الجامعيين بالتعاون مع مراكز البحوث، إضافة إلي وجود قواعد بيانات خاصة بوثائق براءات الاختراع المحفوظة في العالم يتم البحث من خلالها للتأكد من أن هذا الاختراع أو ذاك هو بالفعل جديد".
وبين أسعد أن البراءة محمية في موطن تسجيلها فقط، ويمكن للمخترع أن يسجلها في أكثر من بلد، مشيراً إلى وجود اتفاقية دولية لحماية البراءة على المستوى العالمي وباعتبار أن سورية عضواً فيها يمكن للمخترع السوري حماية اختراعه بحسم 95 ٪ من الرسوم.
و لم يحدد أسعد أفضل وأنجح اختراع سوري معتبراً أن الاختراعات كلها ناجحة لأنها في النهاية هي حل لمشاكل تواجه الإنسان سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وأن الاختراع يأتي نتيجة جهد فكري وتعب لشخص يستحق الاحترام والتقدير.