قالوا: وهذا ضد الربا فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدين وذلك إضرار محض بالغريم ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بخلاف الربا المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص برب الدين فهذا ضد الربا صورة ومعنى
قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفا مؤلفة فتشتغل الذمة بغير فائدة وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين وينتفع ذاك بالتعجيل له
قالوا: والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون وسمى الغريم المدين: أسيرا ففي براءة ذمته تخليص له من الأسر وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر وهذا لازم لمن قال: يجوز ذلك في دين الكتابة وهو قول أحمد وأبي حنيفة فإن المكاتب مع سيده كالأجنبي في باب المعاملات ولهذا لا يجوز أن يبيعه درهما بدرهمين ولا يبايعه بالربا فإذا جاز له أن يتعجل بعض كتابته ويضع عنه باقيها لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق وبراءة ذمته من الدين لم يمنع ذلك في غيره من الديون ولو ذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة وقال: لا يجوز في دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله ويجوز في ثمن المبيع والأجرة وعوض الخلع والصداق لكان له وجه فإنه في القرض يجب رد المثل فإذا عجل له وأسقط باقيه خرج عن موجب العقد وكان قد أقرضه مائة فوفاه تسعين بلا منفعة حصلت للمقرض بل اختص المقترض بالمنفعة فهو كالمربي سواء في اختصاصه بالمنفعة دون الآخر وأما في البيع والإجارة فإنهما يملكان فسخ العقد وجعل العوض حالا أنقص مما كان وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل لكن تحيلا عليه والعبرة في العقود بمقاصدها لا بصورها فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه
فتلخص في المسألة أربعة مذاهب:
المنع مطلقا بشرط وبدونه في دين الكتابة وغيره كقول مالك
وجوازه في دين الكتابة دون غيره كالمشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة
وجوازه في الموضعين كقول ابن عباس وأحمد في الرواية الأخرى
وجوازه بلا شرط وامتناعه مع الشرط المقارن كقول أصحاب الشافعي والله أعلم
المثال الحادي والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم فصالحه منها على مائة درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذا فإن لم يفعل فعليه مائتان فقال القاضي أبو يعلى: هو جائز وقد أبطله قوم آخرون
والحيلة في جوازه على مذهب الجميع: أن يعجل رب المال حط ثمانمائة بتا ثم يصالح عن المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة يؤديها إليه في شهر كذا على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما
المثال الثاني والعشرون: إذا كاتب عبده على ألف يؤديها إليه في سنتين فإن لم يفعل فعليه ألف أخرى فهي كتابة فاسدة ذكره القاضي لأنه علق إيجاب المال بخطر ولا يجوز ذلك
والحيلة في جوازه: أن يكاتبه على ألفي درهم ثم يصالحه منها على ألف درهم يؤديها إليه في سنتين فإن لم يفعل فلا صلح بينهما فيكون قد علق الفسخ بخطر فيجوز وتكون كالمسألة التي قبلها
المثال الثالث والعشرون: إذا كان له عليه دين حال فصالحه على تأجيله أو تأجيل بعضه لم يلزمه التأجيل فإن الحال لا يتأجل والصحيح: أنه يتأجل كما يتأجل بدل القرض وإن كان النزاع في الصورتين فمذهب أهل المدينة في ذلك هو الراجح وطريق الحيلة في صحة التأجيل ولزومه: أن يشهد على إقرار صاحب الدين أنه لا يستحق المطالبة به قبل الأجل الذي تفقا عليه وأنه متى طالب به قبله فقد طالب بما لا يستحق فإذا فعل هذا أمن رجوعه في التأجيل المثال الرابع والعشرون: إذا اشترى من رجل دارا بألف فجاء الشفيع يطلب الشفعة فصالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن جاز ذلك لأن الشفيع صالح على بعض حقه كما أنه لو صالح من ألف على خمسمائة فإن صالحه على بيت من الدار بعينه بحصته من الثمن يقوم البيت ثم تخرج حصته من الثمن جاز أيضا لأن حصته معلومة في أثناء الحال فلا يضر كونها مجهولة حالة الصلح كما إذا اشترى شقصا وسيفا فللشفيع أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن وإن كانت مجهولة حال العقد لأن مآلها إلى العلم وقال القاضي وغيره من أصحابنا: لا يجوز لأنه صالحه على شيء مجهول ثم قال: والحيلة في تصحيح ذلك: أن يشتري الشفيع هذا البيت من المشتري بثمن مسمى ثم يسلم الشفيع للمشتري ما بقي من الدار وشراء الشفيع لهذا البيت تسليم للشفعة ومساومته بالبيت تسليم للشفعة
فإن أراد الشفيع شراء البيت المعين وبقاءه على شفعته في الباقي فالحيلة أن لا يبدأ بالمساومة بل يصبر حتى يبتدىء المشتري فيقول: هذا البيت أخذته بكذا وكذا فيقول الشفيع: قد استوجبته بما أخذته به ولا يكون مسلما للشفعة في باقي الدار وليس في هذه الحيلة إبطال حق غيره وإنما فيها التوصل إلى حقه
المثال الخامس والعشرون: يجوز تعليق الوكالة على الشرط كما يجوز تعليق الولاية والإمارة على الشرط وقد صح عن النبي تعليق الإمارة بالشرط وهي وكالة وتفويض وتولية ولا محذور في تعليق الوكالة بالشرط البتة
والحيلة في تصحيحها: أن ينجز الوكالة ويعلعق الإذن في التصرف بالشرط وهذا في الحقيقة تعليق لها نفسها بالشرط فإن مقصود الوكالة صحة التصرف ونفوذه والتوكل وسيلةوطريق إلى ذلك فإذا لم يمتنع تعليق المقصود بالشرط فالوسيلة أولى بالجواز
المثال السادس والعشرون: يجوز تعليق الإبراء بالشرط ويصح وفعله الإمام أحمد وقال أصحابنا: لا يصح
قالوا: فإذا قال: إن مت فأنت في حل مما لي عليك فإن علق ذلك بموت نفسه صح لأنه وصية وإن علقه بموت من عليه الدين لم يصح لأنه تعليق البراءة بالشرط ولا يصح كما لا يصح تعليق الهبة فيقال: أولا الحكم في الأصل غير ثابت بالنص ولا بالإجماع فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط وقد صح عن النبي أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال: لو قد جاءمال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله
فإن قيل: كان ذلك وعدا قلنا: نعم والهبة المعلقة بالشرط وعد وكذلك فعل النبي لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة فإن ردت علي فهي لك وذكر الحديث رواه أحمد
فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط عملا بهذين الحديثين
وأيضا فالوصية تمليك وهي في الحقيقة تعليق للتمليك بالموت فإنه إذا قال: إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت لفلان بكذا فهذا تميلك معلق بالموت وكذلك الصحيح: صحة تعليق الوقف بالشرط نص عليه في رواية الميموني في تعليقه بالموت
وسائر التعليق في معناه ولا فرق البتة ولهذا طرده أبو الخطاب وقال: لا يصح تعليقه بالموت والصواب طردالنص وأنه يصح تعليقه بالموت وغيره وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد وهو مذهب مالك ولا يعرف عن أحمد نص على عدم صحته وإنما عدم الصحة قول القاضي وأصحابه
وفي المسألة وجه ثالث: أنه يصح تعليقه بشرط الموت دون غيره من الشروط وهذا اختيار الشيخ موفق الدين وفرق بأن تعليقه بالموت وصية والوصية أوسع من التصرف في الحياة بدليل الوصية بالمجهول والمعدوم والحمل والصحيح: الصحة مطلقا ولو كان تعليقه بالموت وصية لامتنع على الوارث ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون بطنا بعد بطن وأن كونه وقفا على البطن الثاني مشروط بانقضاء البطن الأول وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي المسلمون عند شروطهم
والقياس الصحيح: يقتضي صحة تعليقه فإنه أشبه بالعتق منه بالتمليك ولهذا لا يشترط فيه القبول إذا كان على جهة اتفاقا وكذلك إذا كان على آدمي معين في أقوى الوجهين وما ذاك إلا لشبهه بالعتق
والمقصود: أن تعليق الإبراء بالشرط أولى من ذلك كله فمنعه مخالف لموجب الدليل والمذهب
ويقال ثانيا: لا يلزم من بطلان تعليق الهبة بطلان تعليق الإبراء بل القياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه لأنه إسقاط محض ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرىء ولا رضاه فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك
وعلى هذا فيستغنى بالصحة في ذلك كله عن الحيلة
فإن احتاج إلى التعليق وخاف أن ينقض عليه فالحيلة: أن يقول: لا شيء لي عليه بعد هذا الشهر أو العام أو لا شيء لي عليه عند قدوم زيد أو كل دعوى أدعيها عليه بعد شهر كذا أو عام كذا أو عند قدوم زيد بسبب كذا أو من دين كذا فهي دعوى باطلة أو يقول: كل دعوى أدعيها في تركته بعد موته: من دين كذا أو ثمن كذا فهي دعوى باطلة