تتجه وزارة التربية وتبعا لبعض المعلومات إلى إلغاء جميع المعاهد الدراسية باستثناء المعاهد المتخصصة في تعليم اللغاتو الكمبيوتر، و يتردد أن الوزارة منحت هذه المعاهد مهلة لنهاية العام الدراسي الحالي لتصفية أنشطتها و أعمالها.و تكشف مصادر خاصة أن الأسباب التي تكمن خلف هذه الخطوة المفاجئة تتمثل في التسرب الكبير لأساتذة المدارس الرسمية للتدريس في هذه المعاهد بفعل الرواتب الجيدة مقارنة بالرواتب الممنوحة في المدارس الحكومية، الأمر الذي ترك تأثيراً سلبياً على أداء و جدية شريحة واسعة من الأساتذة في التدريس، فضلاً عن المشاكل التي تسبب بها البعض.
و إذا كان من المهم معرفة أسباب هذه الخطوة، فإنه من المهم أيضاً معرفة الجهة المستفيدة من هكذا قرار؟!
بلا أدنى شك تنحصر الاستفادة في المدارس الخاصة، التي على ما يبدو استشعر البعض منها خطورة المعاهد التعليمية و الدورات المقامة بها، فبدأت تتحرك ضدها في السر و العلانية، وها هي اليوم تقطف جل طموحها، لكن هناك شريحة واسعة من الطلبة سوف تتضرر بفعل القرار الجديد إن صدر فعلاً، فثمة شريحة واسعة من هؤلاء يعتمدون على هذه المعاهد في متابعة تحصليهم العلمي لاسيما من يود التقدم للشهادات بصفة حر، وهم في نفس الوقت لا يمكن أن يُقبلوا كطلبة نظاميين في كثير من المدارس الخاصة، إما لنظامها المتعلق بالتسجيل النظامي تبعا للصفوف الانتقالية أو لرسومها و تكاليفها المرتفعة.... والسؤال ماذا كان يمكن لوزارة التربية أن تفعل للمحافظة على سير العملية التربوية في المدارس العامة و في الوقت نفسه تحافظ على حقوق شريحة واسعة من الطلبة الاستفادة من هذه المعاهد؟!.
في سنوات سابقة سادت من الفوضى في إحداث المعاهد التعليمية والترخيص لها، و قد استطاعت وزارة التربية ضبط هذه المسألة من خلال مجموعة من القرارات الناظمة للشروط و المواصفات المطلوبة في أي معهد تعليمي، ليبقى بذلك موضوع المدرسين، و لا نعتقد أن هناك ثمة مشكلة يمكن أن تواجه التربية لو سمحت، كما فعلت وزارة التعليم العالي مع أساتذة الجامعات، لمدرسيها بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي مع إلزام الراغب بذكر إعلام إدارة منطقته التعليمية ومدرسته ليصار لاحقا إلى متابعة عمله التعليمي داخل المدرسة ومدى تأثير عمله الخاص عليه، فالوزارة ليس لديها مانع – أو هكذا يعتقد- أن يرفع المدرس من مستواه المادي طالما أن ذلك يتم بشكل نظامي، و بالتأكيد هذا سينعكس على تدريسه و راحته نتيجة انخفاض الضغوط الاجتماعية والاقتصادية عليه.
ومن جانب آخر فإذا كانت بعض المعاهد تتركب مخالفات وتجاوزات ما، فهذه في النهاية تحل بمعاقبة المخالف لا الجميع، مع العلم أن الوزارة هي من سمحت للمعاهد بالعمل وشراء تجهيزات وتحمل نفقات، و الحل بالتالي لا يكون بإلغاء التجربة تماماَ..
ربما خطوة وزارة التربية المشار إليها سابقاً والتي تم تسريبها تحتاج لنقاش وحوار اكبر، ففي النهاية على الوزارة أن تراعي مصالح الجميع وكل أطراف العملية التعليمية....لا وجهة نظر واحدة!!.