الدول الأوروبية الغارقة في الديون تهدد مستقبل اليورو

عقب مرور شهور قليلة علي انفجار الأزمة المالية العالمية في منتصف عام‏2008‏ قفز سعر اليورو بنسبة‏20%‏ مقابل الدولار الأمريكي‏,‏ حيث كان الاقتصاد الأمريكي هو بطل الأزمة ومصدر كل الأخطار‏.‏ اليوم ومع انكشاف كثير من المعلومات حول وضع الاقتصادات الأوروبية سجل اليورو تدهورا مستمرا ليصل سعره إلي‏1.36‏ دولار مقابل‏1.58‏ دولار قبل سبعة أشهر‏.‏ ومع استمرار الغموض حول موقف اليورو سارع المضاربون للمضاربة علي سعره حيث قدر حجم أموال المضاربة التي تلاعبت باليورو الأسبوع الماضي وحده بنحو‏8‏ مليارات دولار وهي أكبر عملية مضاربة تتعرض لها العملة الأوروبية منذ إطلاقها في يناير عام‏1999..‏ الأشد خطورة ان التحذيرات المتواصلة بشأن أزمة الديون في بعض الدول الأوروبية تحولت الآن لدي بعض الاقتصاديين للدفاع المستميت‏,‏ أو اليائس‏,‏ عن العملة الأوروبية بالقول إن اليورو سيبقي حتي لو خرجت منه بعض الدول المتعثرة مثل اليونان والبرتغال وعادتا لعملتيهما القديمتين‏..‏ وهو كلام لم نسمعه من قبل

أما المسئولون والخبراء الأكثر تعقلا وبينهم جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية فقد كانوا أقل تشاؤما وان اعترفوا بأن اليورو يتعرض لاهتزاز ويواجه تحديات تتطلب إصلاحات صعبة من الدول التي تعاني من كثرة الديون وارتفاع العجز المالي‏,‏ كما تتطلب بنفس القدر دعما واضحا من الدول الأوروبية الرئيسية لانتشالها من مشكلاتها الاقتصادية غير ان المبالغ المطلوبة يبدو أنها فوق الطاقة‏.‏

وتعدت ديون اليونان‏400‏ مليار دولار‏,‏ وبلغ عجز موازنتها العام الماضي‏12.7%‏ من الناتج المحلي الإجمالي فيما يصل عجز الموازنة في البرتغال الي‏9.8%‏ وباتت الدولتان معرضتين لاضطرابات اجتماعية واسعة‏.‏

المشكلة الآن أن أزمة العجز المالي الذي يهدد اليورو بقدر ما يهدد الدول صاحبة العجز لم تعد مقصورة فقط علي اليونان والبرتغال وإنما امتدت الآن الي إسبانيا ويري خبراء أنها ستشمل ايضا أيرلندا‏..‏ وربما إيطاليا قادمة علي الطريق‏.‏ ويري سايمون جونسون كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي انه يجب النظر الي بريطانيا باعتبارها في ذات الخانة مع دول مثل اليونان‏,‏ إسبانيا التي تعاني من مشكلات مديونية‏.‏ ورغم ان بريطانيا ليست ضمن دول منطقة اليورو الست عشرة فإن وضعها البارز في منظومة الوحدة الأوروبية يؤثر علي الجميع‏.‏ ورغم ان بريطانيا خرجت رسميا من حالة الركود في الربع الأخير من العام الماضي ـ منهية بذلك ستة فصول متتالية من التراجع الاقتصادي ـ فان النمو لم يتجاوز‏0.1‏ في المئة‏,‏ اي أقل بكثير مما كان متوقعا‏.‏ ورغم أن مؤسسات التصنيف الدولية ما زالت تضع بريطانيا ضمن التصنيف الممتاز فإن سايمون جونسون يقول إنه يتعين إضافة بريطانيا الي تلك الدول التي تعرضت اقتصاداتها لخفض التصنيف الائتماني للديون‏,‏ وأضاف‏'‏ تراقب الأسواق المالية بدقة الوضع المالي في بريطانيا وفي تلك الدول ولا يسرها ما تراه‏.‏ فاليونان الآن مثال فج ـ و
أعتقد ان الوضع هناك سيضطرب بشدة وبسرعة ـ لكن وضع الميزانية في الدول الأخري ضعيف أيضا‏'.‏

وكانت تعاملات الأسهم الأوروبية قد شهدت انخفاضا واضحا خلال الأسبوعين الماضيين في رد فعل مباشر من الأسواق علي القلق من تداعيات أزمة تفاقم المديونية الاوروبية ومستقبل اليورو‏.‏

أزمة اليورو لم تبدأ مع الأزمة المالية‏,‏ ولكن يمكن القول ان الأزمة أسهمت في تفاقمها وكشفها أمام الجميع‏.‏ وقد كان معروفا ان أهم التحديات التي تواجه منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين هو التفاوت الكبير بين اقتصادات هذه الدول بين ألمانيا وفرنسا من جهة ولاتفيا واليونان من جهة أخري‏.‏ وقد فرضت اتفاقية ماستريخت حلا لهذا التفاوت‏..‏ تبين في التطبيق انه حل رومانسي ـ يقضي بألا يزيد عجز الموازنة في دول اليورو علي‏3%‏ وهو اجراء لم يتسن الالتزام به في زمن الرخاء فما بالك بأجواء الأزمة الراهنة‏.‏ وقد تبين انه ولاسباب اجتماعية وسياسية اتجهت بعض الدول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا للبعد عن الشفافية في عرض أرقامها المالية كما لجأت هذه الدول لإجراء زيادات كبيرة في رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد منذ انضمامها لمنطقة اليورو بلغت نحو‏20%‏ في إسبانيا واليونان‏,‏ كما ان هذه الدول تواجه الآن صعوبات حقيقية في تنفيذ برامج الإصلاح المالي لانها تتطلب استحقاقات اجتماعية قاسية مما دعا الاتحادت العمالية والمهنية والاحزاب الي التظاهر ضد هذه الاصلاحات علي الرغم من ان الحكومات القائمة في هذه الدول هي حكومات اشتراكية والتي لم ينفعها الحديث عن عدم مسئولياتها عن تدهور الوضع المالي الذي نجم عن حكومات يمينية سابقة‏,‏ وان هذه الاصلاحات اصبحت مطلوبة لاصلاح الاقتصاد كما انها مفروضة لاستمرار البقاء ضمن منطقة اليورو‏.‏

في الوقت الحالي فإن المسئولين الأوروبيين يستبعدون ان تلجأ الدول الغارقة في الديون الي صندوق الدولي لطلب المساعدات‏,‏ غير ان لاتفيا والمجر بدأتا بالفعل في تلقي مساعدات من المؤسسات المالية الدولية وقد أعلنت ألمانيا‏-‏ أكبر اقتصاد اوروبي‏-‏ بعد تلكؤ انها بصدد دراسة منح اليونان والبرتغال إعانات مالية لانقاذ الوضع الاقتصادي غير انها اشترطت ضرورة ان تلتزم هذه الدول بالقضاء علي عجز الموازنة بحلول عام‏2013‏ وهو هدف يعلم الجميع صعوبة تحقيقه كما ان القضية لم تعد الآن دولتين او ثلاثا تتطلب العون بل ان المؤشرات تؤكد انضمام عدة دول اخري الي قائمة الدول الغارقة في الديون والتي يتطلب إنقاذها مساعدات ضخمة ربما تكون فوق قدرة الدول الأوروبية الغنية علي العطاء‏.‏

ربما بسبب هذه الاوضاع ظهرت الآراء التي تمهد لامكانية التخلي عن الدول المأزومة والخارجة عن معاهدة ماستريخت والبقاء علي اليورو ضمن عدد قليل من الدول في منطقته حيث ان اقتصادات اسبانيا والبرتغال واليونان معا لا تشكل اكثر من‏18%‏ من الناتج الاجمالي لدول منطقة اليورو مما يعني ان حلم الوحدة النقدية قابل للاستمرار برغم التعثر والمعوقات والتفاوت الاقتصادي