مع استمرار الارتفاع القياسي للين الياباني أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى تكثر النظريات التي يطرحها الخبراء والمتعاملون اليابانيون في أسواق الأسهم والصرف لتفسير ذلك الارتفاع.

يأتي ذلك في وقت تراجع فيه الدولار أمام العملة اليابانية إلى أدنى مستوى منذ 15 عاما، عندما بلغ 83.32، في وقت يتوجه فيه المستثمرون لشراء العملة اليابانية باعتبارها ملاذا آمنا لأموالهم وسط حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وبينما يتهم بعض المحللين السياسات المالية الصينية بالوقوف وراء هذا الوضع الاستثنائي للين يلقي آخرون بالمسؤولية على ضعف الاقتصاد الأميركي.
المحلل المالي يوشيآكي ساداموتو في شركة هيماواري للصرف يعتقد أن الصين لعبت دورا رئيسيا في ارتفاع قيمة الين أمام الدولار إلى هذا المستوى القياسي الذي لم تشهده الأسواق منذ خمسة عشر عاما.

واعتبر أن الصين تشهد مرحلة الفقاعة الاقتصادية وهناك مخاوف من أن تنفجر الفقاعة في يوم ما ولذلك تقوم الحكومة الصينية برفد خزينتها بكميات ضخمة من السندات الحكومية واختيارها للسندات اليابانية أدى لرفع قيمة الين.
وكانت الصين قد اشترت في يونيو/ حزيران الماضي سندات حكومية يابانية بقيمة خمسة مليارات دولار ويُعتقد أن هذه العملية الضخمة التي تمت خلال فترة قصيرة كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت اهتمام المستثمرين بالين فأخذوا يتسابقون إلى شرائه وبيع الدولار.

وأثر ارتفاع الين سلبا على الأسهم في بورصة طوكيو التي تراجعت بشكل حاد منذ بداية العام خوفا من تراجع القدرة التنافسية للصادرات اليابانية.

وحسب خبراء فإن الصين ليست وحدها من تقف خلف مشكلة الين، إذ يرون أن لأداء الاقتصاد الأميركي دورا أكبر من سياسات الصين الاقتصادية في ارتفاع قيمة الين.
فيرى الخبير المالي تتسويا سايتو أن النتائج التي حققها الاقتصاد الأميركي مؤخرا كشفت أنه ما زال ضعيفا جدا وأدى ذلك لتراجع الثقة بالدولار وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وجدوه في العملة اليابانية.

ورغم سعي اليابان الرسمي للحد من آثار تداعيات مواصلة الين لصعوده من خلال إجراءات البنك المركزي وذلك بتمديد سياسته المالية المتساهلة فإنها لم تتمكن من إيقاف ارتفاع الين، الأمر الذي تسبب في مواصلة انخفاض أسهم شركات التصدير اليابانية.