أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارات تقضي بحرمان 46 متعهدا وعدة شركات من التعاقد مع الحكومة على خلفية ارتكابهم مخالفات وتجاوزات وعدم التزامهم بتنفيذ العقود المبرمة مع الجهات العامة.